الخالد: «الخارجية» ترعى مصالح الدولة وتتخذ إجراءات لحمايتها مع تنفيذ السياسات وفقاً للمصلحة العليا

نتخذ جميع الاجراءات الديبلوماسية والقانونية حيال كل القضايا التي تمس دولة الكويت ورعاياهابدر السهيل أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان دور الوزارة يقوم على رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الاجراءات لحمايتها مع تنفيذ السياسات الخارجية للدولة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. جاء ذلك ضمن رد الخالد على سؤال قدمه النائب محمد طنا حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية تجاه قضية المواطن الكويتي الذي كان مختطفا في العراق وأفرج عنه في شهر مايو الماضي. وجاء نص رد الخالد الذي حصلت عليه «الأنباء» كالتالي: تنص المادة 99 من الدستور على «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة». وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة 99 ان الاسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته». وقد استندت المحكمة الدستورية في قرار تفسيرها للمادة الدستورية المذكورة سالفا على ان المقصود من السؤال هو طلب بيان او استفهام عن أمر معين أو واقعة بذاتها او استيضاح عن أمر مجهول او مفروض ان السائل على الاقل يجهله أو توجيه نظر في أمر من الأمور او التحذير من تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وانه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، وان للوزير المسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مكتوب دون ان يكون من شأن السؤال الزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة اجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لاجابته عن السؤال او انها لا تكتمل بدونها.وبناء على ما سبق، ومن منطلق قيام الوزارة بمسؤولياتها وواجباتها وفق منطوق الدستور والقانون، فإنها تتخذ كافة الاجراءات الديبلوماسية والقانونية حيال كافة القضايا التي تمس دولة الكويت ورعاياها. ونظرا للتعاون الوثيق والعلاقات المميزة القائمة بين السلطات الكويتية والسلطات العراقية، فقد قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اطلاق سراح المواطن الكويتي وفقا للخطوات التالية: أولا: تلقت الوزارة خطابا من زوجة المواطن المفقود تفيد فيه بقيام جهة عراقية بالاتصال بها وابلاغها باحتجاز «زوجها» الى حين دفع فدية مالية تبلغ (مليون دولار اميركي). ثانيا: قامت الوزارة بتوجيه سفارة دولة الكويت في بغداد لابلاغ الجهات العراقية المختصة حول وجود مواطن كويتي مخطوف وطلب سرعة الافادة بما يرد اليها من معلومات. ثالثا: قامت السفارة فور تلقيها توجيه الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية العراقية عبر مذكرة عاجلة تفيد بورود معلومات تشير إلى اختطاف مواطن كويتي يدعى خ.ع من تاريخ 23 مارس 2016، وتطلب فيها الإحاطة بما يتوافر لدى الجهات العراقية المختصة بهذا الشأن، بالاضافة الى تحديد نقطة اتصال رسمية تستطيع من خلالها البعثة متابعة تطورات القضية. رابعا: قامت سفارة دولة الكويت في بغداد بإفادة الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها بالتواصل مع كافة المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية والجهات الامنية المختصة والسلطات المعنية في جمهورية العراق وبالتنسيق على كافة المستويات لمحاولة الوصول الى المواطن المذكور. كما تمارس وزارة الخارجية دورها بمقتضى إنشائها وفق المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية الذي ينص في المادة الثانية على «رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي. ونود الإفادة بأن وزارة الخارجية تقوم على تنفيذ السياسات الخارجية لدولة الكويت وذلك وفقا لما تقتضي المصلحة العليا للبلاد والتوجيهات الصادرة إليها بهذا الخصوص، وذلك حسب ما أمر في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمادة الأولى (1) من المرسوم والتي تنص على أن «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج». والتزاما بما جاء في بنود المادة الثانية (2) من المرسوم والتي تنص على ان «تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول»، ومنها ما ورد في البند العاشر من المادة الذي ينص على «الاتصال بالحكومات الأجنبية ووزارات ومصالح الدولة في شأن المناقصات الدولية وغيرها من الأعمال»، بالإضافة الى البند الحادي عشر والذي ينص على «رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهد والعرف الدولي»، والبند الرابع عشر الذي ينص على «استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الدولة الخارجية من الوزارات والمصالح المختصة وتزويد هذه الوزارات والمصالح كل في حدود اختصاصها بالمعلومات والدراسات المتعلقة بعلاقات الكويت الدولية وبما يهم هذه الوزارات والمصالح من أمور. خامسا: استمرت السفارة في بغداد والقنصلية في البصرة بإجراء اتصالاتهما ولقاءاتهما المختلفة لمتابعة مستجدات قضية اختطاف المواطن الكويتي. سادسا: كما انه جرى التواصل والتنسيق بين السلطات الأمنية في دولة الكويت ونظرائهم في جمهورية العراق من خلال وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية. سابعا: تكللت هذه الجهود والاتصالات التي قامت بها الوزارة وبعثاتها التمثيلية في العراق بإطلاق سراح المواطن الكويتي وتم استقباله من قبل أعضاء بعثة القنصلية العامة في البصرة بتاريخ 8 مايو 2015، ثم قام أعضاء البعثة بمرافقته الى الحدود الكويتية وتأمين إيصاله إلى دولة الكويت عبر منفذ العبدلي، وتسليمه إلى السلطات المعنية في الدولة.