«التجنيس» و«تنظيم الخبرة».. مداولة ثانية

المجلس أقرّ تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمداولته الثانية المجلس يرفع الحصانة النيابية عن دشتي في قضيتي أمن دولة الموافقة على قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في المداولة الأولى مناقشة قانوني البلدية والمناقصات في جلسة اليوم موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضيتي أمن دولة إحداهما تخص المملكة العربية السعودية والأخرى تتعلق بمملكة البحرين.وخلال الجلسة التي لم تستمر وقتا طويلا أنجز المجلس العديد من القوانين المهمة، حيث أقر الأعضاء المداولة الثانية لقانون تنظيم الخبرة وتمت إحالته للحكومة. كما وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بـ 4 آلاف شخص خلال العام الحالي وأحيل هو الآخر الى الحكومة لتنفيذه. ووافق المجلس ايضا على قانون تنظيم مهنة الصيدلة بمداولته الأولى وأجل الثانية لمزيد من الدراسة وتقديم التعديلات، كما تم إقرار تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بجعل ميزانية وحدة التحريات ملحقة وأحاله إلى الحكومة. وفي هذا الإطار أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن سعادته بالانتهاء من إنجاز عدة قوانين، لافتا الى ان مناسبة الافتتاح للمبنى الجديد قد تكون أعطت الزملاء النواب دفعة لتحقيق هذا الإنجاز بالتشريعات التي تم إقرارها وكذلك القوانين المهمة التي سيتم إقرارها في جلسة اليوم كقانوني البلدية والمناقصات العامة. وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الاعضاء الذين تغيبوا بعذر أو بدون عذر عن حضور اجتماعات اللجان منذ الجلسة الماضية. التصديق على المضابط انتقل المجلس الى التصديق على المضبطتين 1352 أو وب بتاريخ 10 و11 مايو 2015. وصادق المجلس على المضابط. ٭ د.يوسف الزلزلة: لنأخذ موافقة المجلس على ترحيل بندي الاسئلة والرسائل الى الغد. (موافقة عامة). ٭ د.يوسف الزلزلة: أتمنى أخذ موافقة المجلس على ترتيب الجدول تنظيم الخبرة والتجنيس ومهنة الصيدلة ومكافحة غسيل الاموال وقانون رعاية المعاقين وغدا البلدية والمناقصات بإذن الله. (موافقة). طلبات رفع الحصانة انتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلب النائب العام رفع الحصانة عن د.عبدالحميد دشتي. - في القضية رقم 2016/14 حصر أمن دولة. - في القضية رقم 2016/16 حصر أمن دولة. ٭ مبارك الحريص (رئيس اللجنة): الشاكي وزارة الخارجية في حق النائب دشتي حول إساءته للمملكة العربية السعودية واللجنة رأت الموافقة بأغلبية الحاضرين على عدم توافر الكيدية. ٭ صالح عاشور: بما أن النائب دشتي غير موجود وأرسل لأعضاء اللجنة أن الحساب الذي يطلق منه تغريدات ليس حسابه الشخصي وانه مزور ولم يبت للنائب بصلة والعضو أرسل رسالة الى النائب العام يبين أن التغريدات مزورة ولا يملكه وأرسل رسالة أخرى للداخلية بهذا الخصوص والحسابات التي يتم إطلاق تغريدات باسم دشتي حساب مزور وهذا ثابت في التقرير ومن باب الزمالة يجب أن نثق في زميلنا، ويجب أن نقف مع رأي الاقلية بأنه أرسل رسالة ومثبتة ولا نرضى برفع الحصانة عن زميل لنا يقول ان حسابه مزور. ٭ ماجد موسى: أستغرب دفاع عاشور عن دشتي فهو في الاعلام يدز ويطلع في التلفزيون ويسب زملاءه والدول الشقيقة والصديقة وكل يوم قضية حصانة وأنا اقترح نرفع الحصانة عن دشتي لمدة سنة كاملة قدام يفترض نرفع الحصانة عنا مرفوعة سنة لقدام. ٭ حمد الهرشاني: