الحكومة تطلب تأجيل «وثيقة الإصلاح»

الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والتجنيس وتعديل اللائحة والبلدية والمعاقين وغسيل الأموال من أولويات الجلسة المقبلة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل فيما أعلن مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري أن الحكومة طلبت خلال اجتماع اللجنة أمس تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لحين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد، أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن هناك تعديلات جذرية على الوثيقة قد تجعل مناقشتها تمتد لفترات طويلة، لاسيما أن النواب مصرون على مناقشتها وإبداء ملاحظاتهم عليها، لضمان تنفيذها والعمل بها دون إلحاق الضرر بالمواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية. وعودة إلى تصريحات لاري، فقد أوضح انه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على الأولويات التي ستكون مدرجة على جدول أعمال جلسة 10 مايو المقبلة وهي تقرير اللجنة التعليمية بشأن قانون حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد العدد الذي يجوز تجنيسه خلال عام 2016 وتقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك قانون بلدية الكويت وتعديل قانون المعاقين وقانون مكافحة غسيل الأموال. وتوقع لاري أن يتقدم عدد من النواب باستعجال نظر قانون الإدارة العامة للتحقيقات، واستعجال اللجنة المالية لإنجاز تقريرها بشأن المناقصات العامة. وعلى صعيد اللجان البرلمانية، تقوم لجنة المرأة بإعداد اقتراح بقانون لمكافحة العنف الأسري، كما ستناقش اللجنة التعليمية رفع رسوم المدارس الخاصة الاثنين المقبل.وفي تفاصيل تصريحات مقرر لجنة الاولويات النائب احمد لاري فقد كانت الحكومة طلبت خلال اجتماع اللجنة امس تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لحين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الى البلاد.وأضاف لاري في تصريح للصحافيين ان اللجنة اجتمعت بحضور وزيري الاشغال العامة والشؤون الاجتماعية د.علي العمير وهند الصبيح واتفقت اللجنة مع الجانب الحكومي على اولويات جلسة العاشر من الشهر الجاري. وأوضح ان هذه الاولويات هي تقرير اللجنة التعليمية بشـــأن حقـوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يتم تجنيسهم خلال عام 2016، وتقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتقرير لجنة المرافق العامــة حول تعديـــل قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 وتقرير اللجنة الصحية بتعديل قانون رعاية المعاقين وتقرير اللجنة المالية بشان قانون مكافحة غسيل الأموال. وحول تقرير اللجنــة التشريعيـة بشـــأن ادارة التحقيقـــات توقـــع لاري ان يتقـــدم عدد من النــواب باستعجــال نظـر القانون في الجلسة المقبلة مؤكدا ان القرار لمجلس الأمة. وذكر بان هناك توجها لتكليف اللجان الأصلية بالتحقيق بالمواضيع التي اقترح نواب تشكيل لجان تحقيق مستقلة لها مؤكدا بان هذا القرار متروك للمجلس. وأشار لاري الى اهمية استعجال اللجنة المالية إنجاز تقريرها في شان قانون المناقصات العامة ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة.