تحفّظ على اكتتاب المواطنين بشركات «التنمية»

الحكومة ترفض تخصيص 50% من أسهم المشاريع والشركات الواردة بالخطة الإنمائية لجميع المواطنين بالتساوي تعديل قانون الخطة يفرغ عملية الاكتتاب من فحواها المتمثلة في المشاركة الفاعلة للمواطنين في التنمية المستدامة تمويل الدولة لقيمة الأسهم بديلاً عن المواطنين يؤدي إلى حجب فرص القطاع الخاص في الاضطلاع بدوره عند تمويل المشروعاتسامح عبدالحفيظ أبدت الحكومة تحفظها على قيام الدولة بتحمل تكاليف تخصيص 50% من اسهم المواطنين في الشركات والمشاريع الواردة في الخطة الإنمائية 2015/ 2016 ـ 2019 /2020 توزع عليهم بالتساوي، مؤكدة ان هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعباء الدولة كما يؤدي إلى عدم اكتراث المواطن بأعمال الشركات ولا بطريقة إدارتها. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قيام الدولة بتحمل تكاليف تخصيص 50 % من أسهم المواطنين في الشركات والمشاريع الواردة في الخطة الإنمائية 2015/2016 - 2019/2020 توزع عليهم بالتساوي من شأنه ان يؤدي الى زيادة اعباء الدولة كما يؤدي الى عدم اكتراث المواطن بأعمال الشركات ولا بطريقة ادارتها. وقالت الصبيح في مذكرة رفعتها الى مجلس الامة وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، متضمنة ردها على الاقتراحات بقوانين النيابية بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016 - 2019/2020، قالت ان تعديل النص الوارد في الخطة ليكون نسبة 50% من الاسهم تخصص بالتساوي لجميع المواطنين الذين يحملون الجنسية الكويتية يفرغ عملية الاكتتاب والمساهمة في الشركات من فحواها. وفيما يلي رد الوزيرة وملاحظاتها على الاقتراحات بقوانين: اولا النص الحالي للمادة (3-بند3): نسبة خمسين في المائة (50%) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. النص المقترح للمادة (3-بند3): نسبة خمسين في المائة (50%) من الاسهم تخصص بالتساوي لجميع المواطنين الذين يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون: المـلاحـظات: يعــتبر الاكتتاب العام احد اهم الوسائل لتمويل الشركات من قبل الهيئات والافراد وصولا لتمكينها من تحقيق الاهداف والغايات من تأسيسها، بالاضافة الى اسهامها في توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الاوراق المالية، ولذلك فإن التعديل المقترح من شأنه ان يفرغ عملية الاكتتاب والمساهمة في الشركات من فحواها التي تتمثل في المشاركة الفاعلة للمواطنين في التنمية المستدامة، بما يتفق مع اهداف خطة الدولة التنموية، وما يستتبعه من تحمل للمسؤولية المترتبة على ادارة الاصول بما يضمن حسن الادارة بعد التملك. لذلك فإن النص الحالي يتميز بالعمومية والتجريد، كما انه بمثابة حث للمواطنين على ضرورة المشاركة في التمويل والادارة وتحمل تبعات ذلك من غنم او غرم، الامر الذي يترتب عليه اعمال مضمون التنمية البشرية باستغلال طاقات المواطنين لخدمة الدولة. ثانيا: النـص الحالي للمادة 4: تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاســــهم، على أن يتم تسديد قيــمة هـــذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي فيه نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. النص المقترح للمادة 4: تتولى الجهة الحكومة التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة بتحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقت صدور هذا القانون، ومن غير تخصيص لكسور الاسهم على أن يتم سداد قيمة تلك الاسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة، وأن تقيد هذه الأسهم ولا يجوز لملاكها التصرف فيها طيلة عشرات سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ تملكهم للاسهم، دون المساس بأحقيتهم خلال هذه المدة في تسلم عوائد الاسهم وأرباحها. الملاحظات: إن قيام الدولة بتحمل تكاليف الاسهم المخصصة للمواطنين وفق النص المقترح من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعباء الدولة كما يعطي سابقة من شأنها ان ترسي قاعدة يعمل بها على الدوام، وهي أن تتم عملية الاكتتاب بنفس الكيفية، وبالتالي تقوم الدولة بتحمل التكلفة المترتبة على الاكتتاب في الاسهم، الأمر الذي قد يودي إلى عدم اكتراث المواطن، بأعمال الشركات ولا بطريقة إدارتها. النص المقترح يتعارض مع السياسة العامة للدولة بشأن خفض النفقات، وتقليل الدعم في ظل تقلبات أسعار النفط واتجاه معظم الدول النفطية إلى ترشيد وضبط النفقات بل إلى زيادة اسعار السلع المدعومة. ان تمويل الدولة لقيمة الاسهم بديلا عن المواطنين سيؤدي إلى حجب فرص القطاع الخـاص في الاضطلاع، بدوره عند تمويل أو المشاركة في تمــويل المشروعات؛ الامر الذي يتعارض مع خطة الدولة التنموية المتمثلة في دعم دور القطاع الخاص باعتباره شريطا للدولة في التنمية المستدامة. النص الحالي يعزز من مفهوم المشاركة المجتمعية للمواطنين في المشاريع التي تقوم بها الدولة، ويعلي من فكرة تأصيل قيمة العمل.