«الميزانيات»: خطوات جادة من هيئة ذوي الإعاقة لتسوية الملاحظات

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي: أولا: جدية الهيئة في تسوية الملاحظات أوضحت اللجنة أنها ترى خطوات عملية جادة من قبل الهيئة في تسوية ملاحظاتها، إذ لا توجد من بين الملاحظات الـ 22 التي سجلها ديوان المحاسبة أي ملاحظة لم تتم تسويتها، إضافة إلى تنسيقها المستمر مع الجهات الرقابية في تنفيذ توصيات اللجنة، داعية إلى استمرارية هذا التعاون. ووجهت اللجنة بتفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وشغلها بالكوادر الوظيفية المؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية للحد من الأخطاء المالية والإدارية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، خاصة أن غالبية المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين كانت بسبب عدم الالتزام بالتعاميم المالية المنظمة. ثانياً: المجلس الأعلى للمعاقين بعد توصية اللجنة بهذا الشأن في دور الانعقاد السابق، بدأ المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة يعقد اجتماعاته بشكل منتظم وهو ما تعهدت به سابقا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، مع تأكيد اللجنة على أهمية هذه الاجتماعات التي ساهمت في تفعيل نصوص قانونية كانت معطلة منذ إنشاء الهيئة في سنة 2010 ومنها تزويد مجلس الأمة بالتقرير السنوي الأول لأعمال الهيئة وإصدار اللوائح المنظمة لتنفيذ التزامات الدولة بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، ولابد أن يتابع المجلس الأعلى للمعاقين عن كثب تطبيق تلك اللوائح لتخفيف معاناتهم ووضع التدابير اللازمة لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع. ثالثا: إلغاء كثير من اللجان وفرق العمل لصالح التوظيف وعملت الهيئة وفق المتطلبات الرقابية إلى تسوية كل الملاحظات المتعلقة باللجان والفرق إما بإلغائها أو بدمجها وإقامة حصر مديونية لما صرف دون وجه، حيث ان من الملاحظات السابقة قيام بعض أعضاء اللجان بإثبات حضورهم في أكثر من لجنة بالرغم من انعقادها في نفس التاريخ والوقت، وتسجيل بعض زوجات العاملين في الهيئة في لجان العمل، ونتيجة لتطبيق توصيات اللجنة فقد شغلت كل الشواغر الوظيفية والبالغة 55 شاغرا للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة بعدما كان يبرر سابقا بعدم جاذبية التوظيف وذلك للاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف للصرف على المكافآت. وستقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة احتساب بند المكافآت لصالح زيادة التعيين والتوظيف في الهيئة لمواجهة النقص في أعداد العاملين بما يتناسب مع كم العمل فيها وأهميته الاجتماعية. رابعا: حصر مدعي الإعاقة لابد من إعادة النظر وبشكل جاد في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة لوصول المنافع الاجتماعية المقرة قانونا للمستحقين الحقيقيين فقط، إذ انه ووفق إفادات الهيئة فقد أدخلت 52.264 ملفا في قاعدة البيانات الآلية في حين أن التقرير السنوي الأول لها يؤكد أن عدد المعاقين في الكويت هو 38.000 معاق، وهناك تفاوت واضح يجب حسمه بشكل مهني لحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف دون وجه حق. خامسا: المدارس الأهلية يجب أن تتأكد الهيئة من تقيد المدارس والحضانات التي تتعامل معها من مدى مطابقتها عمليا لما تم التعاقد من أجله وتكثيف فرق التفتيش في هذا الشأن، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين مخالفة مالية على الهيئة لمخالفتها كتاب وزارة التربية لإحدى الحضانات والذي حدد عدد الأطفال المسموح لهم بالحضانة بـ 32 طالبا في حين أن عدد الطلاب في هذه الحضانة هو 44 طالبا. سادسا: دعم جمعيات النفع العام وســــبق أن بيــــنت اللجنة بعدم صحة قيام الهيئة بــدعم جمعيات النفــــع العام لمـــا لذلك من تداخل في الاختــــصاصات مع الجهات ذات الـــصلة، وأن وزارة المالية لم ترصد أي اعتمادات مالية لهذا الغرض أساسا في ميزانيتها، خاصة أن جهاز المــــراقبين الماليين قد سجل مخالفتين ماليتين في هذا الصدد.