الكندري: تصريحات «المال العام» عن هيئة الزراعة جانبها الصواب وتحمل شبهات تحامل

الدستور يحمي بيانات الذمة المالية للمواطن ويمنع الإفصاح عنها صرح النائب فيصل الكندري معلقا على ما تم نشره إعلاميا على لسان أحد أعضاء لجنة حماية الأموال العامة في شأن التحقيقات الحالية التي تجريها اللجنة في موضوع تخصيص بعض الحيازات الزراعية لشركات متهمة بالتزوير، مشيرا إلى أن تلك التصريحات قد جانبها الصواب وتحمل شبهات تحامل بلا مبرر على هيئة الزراعة وقياديها. واشار الكندري إلى أنه من المفترض أن المتهم بريء إلى ان تثبت إدانته، أما قذف الاتهامات والإساءة إلى سمعة الهيئة وقياديها دون ذلك أمر مرفوض قولا واحدا، لاسيما أن هيئة الزراعة قد أثبتت مرارا للجنة أن إجراءات التخصيص للشركات المذكورة جميعها صحيحة قانونا ومستندة إلى أوراق رسمية صادرة عن الجهات الرسمية الأخرى بالدولة تثبت أن الشركات موضوع التحقيق لديها رخص تجارية سارية، بالإضافة إلى أحكام قضائية تثبت براءة تلك الشركات. وعليه، فإجراءات الهيئة مبدئيا سليمة ولا يمكن فسخها أمام المستندات الرسمية التي تثبت سلامة تلك الشركات، والتحقيق في الادعاء بأن تلك الشركات مزورة لا يدخل في مجال عمل الهيئة. لذا نستغرب تحامل أحد أعضاء اللجنة على هيئة الزراعة وقياديها والاستباق بصدور تصريحات الإدانة لها في هذا الموضوع (دون غيرها) على الرغم من كون الهيئة ليست طرفا في هذه الادعاءات وليست هي الجهة المنوط بها التحقيقات المذكورة. والاتهامات تكال للهيئة بالمماطلة في تزويد اللجنة بالمستندات التي تخص الذمة المالية لأشخاص محددين أمر مستهجن، فغني عن البيان، لاسيما أن بعض أعضاء لجنة حماية الأموال العامة من القانونيين والدستور الكويتي يحمي بيانات الذمة المالية للمواطن ويمنع الإفصاح عنها دون حكم قضائي، فمن المعروف لدى الفقهاء القانونيين باللجنة أن المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 1982 الصادر بجلسة 8/11/1982 قد أشارت إلى حق الفرد في كفالة حريته الشخصية واحترام حياته الخاصة وعدم انتهاك أسراره، والتعرض إلى الذمة المالية الخاصة بأفراد يتعارض مع الحق الدستوري المقرر والخاص بحق الفرد في كفالة حريته الشخصية وحماية خصوصياته. واضاف: وعليه، واحتراما للدستور والالتزام بعدم مخالفة مواده، فقد كان لزاما على هيئة الزراعة أن تطلب فتوى قانونية من الجهات الرسمية في مدى إمكانية تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة التزاما بأحكام المحكمة الدستورية واحتراما للخصوصية وعدم الإفصاح عن معلومات تخص الذمة المالية لأي مواطن بغض النظر عن اسمه او موقعه طالما لم يصدر حكم قضائي بذلك، وهذا ما تضمنه رد الزراعة على بعض استفسارات للجنة حماية الأموال العامة، لاسيما أن اللجنة قد توسعت في مهام عملها مطالبة ببيانات للذمة المالية لأشخاص خارج موضوع التحقيق، يذكر أن كل البيانات الأخرى التي طلبتها اللجنة تمت موافاتها بها. لذا، فاستباق نتائج التحقيق وخص هيئة الزراعة وقيادييها دون غيرهم بالاتهامات أمر يحمل الكثير من علامات الاستفهام وقد يوحي بأنفاس لتقصد الإساءة وتصفية حسابات وشبهات أخرى للتكسب واستغلال النفوذ.أخيرا نتساءل عن مدى لائحية قيام أحد أعضاء اللجنة بتسريب أخبار التحقيقات المفترض سريتها وإصدار التصاريح الصحافية بشأنها وتوزيع الاتهامات على أشخاص بعينهم دون انتهاء اللجنة من عملها وصدور تقريرها النهائي وعرضه على مجلس الأمة بدور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل.