الزلزلة يستفسر عن تقييمات موظفي «التجارة»

وجه النائب يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء في مقدمته: بالأمس القريب أوقف وزير التجارة والصناعة اعمال لجنة ترقيات الوظائف الاشرافية التي ترأسها وكيل الوزارة بعدما تبين له إعلاء المزاجية والشخصانية في المقابلات من إعطاء الدرجات النهائية في أبحاث وتقارير تقدم بها المرشحون على قصاصات ورق وغيرها من الامور التي ابتعدت عن ارساء قيم الشفافية والنزاهة في العمل، وحسنا فعل الوزير بعدم اعتماد اعمال اللجنة وطلبه اعادة اجراء المقابلات للمرشحين وإضفاء قواعد العمل المهني ما بين قواعد وتعليمات ديوان الخدمة المدنية وما قد يكون صدر من قرارات وزارية تنظم هذا العمل بعيدا عن الهوى والمزاجية والولاء. وحسنا ما فعله وزير التجارة والصناعة بإعطاء تعليماته بضم كل الوكلاء المساعدين بالوزارة للجنة شؤون الموظفين والتي نرى ان ذلك سيقوض ما يحاوله البعض من ارساء المزاجية والهوى في اتخاذ القرار، لذا يرجى افادتي بما يلي: هل تم الانتهاء من التقاييم السنوية للموظفين، وهل تم ادخالها بنظام الخدمة المدنية، مع تزويدي بنسخة من مخرجات نظام الخدمة المدنية بما يثبت ادخال تلك التقاييم، ويرجى تزويدي بالتظلمات المقدمة على تلك التقاييم، وهل تتفق تلك التظلمات مع قانون الخدمة المدنية وتعاميمه في هذا الشأن، وهل يحق للجنة شؤون الموظفين النظر في تظلمات مخالفة لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية وتعاميم مجلس الخدمة المدنية والتي من بينها النظر فيمن تم تقييمه بدرجة ضعيف او اختلاف الرئيس ومن يليه في التقييم، ويرجى تزويدي بنسخة من محضر لجنة شؤون الموظفين عن العام السابق والذي تم به تعديل تقاييم احد المراقبين والموظفين والاسس التي اعتمدته اللجنة لتعديل التقييم، وهل يمارس احد القياديين ضغوطا على مدير احدى ادارات قطاع الشركات لتعديل تقييم احدى الموظفات بدرجة مراقب بعد ان تم التقييم واتفاق واعتماد المسؤول التالي للتقييم، ويرجى تزويدي بنسخ من محاضر لجنة شؤون الموظفين من اول مارس 2016 حتى تاريخ الرد على هذا السؤال، ويرجى تزويدي باختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقرار تشكيلها، وهل سبق ان قام القطاع القانوني بدراسة او بحث او اعطاء رأي قانوني لحالات التقييم سواء من طرق التقييم والأسس القانونية لها او النظر في اعادة التقييم والقواعد القانونية المنظمة له، مع تزويدي بنسخة من المرفقات المؤيدة حال وجود كتاب أو رأي للقطاع القانوني في ذلك.