موضوع دشتي ما يخفى على أحد ومواقفه الضارة التي تحدد لا تحصى فهو أساء للكويت من الكبير للصغير وأساء للأمة كلها وندافع عنه الآن! تكلم باسم أعداء الامة إيران وكل شيء موثق ومسجل ومن يدافع عن دشتي فهو نفسه. لابد أن نخجل من أنفسنا ومن يدافع عنه فهو يؤيده حتى أهلنا يصيحون من دشتي وإساءته لهم. ٭ صالح عاشور: يفترض لا تأخذنا العواطف ولكننا أمام شكوى من السفارة وتقول تغريدة والرجل يقول انه من تغريدة من حساب مزور. فزميلكم يقول لكم انه لم يقل هذا الكلام وخاطب النيابة والمباحث بذلك ورفع شكوى بذلك. القضية المنظورة أمامنا الرجل يبين أن الحساب مزور. ٭ مبارك الحريص: نعم قدم الرجل حافظة مستندات وارتأت اللجنة تركها للقضاء لأن اللجنة لا تنظر في الادلة من عدمها، فالدفاع الموضوعي أمام المحكمة. ووافق المجلس على رفع الحصانة عن دشتي بغالبية. 45 من 51. موافقة على رفع الحصانة. ٭ مبارك الحريص: الشاكي وزارة الخارجية لتلقيها شكوى من سفير البحرين ورأت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة. ووافق المجلس على رفع الحصانة عن دشتي في التقرير الثاني بغالبية 45 من 51. موافقة على رفع الحصانة ويبلغ القرار إلى وزير العدل. ٭ عدنان عبدالصمد: ألم يصدر حكم من المحكمة الدستورية بشأن الموقف السياسي تجاه أي دولة طالما انه يخلو من العنف ويحسب موقفا سياسيا فقط. ٭ مبارك الحريص: الحكم صدر من محكمة التمييز ونقول إعلان الرأي القانوني وليس السب وما هو أمامنا ألفاظ مسيئة. تنظيم الخبرة ٭ انتقل المجلس الى مناقشة مشروع القانون بشأن تنظيم الخبرة في مداولته الثانية وكان المجلس قد اقر المداولة الأولى في جلسة 10 مايو. ٭ مبارك الحريص (رئيس اللجنة): هناك تعديل مقدم من النواب. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: الحكومة توافق على هذا التعديل وتتفق مع نص المادتين 5 و7 من مرسوم التنظيم الإداري والمادة 61 من المرسوم بشأن الخدمة المدنية. ٭ سعدون حماد: الإخوان في اللجنة رفضوا ذلك فلنسمع من اللجنة. ٭ مبارك الحريص: رأت اللجنة وجود وكيل بدرجة وكيل أول أفضل ويعطيها استقلالية أكبر. ٭ عبدالله المعيوف: الإخوان في الخبراء أدرى بشغلهم ولا يعقل ان نضع لهم وكيلا مساعدا. ٭ د.عبداللله الطريجي: الوزير محام ويعرف مدى أهمية الإدارة ونعلم ان استقلالية الإدارة ومنحها الدعم في عهدك فإذا الإدارة لم تحصل الدعم في عهدك فماذا بعد ذلك؟ ٭ جمال العمر: نرى هجمة غير طبيعية من الحكومة على الاختصاصات وتقارير إدارة الخبراء لابد ان تكون اكثر استقلالية، يجب كذلك ان تستقل ادارة التحقيقات ويجب ان نصوت على تقرير اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: اذا ما تم هذا التعديل فيجب ان يذهب التقرير الى اللجنة المالية لوضع الكلفة. ٭ يعقوب الصانع: ادارة الخبراء مهمة وجهاز معاون أساسي للسلطة القضائية ولم تتمسك الحكومة بالمادة 43 في حال وجود كلفة، يتم إحالتها الى اللجنة المالية وآية ذلك موافقة الحكومة على إدارة الخبراء حتى نعطيها الاستقلالية لتقوم بواجباتها لكن المسألة نفسها بدلا من ان تكون الإدارة برتبة وكيل وزارة تكون برتبة وكيل وزارة مساعد لأن وزارة العدل وإدارة التنفيذ التابعة لها ولا نريد ان يكون هناك تعارض غير مقبول يتعارض مع احكام المادتين 5 و7 من المرسوم بشأن التنظيم الإداري. ومن حرصنا على الإدارة اعطيناهم الحصانة النسبية في حال تقديم شكوى ضدهم. المعترض 14 من 43. موافقة على التعديل. موافقة 29 من 43 على ان يكون رئيس الهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون تنظيم الخبرة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 42، عدم موافقة 7، امتناع ـ الحضور 49 موافقة ويحال الى الحكومة. تجنيس الـ 4000 انتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون تجنيس الـ 4000. ٭ صالح عاشور: قدمنا اقتراحا لحل مشكلة البدون وتمت الموافقة على إصدار القانون ولكن المادة الأولى لم تشترط تجنيس البدون ذلك يفتح الباب للتجنيس لأي شخص آخر غير البدون وبذلك انحرفنا عن حل المشكلة، وزارة الداخلية في بيانهم بينت أن 32 ألفا من غير محددي الجنسية تنطبق عليهم شروط الجنسية، فكيف سنجنسهم، وهي الخطوة الاولى لحل القضية المستعصية منذ 1959 الى الآن ويفتح باب التجنيس على الكل. ورأي الوزارة أن يخالف نص المادة ثالثا وبالتالي يحرم من التجنيس. ٭ سعدون حماد: الاقتراح للأخ صالح عاشور درسناه وهو يقول فقط لغير محددي الجنسية ووزارة الداخلية تريد تعديل أوضاع البعض فمن عدلت أوضاعهم مشمولون في القانون الحالي. ٭ سلطان اللغيصم: القانون واحد، مادة 4 تفصل المستحقين للتجنيس والمادة 5 فقرة 3 من أقام في الكويت عام 1965 ولم يحدد أي فئة وأغلب الفئات غير محددي الجنسية. وتلا المقرر اقتراحا على القانون في مادته الاولى: بما لا يزيد على 4000 شخص على أن يكونوا من غير محددي الجنسية. ٭ الرئيس الغانم: الموافقة على هذا الاقتراح يرفع ايده. 3 من 43. غير موافقة على المقترح بتعديل.وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون تجنيس ما لا يزيد عن 4000 شخص وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 44، عدم موافقة 6، امتناع- ، الحضور 50. موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ سلطان اللغيصم: هذا القانون يعد إضافة الى إنجازات المجلس العديدة ونناشد وزير الداخلية أن ينظر له بالرعاية والاهتمام. ٭ الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية: أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تمرير هذا القانون المهم وربنا يقدرنا ونستغل ما تبقى من عام 2016 على العمل لتنفيذ هذا القانون، والله الموفق. قانون الصيدلة انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية. ٭ يوسف الزلزلة: هناك توافق على القانون فنرجو التصويت على القانون مباشرة. (موافقة). وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة-، امتناع-، الحضور 47. (موافقة على المداولة). مكافحة غسيل الأموال انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. (جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة) وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 49، عدم موافقة -، امتناع-، الحضور 49. موافقة على المداولة الاولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 49، عدم موافقة -، امتناع -، الحضور 49. موافقة ويحال الى الحكومة. رعاية المعاقين انتقل المجلس الى مناقشة تعديل قانون رعاية المعاقين. ٭ سعدون حماد (رئيس اللجنة): المجلس أقر في 2010 قانونا كاملا وأضاف ممثلا للشباب والرياضة في هيئة المعاقين ورأي اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون لأن التعديل عالج ذلك في القانون 2010/8. ٭ الرئيس: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ (عدم موافقة). ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح الغد (اليوم).