لاري: المجلس باق وانتخابات 2017 بصوت واحد

إشراك المواطن بـ 40% في الشركات المطروحة للخصخصة يُشعر أهل الكويت بأنهم مساهمون في تنمية بلدهم المجتمع بحاجة للتوعية بالترشيد في استهلاك الكهرباء والماء المدن الجديدة المزمع إنشاؤها بحاجة للطاقة ليستفيد منها المواطنون وعلى الحكومة توفير بدائل للطاقة وثيقة الإصلاح الاقتصادي جيدة بعناوينها العامة وهي ملزمة بجدول زمني لكنها تواجه مشاكل في التنفيذ وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حريصون على عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط في قضية شرائح الكهرباء والماء أغلب من قاطعوا الانتخابات السابقة من المعارضة سيشاركون في الانتخابات المقبلة والمقاطعة ستكون فقط من قبل بعض الرموز التنفيع والترضية في المشاريع على حساب الكويت والكويتيين أمر مرفوض لا أعتقد أن قضية الدعوم ستسبب صداماً بين السلطتين رغم تصريحات بعض النواب غير المبررة والشحن الإعلامي الذي كان هدفه ضرب المجلس والحكومة المجلس الحالي منسجم وليس ضعيفاً كما يدعي البعض وآراء النواب متقاربة وحتى في حال الخلاف يكون التقاء وجهات النظر للمصلحة العامة نتابع جميع القوانين التي أقرها المجلس ونتأكـد من إصدار لوائحهـا التنفيذيـة وهناك قانون أو اثنان فقط نتابعهما في لجنة الأولويات تم حل قضية التأمين الصحي للمتقاعدين وسيطبق قريباً بعد رصد 20 مليون دينار سابقاً وتعزيزها بـ 80 مليوناً أخرى وتم اعتماد الشركة المنفذة للمشروع أتوقع استمرار مرزوق الغانم في رئاسة المجلس فقد استطاع قيادة المجلس الحالي في فترة حساسة ولديه طاقة شبابية وقريب من جميع النواب والقضايا الشعبية أقترح دخول الدولة كشريك في عقود الشويخ الصناعية والري لمعالجة الموضوع الخصخصة بالمنظور الذي نراه حالياً لترضية البعض تعني دمار البلد نحن في بلد حرية وحق التعبير مكفول للجميع وتوجد لدينا نقابات عمالية وحكومة ترعى مصالح الدولة ومجلس منتخب يمثل الشعب المجلس الحالي أقر 3 قوانين غاية في الأهمية رغم معارضة الحكومة منها شركة المواشي الثانية وجهاز المراقبين الماليين وثيقة الإصلاح المالي تحدٍ للدولة والسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمجتمع في ظل التدهور الاقتصادي العالمي توظيف البدون أولى من غيرهم وطالبت بهذا الأمر سابقاً وأدعو مجدداً لفتح المجال أمامهم بكل أسف الحكومة لم تستفد من قانوني الخصخصة والـ «B.O.T» لإنعاش الاقتصاد نحن بحاجة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص المجلس يسعى دائما لإصدار قوانين تصب في الصالح العام والحفاظ على حياة المواطن الكويتي من حق الشعب الكويتي أن تكون لديه ردة فعل تجاه المساس بدخله لكن المجلس لم يقر قضية الدعوم حتى الآن سياسة الحكومة في توزيع المشاريع فاشلة والاستمرار في تقطيع «الكيكة» بهذه الطريقة يعني «لا طبنا ولا غدا الشر» كيف يكون المجلس ضعيفاً وهو يراقب عمل الحكومة من الناحية التنفيذية ويشكل لجنة للأولويات وهو قريب من الشارع ويلامس همومه؟ الحديث عن حل مجلس الأمة أصبح ديدن من لا عمل له، وهذا أمر حسمه صاحب السمو موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - بدر السهيل أكد النائب احمد لاري ان مجلس الامة باق ومستمر في عمله بمدته الدستورية ولن يحل، وان الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2017 ستكون وفقا لنظام الصوت الواحد. وقال لاري ضمن ردوده على اسئلة القراء في لقاء «ألو الأنباء»: ان الحديث عن حل المجلس اصبح ديدن من لا عمل له، مشددا على ان اغلب من قاطعوا الانتخابات السابقة من المعارضة سيشاركون في الانتخابات المقبلة، والمقاطعة ستكون من قبل بعض الرموز فقط. وتوقع لاري استمرار رئيس مجلس الامة مرزوق الغام في رئاسة المجلس المقبل لانه استطاع قيادة المجلس الحالي في فترة حساسة ولديه طاقة شبابية وقريب من جميع النواب والقضايا الشعبية. وأوضح ان التخصيص يجب ان يكون بإشراك المواطن في 40% من الشركات المطروحة، مؤكدا ان سياسة الحكومة في توزيع المشاريع فاشلة، والاستمرار في تقطيع «الكيكة» بهذه الطريقة يعني «لا طبنا ولا غدا الشر».وقال: انه تم حل قضية التأمين الصحي للمتقاعدين، وسيطبق القانون قريبا بعد رصد 20 مليون دينار وتعزيزها بـ 80 مليونا، واعتماد الشركة المنفذة. والى التفاصيل:محمد عبدالله: ما رأيك في رفع سعر تعرفة الكهرباء والماء؟ ٭ تقديم الاصلاحات الاقتصادية أدى لتوجه الحكومة والمجلس للاستعجال في اقرار قانون الكهرباء والماء وهذا القانون سيحسم بشكل نهائي خلال الجلسات القادمة بعد ان صوت المجلس عليه في المداولة الاولى في الجلسة السابقة، وتم الاستماع الى الآراء المختلفة سواء من الحكومة أو من النواب والخلاف كان حول تطبيق الشرائح على السكن الخاص وكان رأي النواب المحافظة على المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود وعليه فقد صوت المجلس في المداولة الاولى على استثناء السكن الخاص من القانون وهذا هو رأيي بهذا الخصوص. ولكننا فعلا بحاجة للترشيد في الكهرباء والماء ويجب تحفيز المستهلك من اجل الترشيد وتخفيض الاستهلاك فهناك مدن جديدة سيتم بناؤها ما سيزيد في الاستهلاك لذلك يجب توعية المستهلك في الترشيد والتقنين والمجلس يسعى لإصدار القوانين التي تصب في الصالح العام للبلد وعلى الحكومة ان توفر بدائل تخفف الاستهلاك العام في الكهرباء والماء. ابوخالد: ما رأيك في وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي؟ وهل تطبيقها سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي؟ ٭ الوثيقة الاقتصادية بعناوينها العامة جيدة وهي ملزمة بجدول زمني وتحديد مدة معينة لتنفيذها، وهذا أمر جيد ولكن المشكلة تكمن في أمرين، وهذا ليس سرا على الشارع الكويتي، فالأمر الاول هو تنفيذها فنحن دائما نواجه مشكلة في تنفيذ المشاريع والقرارات والقوانين، أما الأمر الآخر فيكمن في عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما نعاني منه في الكويت ما يؤدي الى تعطل التنفيذ أيضا. كما ان سياسة الحكومة في الترضية خلال توزيع المشاريع وهذه السياسة فاشلة يجب ان تنتهي فتوزيع «الكيكة» بهذه الطريقة ان استمر «فلا طبنا ولا غدا الشر» واذا ما تحدثنا عن جانب من جوانب وثيقة الإصلاح وهو الخصخصة والحديث عن خصخصة القطاع الصحي والتعليمي والنفطي الذي لا يمس الإنتاج بطرحه على الشركات بحيث يكون بما يقارب 40% لصالح المواطن الكويتي كمساهم حتى يشعر المواطن بأنه فعلا مستفيد من الخصخصة، ولكن هذا الأمر اذا تم بنفس العقلية الحالية بترضية البعض وتوزيع الخصخصة لترضية ناس معيين فهذا سيكون سببا رئيسيا لدمار البلد، لذلك نحن بحاجة لصدق وإخلاص وإعطاء المشاريع لمن يستحق وقادر على تنفيذها والارتقاء بها وليس للتنفيع والترضية على حساب الكويت والكويتيين ووثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي هو تحد للدولة والسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمجتمع الكويتي في ظل التدهور الاقتصادي سواء بهبوط أسعار النفط أو في التضخم في الرواتب. حسين بدر: هل ملف الدعوم سيشكل حالة من الصدام بين مجلس الأمة والحكومة؟ ٭ لا اعتقد ذلك وان كان فعلا ومنذ بداية تقديم الحكومة تقريرها عن ملف رفع أسعار الكهرباء والماء بدأ الشحن الإعلامي من بعض النواب بتصريحات بعضها مبررة والبعض الآخر غير مبرر، وهناك من استقل هذا الموضوع وهي جهات تريد ضرب مجلس الأمة والحكومة، حيث إنها لم تأت الا بأنصاف الحقائق وحجب الحقيقة كاملة بالوقت الذي لم يصوت المجلس بهذه القضية ولا حتى اتخذ قرارا حولها، اما الشعب الكويتي فمن حقه ان تكون له ردة فعل تجاه المساس بالدخل. سعد بدر: وزير المالية صرح في اكثر من مناسبة بأنه يوجد عجز في ميزانية الدولة، ما البدائل لسد هذا العجز من وجهة نظرك؟ ٭ واحدة من البدائل هي أراضي الدولة المؤجرة في منطقتي الشويخ الصناعية والري هذه الأراضي وهي من أملاك الدولة ومنذ اكثر من 60 سنة والدولة تؤجرها بسعر 100 فلس للمتر وقد استفاد منها التجار كمخازن وتوفير الأمن الغذائي وبعد ذلك تحولت وبشكل تدريجي الى منطقة حرفية وتجارية والآن بها العديد من المولات التجارية، وقد استفاد التجار من هذا السعر استفادة كبيرة والآن آن الأوان ان يدفع التجار للدولة مقابل انتفاعهم بهذه الأراضي وأنا أقترح ان تدخل الدولة شريكة في عقود الايجار. لتلك الاراضي فالعديد من التجار المستفيدين من هذه الاراضي اغلبهم يستأجرون قسائمهم في الباطن ومنهم من يقسم القسيمة الى اجزاء ويؤجرها، ولدي معلومة ان اقل ايجار للاراضي التجارية في منطقة الشويخ او منطقة الري كمثال محلات حرفية او تجارية للمتر الواحد 10 دنانير وهذا بأدنى سعر، كما ان لدي معلومة ان الشارع الرئيسي في منطقة الشويخ الصناعية المتر يؤجر بـ 25 دينارا في الشهر الواحد، اما التاجر المستفيد من هذه الاراضي وبشكل مباشر من الدولة يدفع ايجار للدولة مبلغ 3 دنانير في السنة، وهنا يتبين لنا ان التاجر يدفع 3 دنانير في السنة للدولة بينما يحصل على مبلغ 3 آلاف دينار في السنة في حال تأجيره في الباطن، اي انه مستفيد بألف ضعف، لذلك اما ان تدخل الدولة كشريك مع المنتفعين من القسيمة التجارية وهذا سيدخل للدولة مليارات الدنانير او ان تزيد القيمة الايجارية بمبلغ 300 دينار كايجار سنوي على سبيل المثال، كما اننا ندعو الى تضافر كل الجهود من اجل المساهمة في ايجاد مقترحات من شأنها معالجة الوضع المالي، واؤكد اننا في بلد ولله الحمد فيه حرية التعبير مكفولة وفيه نقابات تطالب لصالح اعضائها، وهناك حكومة ترعى شؤون الدولة ومجلس منتخب يمثل الشعب، وعندنا هذه السنة عجز 12 مليار دينار بالميزانية ونحتاج تضافر جهود الجميع لتخفيف حدة الوضع المالي ووضع الاصلاحات الاقتصادية الاساسية، كما نرحب بأي جهة تتحمل المسؤولية الوطنية للمساهمة بأداء دورها في التعاون في الاهداف التي ذكرتها. احمد سعد: هل صحيح ان المجلس الحالي مجلس ضعيف؟ ٭ المجلس الحالي مجلس منسجم وآراء النواب متقاربة، وحتى في حال الخلاف بوجهات النظر يتم التقارب للمصلحة العامة اما مع الحكومة فهناك ثلاث قوانين المجلس وافق عليها بالرغم من ان الحكومة لم تكن تريد هذه القوانين الثلاثة ومن هذه القوانين على سبيل المثال شركة المواشي الثانية وايضا قانون جهاز المراقبين الماليين، وقد استطعنا كنواب اقناع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتاييد بعض القوانين وهذا يعتبر تعاونا بين السلطتين هذا من الجانب التشريعي، اما الجانب التنفيذي والذي هو من صلب عمل الحكومة ومع ذلك فقد كلف المجلس لجنة الاولويات بمتابعة تنفيذ الحكومة للقوانين ورفع تقرير لمجلس الامة عن عمل كل الوزارات عن المشاريع والقوانين التي تم اصدارها من المجلس فكيف يكون المجلس ضعيف وهو يراقب عمل الحكومة من ناحية التنفيذ وهو من مسؤولية الحكومة ويشكل لجنة الاولويات التي تتعاون الحكومة مع هذه اللجنة في التنسيق كما ان هناك قوانين تم اقرارها من المجلس والحكومة قامت بتنفيذها العمل بها وهذا دليل على ان المجلس الحالي ليس بضعيف بل ان مجلس الامة الحالي قريب من الشارع الكويتي ويلامس همومه. بوعبدالله: وزارة الداخلية تتعامل مع المواطنين بشكل متناقض في تطبيق القانون ولماذا لا تقوم الداخلية بملاحقة المطلوبين للعدالة حتى وهم خارج الكويت ورأيك بمعدل الجرائم في الكويت؟ ٭ المشكلة ليست بالقرارات والقوانين ولكن المشكلة في تنفيذ القانون وتطبيقة بالشكل الصحيح وعدم التمايز في تطبيق القانون سواء كان قوي او ضعيف اما قضية ملاحقة المطلوبين للعدالة وهم قد خرجوا من الكويت فهذه مسؤولية الانتربول والملاحقات هي مسألة ينظمها القانون، كما انه يجب على المحامي ان يتابع القضية من اجل تنفيذ الاحكام واذا ما تحدثنا عن معدل الجرائم في الكويت فهي طبيعية وقفا لمعدلات الدول الاخرى، فهي حتى لم تصل في الكويت الى ظاهرة ووجود السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لهم دور في هذا فجميعهم يعمل وفق صلاحياته ومن ناحية مجلس الامة فالمجلس يقدم اي تشريعات وقوانين تصب لصالح الحد من الجرائم وقد قام المجلس باقرار قوانين مثل البصمة الوراثية وتركيب الكاميرات في اماكن معينة. حمود مساعد: ما سبب ان هناك قوانين اقرها مجلس الامة الحالي ولم تصدر حتى الآن لائحتها التنفيذية؟ ٭ نتابع جميع القوانين التي قرها المجلس وتم اصدار لوائحها التنفيذية ومن الممكن ان يكون هناك تعطيل قانون واحد او اثنين نتابعهم الان في لجنة الاولويات، فغير صحيح ان اللوائح التنفيذية للقوانين لم تصدر وان كانت الحكومة تأخرت في بعض القوانين مثل قانون الخصخصة وال بي او تي وهي من القوانين التي تحرك الاقتصاد الدولة مع الاسف ان الحكومة لم تستفد منها والمجلس متابع للحكومة وتحثها على الاستفادة من هذه القوانين لرفع الاقتصاد في البلد ويبقى الخلل في التنفيذ الذي هو من صلب عمل الحكومة اما الجانب التشريعي المتمثل في مجلس الامة فقد ادينا الجانب المطلوب منا في تشريع القوانين وايضا المجلس يمارس دوره الرقابي ويتحقق من الحكومة في بعض القضايا وايضا في تنفيذ المشاريع، وبرأيي مجلس الامة الحالي مواكب للدور المطلوب منه. خالد الشمري: بماذا تفسر نظرة عدم الرضا عن المجلس عند بعض التيارات السياسية؟ ٭ نحن في الكويت ولله الحمد لدينا فضاء كبير من الحرية في التعبير ويحسدنا عليه كثير من الدول وحتى من خلال اقرار قانون الاعلام الالكتروني الذي جاء لتنظيم العمل، وقد ناقشت وزير الاعلام بجزئية اصحاب الحسابات المجهولة الذين يسيئون للبقية ويهددون امن واستقرار البلد فأنا شخصيا ارحب بالنقد اذا جاء من اشخاص لديهم اسماء حقيقية، لكن هناك من اصحاب الاسماء المستعارة الذين دائما يسيئون للآخرين وفي كل مشكلة يغذون الفتنة سواء الطائفية او العنصرية ويجرون خلفهم البسطاء الذين لا يعلمون حقيقة الامر ونحن نواب الامة ونمثل الشعب ونسعى دائما لتشريع القوانين التي تصب بالصالح العام للبلاد والعباد. بوعلي: تردد في الآونة الاخيرة حل مجلس الامة ما حقيقة هذا؟ وهل هناك اسباب تستدعي حل المجلس؟ ٭ الحديث عن حل مجلس الامة اصبح ديدن من لا عمل له، اما موضوع الحل فقد حسمه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد من خلال تشرفنا بلقائنا مع سموه والذي استخلصنا منه ان مجلس الامة باق وسيكمل مدتة الدستورية وان الانتخابات القادمة ستتم وفقا للصوت الواحد. بوعلي: هل تتوقع مشاركة المعارضة في الانتخابات المقبلة؟ ومن تتوقع ان يكون رئيس مجلس الامة القادم؟ ٭ اتوقع ان تكون هناك مشاركة في الانتخابات المقبلة، واعتقد ان اغلب الذين قاطعوا الانتخابات السابقة سيشاركون وستكون المقاطعة فقط من بعض الرموز في المعارضة، اما عن رئاسة مجلس الامة في المجلس المقبل فأتوقع ان الرئيس الحالي مرزوق الغانم سيستمر بالمنصب، فهو قاد المجلس الحالي بفترة حساسة جدا، واستطاع بطاقته الشبابية ان يكون قريبا من كل النواب وان يقف بقضايا موقفا لصالح الشعب واخيرا موقفة في قضية قانون زيادة اسعار تعريفة الكهرباء والماء. علي محمد: انا مواطن اعمل منذ 22 عاما في وزارة الكهرباء والماء، ومنذ بداية عملي وانا اسمع عن خطة الاحلال ومازال هناك اشخاص سواء كانوا مواطنين او وافدين يعملون منذ سنوات في مناصبهم، كما اننا البلد الوحيد في الخليج الذي الوافدين فيه اكثر من المواطنين، بما تفسر ذلك؟ ٭ خطة الاحلال في الكويت تحتاج لخبرات، كما ان الاحلال بحاجة الى سياسة ضبط المخرجات التعلمية وحاجة السوق، ونعم نحن نحتاج، وخصوصا مع انخفاض اسعار النفط وعدم استطاعة الدولة تحمل كل مخرجات التعليم يجب تشجيع المواطن بالعمل في القطاع الخاص، ويجب مساعدة المواطنين، ومنذ بداية دراستهم بالتخصص في الدراسة التي يحتاجها سوق العمل سواء كان في الوزارات والمؤسسات الحكومية او في القطاع الخاص. علي محمد: أليس توظيف «البدون» اولى من غيرهم؟ ٭ نعم صحيح، وانا طالبت بهذا الموضوع وادعوا لفتح المجال «للبدون» للعمل، فاخواننا البدون ليس لهم بلد آخر سوى الكويت ومنهم الكثير الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الكويت، ومن جانب آخر سبق لي ان تقدمت بمقترح برغبة يقضي بفتح المجال للطلبة «البدون» الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة بالقسم العلمي للالتحاق بجامعة الكويت ودراسة تخصص الفيزياء، وذلك لسد النقص في المدرسين المتخصصين في هذا المجال، حيث انني تقدمت بهذا المقترح نظرا لندرة تخصص الفيزياء وعزوف الطلبة الكويتيين عنه وكذلك لندرة وجود المدرس الكويتي بهذا التخصص. بوغانم: اين وصل موضوع التأمين الصحي للمتقاعدين؟ ٭ لقد تم حل الموضوع العالق بين ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والصحة بشأن بدء تنفيذ قانون التأمين الطبي للمتقاعدين وسيتم تطبيقه قريبا باذن الله، حيث انه كانت الميزانية الخاصة بالقانون مرصودة منذ العام الماضي بقيمة 20 مليون دينار، وسيتم تعزيز الميزانية خلال العام المقبل بقيمة 80 مليون دينار، لافتا الى ان وزارة الصحة خاطبت ديوان المحاسبة بشأن اعتماد الشركة التي تأهلت من قبل لجنة المناقصات ووزارة الصحة. ومن ثم ستكون هناك اجراءات روتينية من خلال استكمال اجراءات التعاقد بين الوزارة والشركة، وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية التي سيتم من خلالها الاستفادة من الخدمة التي يقدمها القانون الذي اقر من خلال مجلس الامة، كما ان الاجراء الاخير بشأن تحديد الميزانية المقدرة منذ العام الماضي، سيختصر من عمر تنفيذ القانون حوالي 3 او 4 أشهر، لأنه كان من المفترض انتظار إقرار الميزانية 2017/2016 حسب الكتاب الاول من قبل ديوان المحاسبة. حمد عبدالله: كيف ستتم الاستفادة من البديل الاستراتيجي اذا تم تطبيقه؟ ٭ ان التوجه العام حول قانون البديل الإستراتيجي هو تحقيق العدالة والمساواة والشفافية بين جميع قطاعات العاملين في الدولة، كما ان لجنة الموارد البشرية ستفتح الباب أمام قانون البديل الإستراتيجي لجهة النقاش وتقبل الآراء حتى يتم الاطلاع على جميع الآراء التي من شأنها أن تراعي جميع المستويات الوظيفية والإدارات في مؤسسات الدولة، وان قانون البديل الاستراتيجي يهدف وفق التوجه العام الى زيادة العدالة والشفافية لأن هناك قطاعات زادت رواتبها دون دراسة وقطاعات أخرى حصلت على كوادر الأمر الذي أوجد خللا بينا وواضحا في مستوى الأجور العامة في الدولة، كما انني اوضح ان اللجنة ستأخذ الآراء العامة حول القانون خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة من قبل القطاع النفطي حرصا منها على ان يحقق القانون الهدف المرجو منه حيث ان لجنة الموارد لن تبت بالقانون حتى تتم مناقشته بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة «ومن حق اي جهة ان تبدي رأيها ضمن إطار الدستور والقانون» ونحن نرحب بأي اقتراحات ومن أي جهة.لقطات نصف ساعة  ٭ حضر النائب أحمد لاري قبل الموعد بنصف ساعة وأدى صلاة المغرب مع الزملاء في مصلى الجريدة. منذ عام 1993 ٭ بعد قيام الزميل يوسف كريم بأخذ عدد من الصور للنائب لاري استذكر النائب الأيام السابقة منذ دخوله العمل السياسي قائلا : إن صوره موجودة في «الأنباء» وأرشيفها منذ عام 1993. «مكافأة نهاية الخدمة» ٭ قال لاري ان المجلس الحالي أقر مكافأة نهاية الخدمة والكل استفاد منها موضحا ان هذه الميزة لم تكن موجودة سابقا. «30 ألفاً»أوضح النائب لاري أن المجلس أقر قانون دعم مواد البناء بـ 30 ألف دينار والمجلس خفف الكثير من معاناة المواطنين.