قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: ان ما يحدث الآن في توزيع بعض الهيئات والإدارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة يشابه ما يحدث بالسابق ولكن على نطاق أكبر وأشمل، فنقل تبعية الهيئة أو الجهاز أو الإدارة المستقلة أو الملحقة لوزير بعينه أو وزارة دون تخطيط أو دون وجود رابط بين عمل الوزارة أو الجهاز الحكومي سوى رغبة مجلس الوزراء في جعل إحدى المؤسسات والهيئات الحكومية تحت مسؤولية أحد الوزراء وإدارة ذلك الجهاز لتدخل بأعماله الإدارية والفنية دون تقدير مدى ترابط هذه الأجهزة بعضها ببعض من حيث التخطيط والإدارات والحاجة لقياس أدائها وإنتاجيتها.
ولو استعرضنا الإدارات وتبعيتها لتبين لنا حجم المشكلة الواقعة الآن وحاجة مجلس الوزراء لوضع دراسة متكاملة عن الهيئات المستقلة والتبعية الأفضل للوزارات الأقرب لعملها.
فالدولة تضع التنمية والتطوير ضمن أولوياتها، بينما خطط التطوير تحتاج لقاعدة معلومات وبيانات يضعها في العادة جهاز التخطيط والتنمية في الدول المتطورة والتي لديها مؤسسات قوية لتنسجم مع طبيعة الأمور في التنمية وتطوير العمل الإداري والفني ولوضع الخطط الاستراتيجية للوطن والمواطن على حد سواء، نظرا لأن المسؤولية عن وضع الخطط يجب أن نستقيها من قاعدة بيانات تملكها أجهزة بالدولة مثل ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوة العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة كونها أجهزة تحدد نظام العمل الحكومي والأهلي الخاص بالدولة.
ونص الاقتراح برغبة على قيام مجلس الوزراء بنقل تبعية (ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة) إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع ما يترتب عليها من تبعات إدارية وفنية دون تغيير في المناصب القيادية والإشرافية والقطاعات الإدارية التابعة لهذه الأجهزة والهيئات الحكومية ودون تعديل فيما يتعلق بالمخصصات المالية لموظفي كل جهاز إداري على حدة.