شهادات موظفي «القانونية» في «الشؤون» عليها ملاحظات

أبدى النائب د.عبدالرحمن الجيران أسفه أن تكون إجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الشكل عن سؤال مستحق، خاصة أن الكويت تمر بفترة حوكمة رشيدة ومحاسبة دقيقة ومكافحة للفساد الاداري والهــدر بالمال العام، إذ انه لم تتم الإجابة سوى عن جــزء من البند الأول من السؤال والخاص بعدد الموظـفين الحاليين بقطاع الشؤون القانونية والبالغ عددهم 79 موظفا، ولم تتم الإجابة عن الشهادات العلمية التي يحملونها والمخصصات للموظفين مقابل الاشتراك في اللجان. وقال الجيران في تصريح صحافي خاص لـ«الأنباء» إنه في حال الإجابة عن السؤال يتضح أن أكثر الشهادات عليها ملاحظات وكذلك المخصصات في جميع القطاعات! والتي أثبتها تقرير ديوان المحاسبة والخدمة المدنية، مؤكدا رفضه لإجابة الوزيرة وأنه سوف يكرر السؤال على الوزيرة مرة أخرى لاسيما أنه يخاطب رسميا جهة قانونية يفترض فيها مراعاة الأعراف البرلمانية ومستوى التخاطب واستشعار الأمانة والمسؤولية والحيادية والموضوعية في الإجابة، داعيا إلى إعادة قراءة السؤال لإعادة ترتيــــب الإجــابة، وفي حال تعذرت قاعدة البيانات عن الإجابة المستحقة وهذا ما أتوقعه للوزارة، أرجو توضيح ذلك حتى يتم اتخاذ الإجراء الملائم لجهة تطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل في الخدمة المدنية. نص الإجابة وفيما يلي نص اجابة وزيرة الشؤون هند الصبيح على سؤال الجيران: اشارة الى كتابكم رقم 40482/2015 المؤرخ في 2/12/2015 والمتضمن سؤال عضو مجلس الامة د.عبدالرحمن صالح الجيران بشأن تزويده بأسماء الموظفين الحاليين بالادارة القانونية وبعض الموضوعات الاخرى الواردة بذات السؤال. نود الافادة بأن عدد الموظفين الحاليين بقطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يبلغ 79 موظفا في جميع التخصصات المتعلقة بأعمال القطاع، وشارك البعض منهم في اجتماعات بعض اللجان بالوزارة، ويتم الصرف لهم عن حضور تلك الاجتماعات وفقا لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2008. اما فيما يتعلق بمشاركتهم في لجان تحقيق في الفترة منذ عام 2012 حتى العام 2015 فنود التنويه بأن بعض موظفي قطاع الشؤون القانونية قد شاركوا في عدة لجان تحقيق خلال الفترة المذكورة وذلك بناء على قرارات صادرة في هذا الشأن. اما عن اسماء ممثلي الوزارة في اللجان الخاصة بنظر واختيار مناقصات المشاريع الخاصة بالوزارة، فنود التنويه ان الوزارة اصدرت القرار رقم 1075/أ لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة مشتريات الوزارة، ولقد حدد القرار المشار اليه اختصاصات اللجنة المذكورة.