النِّصاب «طيَّر» توصيات الحصى

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل رغم الوقت الطويل الذي استغرقه مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس لمناقشة ظاهرة تطاير الحصى من الطرقات، إلا ان عدم توافر النصاب حال دون التصويت على التوصيات النيابية و«طيَّر» الجلسة دون قرار. وخلال الجلسة التي بدأها النواب بمناقشة بند الأسئلة، استعرض النواب القضية من كل جوانبها، حيث رد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال د.علي العمير موضحا ان الحكومة أحالت الملف الى النيابة، كما ان الوزارة بحاجة الى ميزانية لصيانة الطرقات، بالإضافة الى عدم تواجد محطات لقياس أوزان الشاحنات في البلاد، خصوصا ان الطرقات يصل طولها الى 8 آلاف كيلومتر.تخلل الجلسة بعض المناكفات النيابية ـ النيابية ثم النيابية ـ الحكومية، كما فرضت اللائحة نفسها بقوة أمس عندما تحدث نائب الرئيس وأمين السر والمراقب في الموضوع ما منعهم من أحقية اعتلاء المنصة، حيث ترأس الجلسة رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي وذلك للمرة الأولى. الزلزلة حقاني النائب د.يوسف الزلزلة رغم جديته إلا أنه يحمل روحا مرحة ويطل على المجلس بين فترة وأخرى بـ «قفشات» تبدد أجواء التوتر، وهو ما حصل أمس خلال نقاط النظام وردود النواب على بعضهم البعض، حيث كان حريصا على إبداء رأيه ووجهة نظره فيما يدور من دون ميكروفون بالإضافة الى توزيع أحقية الحديث للنواب بالتتابع. مناظرة علنية حول اللائحة أثناء حديث النائب حمدان العازمي، وجه انتقادا الى رئاسة الجلسة خلال حديثه في المداخلة الأولى قاصدا مراقب المجلس النائب عبدالله التميمي، قائلا: إن قلة الخبرة تسببت في منعي من الكلام، وفي هذه الأثناء دخل التميمي الى القاعة وطلب الكلام ردا على العازمي: أنا مستعد لمناظرة علنية بيني وبينك حول مواد اللائحة الداخلية. تدافع عن الحكومة.. لا أدافع عن القضاء خلال مرافعة النائب حمدان العازمي تطرق الى سلبيات الحكومة وعدم قيامها بملاحقة المتجاوزين وأنها تقوم بحفظ القضايا، فاعترض النائب ماجد موسى معتبرا ان ذلك مساس بالقضاء، فرد العازمي: شكرا للنائب ماجد موسى لأنه يدافع عن الحكومة. وقال موسى معقبا: أنا اعترضت على اتهامك ومساسك بالقضاء وأنا أدافع عن القضاء وليس عن الحكومة. العمير: توصيات «تطاير الحصى» ممتازة ونقوم حالياً بحصر الشوارع والمواقع المراد تنفيذ أعمال صيانتها خلال الفترة المقبلة قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: ان معالجة مشكلة تطاير الحصى بشوارع البلاد مرتبطة بإقرار ميزانية الوزارة وبند الصيانة للسنة للمالية 2017/2016، مؤكدا «استعداده لتحمل المسؤولية في حال الاخفاق او سوء التنفيذ في معالجة هذه المشكلة». وأضاف الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة التكميلية امس التي خُصص جزء منها لمناقشة الطلب النيابي لاستيضاح سياسة الحكومة حيال مشكلة تطاير الحصى بالشوارع، ان مناقشة هذا الموضوع أمر مستحق لأنه «أرق المواطنين وتسبب بالضرر لمركباتهم». وذكر ان سوء التنفيذ السابق (في عقود الصيانة) الذي تم لمعالجة الطرق المتضررة «كان سببا رئيسيا في تطاير الحصى خاصة في أوقات سقوط الأمطار»، مبينا ان الوزارة حصرت الشوارع والمواقع المراد تنفيذ اعمال الصيانة بها في الفترة المقبلة وفق جداول زمنية محددة. وقال انه استعرض بحضور أركان الوزارة خلال الجلسة كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال لمحاسبة المتسببين في مشكلة تطاير الحصى في الشوارع وإحالتها الملف كاملا الى النيابة العامة، مبينا ان العقوبات وقعت على أشخاص وموظفين في الوزارة ومقاولين ومكاتب استشارية، وذلك وفق أرقام العقود التي تم ايضاحها خلال الجلسة. وأوضح ان النيابة العامة أجرت تحقيقها بالاستعانة بإدارة الخبراء «ولم تحفظ النيابة حتى الآن البلاغ المقدم في هذا الشأن»، مضيفا ان الوزارة ستتواصل مع النيابة في حال وجود قصور بالبلاغ لترميمه حتى لا تحفظ القضية بطريقة يستفيد منها المتسبب في هذه المشكلة. وأفاد بأن التوصيات التي تقدمت بها مجموعة من النواب في ختام الجلسة والتي اطلع عليها (وتعذرت تلاوتها لعدم اكتمال النصاب) كانت «ممتازة»، مبينا انه تقدم بها عدد من الأعضاء من أصحاب الخبرة والتخصص في هذا الشأن، حيث من المقرر التصويت عليها في الجلسة المقبلة، وسيتم تنفيذها كما جاءت. وذكر ان التوصيات النيابية تناولت ضرورة استخدام مواد معينة في الخلطة الاسفلتية ومحاسبة ومعاقبة المقصرين والمتسببين في مشكلة تطاير الحصى والانتباه الى التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في الوزارة ولجنة المرافق العامة البرلمانية في هذا الشأن. وعن تأخر الوزارة في إنشاء محطات وزن الشاحنات على الطرق، قال ان هذه المسؤولية لم يعهد بها الى وزارة الأشغال الا قبل شهر تقريبا، مضيفا «اننا سنتابع هذا الأمر لمعالجة الأضرار» الناتجة عن ذلك.تفاصيل الجلسة:المجلس ناقش «تطاير الحصى» دون تصويت