«الميزانيات»:«هيئة البيئة» قامت بتسوية 50% من ملاحظات ديوان المحاسبة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي: أولا: تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة قامت الهيئة بتسوية 50% من الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة مما يوجب بذل المزيد من الجهود لتسوية الملاحظات الباقية، وعلى وجه الخصوص الإسراع بإنشاء وحدة للتدقيق الداخلي وفق المتطلبات الرقابية وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل. ووجهت اللجنة بمعالجة أوجه الضعف التي تشوب نظم الرقابة الداخلية لكل من شؤون التخزين ووحدة الرقابة على المخالفات البيئية خاصة وأنه لوحظ بعض القصور في نظام حفظ المستندات الرسمية مما تسبب بفقدان بعض محاضر المخالفات البيئية وهو ما قد يؤدي إلى ضياع إيرادات مستحقة للدولة. ثانيا: المسوحات البيئية ووفق إفادة الهيئة فإنها وبشهادة منظمات عالمية تمتلك أفضل مركز لإدارة البيانات البيئية على مستوى الشرق الأوسط وأنها في تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمعالجة ما يشوب انخفاض المخزون السمكي داخل المياه الإقليمية الكويتية خاصة في منطقة الجون عبر قانون البيئة الجديد، وأن هناك تغييرات إيجابية في المراحل الأولى من حيث زيادة عدد الأسماك وكبر حجمها عما كان سابقا. وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة البحرية والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والحرص على استخدام الاعتمادات المالية المخصصة للاستشارات بعناية وإعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية فيها مع تضمين تلك الاستشارات بعقود التدريب المناسبة بما يؤهل الكوادر الوظيفية لدى الهيئة بالقيام فيها مستقبلا، وإيجاد السبل العملية لتطبيق التجارب الناجحة للمعهد في الاستزراع السمكي لإثراء الحياة البحرية. ثالثا: عقود النفايات: واستغربت اللجنة من طرح توجه مغاير من قبل الهيئة في إدارة عقود النفايات مستقبلا عما هو في بلدية الكويت، خاصة وأن البلدية قد بينت أنه يجري التحضير لإعداد دراسة استشارية مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية دونما وجود أي مردود مالي للدولة والاكتفاء بمردوده البيئي مستندة إلى دراسات قد أجراها البنك الدولي، في حين أن الهيئة العامة للبيئة تفيد بتخصيص أرض بمساحة مليوني متر مربع في منطقة السالمي لإعادة تدوير ما يمكن من النفايات وما لا يدور منها سيتم حرقه لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو مع - الأسف - يؤكد على تضارب وجهات النظر الحكومية. وسبق أن أوصت اللجنة ونبهت مرارا على ضرورة إيجاد آلية حكومية موحدة لتنظيم آلية الانتفاع من النفايات والاتجاه إلى تدويرها بدلا من تشعب هذه الفكرة الواعدة اقتصاديا وبيئيا بين الجهات الحكومية كونها ستكون البديل الحقيقي لعقود النظافة التي ارتفعت تكلفتها ارتفعت من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار. رابعا: عدم إسناد نشاطات الهيئة الرئيسية للشركات وشددت اللجنة على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بفحص المواد الكيميائية بنفسها بدلا من اسناد هذا النشاط الرئيسي لشركة مراعاة للجانب الأمني في هذا الجانب، مبينة أن فحص الدولة وضمانها يعتبر أكثر ثقة من الشركات، خاصة وأن ختم إفراج الهيئة حاليا على الحاويات المفتشة من قبل الشركة معتمد على الفحص الورقي فقط وهو ما قد يقود إلى إمكانية التلاعب في الإفصاح عن مواد غير مطابقة للمواصفات نظير تمتع الشركة بصلاحيات الفحص والمتابعة والتدقيق وذلك لعدم توافر القدرة الفنية حاليا للهيئة والجهات الحكومية حسب إفادتها. إضافة أن تصويب هذه الملاحظة وفق المتطلبات الرقابية سيسهم في تحقيق إيرادات إضافية للدولة، إذ أن الهيئة تتقاضى حاليا دينارين فقط في حين أن الشركة المختصة بفحص الحاويات تتقاضى 80 دينارا وبلغ عدد الحاويات المفتشة 31.350 شاحنة. واللجنة تولي عناية خاصة فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوظيف والتدريب وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة وتوجيها وفق أحكام القانون لإحكام الأمن في البلاد. سادسا: نقطة الارتباط البيئية كما بينت الهيئة رغبتها في المساهمة مع نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئة لإعادة تأهيلها من آثار الغزو الغاشم إذ أنها ترى أن المبالغ المخصصة من الأمم المتحدة والمقدرة بحوالي 3 مليارات دولار يتم استثمارها بواسطة الهيئة العامة للاستثمار بدلا من استصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية وهو ما يؤثر على البيئة الكويتية في نهاية الأمر. وسبق أن أوصت اللجنة بأن تعالج الحكومة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل البيئة خاصة وأنه بعد أكثر من 26 سنة على الغزو الغاشم و11 سنة على إقرار تلك التعويضات البيئية لم تتعد نسبة الإنجاز 5.6% مما يتطلب الإسراع في تنفيذها إذ أن دور نقطة الارتباط إشرافي في حين التنفيذ يجب أن يقع على عاتق الجهات الحكومية.