الحويلة يثمّن توقيع عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع

استمرار علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس تحقق الإنجاز الذي يصبو إليه الجميع ثمن النائب د.محمد الحويلة إعلان توقيع عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع والذي يعد من أكبر المشاريع الإسكانية في تاريخ الكويت ومن أكبر مشاريع المنطقة التي تضم 30 ألف وحدة سكنية وتستوعب نحو 400 ألف نسمة وعلى مساحة تزيد على 100 كيلومتر مربع، وسيساهم هذا المشروع في حل الأزمة الإسكانية وتوفير السكن لقطاع كبير من المواطنين في أقرب وقت ممكن، حيث ان هذا المشروع أخذ اهتمام ومباركة صاحب السمو الأمير الذي وجه السلطتين في النطق السامي للعمل والاجتهاد والإخلاص لإنجازه، ويعد ثمرة تعاون مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإنجازا تاريخيا يحسب لكلتا السلطتين. وأشار في الوقت نفسه إلى أن الشعب الكويتي ينتظر مثل هذه الإنجازات التي تعتبر حلولا جذرية ودائمة لمشكلة هي الكبرى في الكويت «الإسكان»، وإنهاء معاناة طوابير الراغبين في الحصول على حق الرعاية السكنية وتقليص مدد الانتظار. وأشاد الحويلة بجهود وتوجيهات ودور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أبدى اهتماما، لافتا الى سرعة حل هذه القضية التي تراكمت خلال السنوات السابقة، مشيدا كذلك بجهود الأخ وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لجهوده الطيبة، حيث ان الحكومة أبدت جدية وواقعية تنفيذية في حل القضية الإسكانية، الأمر الذي خلص إلى هذه النتيجة الإيجابية التي نقف عليها اليوم. وأضاف الحويلة إشادة مستحقة بكل الجهات التي تفاعلت واستجابت لطلبات المؤسسة (الدفاع والنفط والبلدية والكهرباء والأشغال والمواصلات والمالية) وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي كان لها دور فاعل وأساسي في هذا الإنجاز. من جهة أخرى، أشاد الحويلة بدور وجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وجميع أعضاء مجلس الأمة على دعمهم اللامحدود للقضية الإسكانية وسعيهم الدائم والحثيث لحل القضية بواقعية، من خلال وضعها على رأس أولويات عمل السلطتين، وكذلك قيامهم بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق والإطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة من خلال المتابعة والدعم وتوفير الغطاء التشريعي. وأكد الحويلة ان مجلس الأمة وبالتعاون مع الحكومة قام بجهود غير مسبوقة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القضية الإسكانية، وكانت بداية ذلك الاهتمام بإجراء استطلاع رأي المواطن لمعرفة أولوياته، وجاءت القضية الإسكانية كأولوية قصوى، وخصص المجلس جلسة لمناقشة القضية الإسكانية في 12 ديسمبر 2013 ونتج عنها توصيات بتحرير الأراضي، والتزام حكومي بتوزيع الوحدات الإسكانية ضمن جدول زمني محدد، كما ان هناك التزام واضح من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها وتعهد الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا لحل الأزمة الإسكانية في البلاد، وكذلك القيام بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإنشاء لجنة دائمة للأولويات والتي تنعقد بصورة مستمرة وبحضور الاخوة الوزراء والتنسيق وتحديد الأولويات واستعجال عرضها على المجلس ثم إقرارها. وأعرب الحويلة عن أمله في أن تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجاز الذي يصبو إليه الجميع فهذا التعاون أمر إيجابي يضاف إلى طبيعة العلاقة بين السلطتين، كما نصت المادة 50 من الدستور «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور»، مؤكدا أهمية ودقة المرحلة المقبلة وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي بالإنجاز والتنمية.