طالب النائب منصور الظفيري وزارة التجارة والصناعة بإحكام قبضتها الرقابية تجاه ظاهرة غلاء الأسعار في رمضان مع ضرورة ضبط اسعار السلع في الجمعيات والأسواق، خصوصا أن هناك تجارا استمرؤوا رفع الأسعار في المناسبات، مستغلين عدم فاعلية الرقابة.
وقال الظفيري في تصريح صحافي إن التلاعب في أسعار السلع أرهق ميزانية المستهلكين لاسيما أنها لم تعد تتوافق مع الدخل الشهري، مستغربا قيام بعض التجار باستغلال شهر رمضان لزيادة أسعار السلع لحصد الأموال رغم معاناة المواطن البسيط.
وحض الظفيري وزارة التجارة والصناعة على توحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق وفرض رقابة صارمة، لأن التفاوت في السلع بين جمعية وأخرى أصبح مألوفا ومستغربا في آن، فمن غير المعقول ان تباع السلعة في جمعية بسعر وفي جمعية أخرى بسعر آخر رغم أنهما أعضاء في اتحاد الجمعيات التعاونية، مطالبا وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه بالأسعار.
ودعا الظفيري وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة مراقبة الأسعار إلى تكثيف حملاتها على الأسواق لكشف المتلاعبين بالأسعار مع التأكد من صلاحية السلع الغذائية خاصة ان بعض التجار يبيعون سلعهم المنتهية الصلاحية او قريبة الانتهاء خلال ايام الشهر الفضيل، حيث فيه يزداد الإقبال على الشراء.