سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
تشخص الانظار اليوم الى مجلس الامة حيث من المقرر ان تنتهي قضية زيادة اسعار البنزين بكلتا الحالتين السلبية او الايجابية من خلال التوصل الى اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اثناء الاجتماع الذي سيعقد لبحث القضية ظهرا.
وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تشرف امس بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة انس الصالح، حيث تم الاتفاق على استكمال بحث الموضوع صباح اليوم خلال لقاء يجمعه مع رئيس الحكومة ووزير المالية يسبق اجتماع السلطتين.
وأكد أنه بمثل هذه اللقاءات والمشاورات والتعاون بين السلطتين يتم تجاوز الأزمات وأي أمور قد تعترض عملهما، معربا عن ثقته بخروج اجتماع اليوم بالنتيجة والايجابية المرجوة، منوها بحرص الاخوة النواب على حضور الاجتماع من أجل تحقيق النتيجة الايجابية التي تمكننا من تجاوز تداعيات رفع البنزين، من خلال التحاور مع الحكومة في التصورات المختلفة لتجاوز هذا الموضوع.
من جانبه، أبدى النائب خلف دميثير تفاؤله بنجاح السلطتين التشريعية والتنفيذية في التوصل الى حل خلال اجتماع اليوم بشأن البنزين، يضمن عدم تضرر المواطنين من قرار الزيادة.
وأضاف في تصريح صحافي أننا نتفاءل بتعاون الحكومة في مثل هذه المواضيع، ونتمنى أن يكون صدر الحكومة متسعا وتتقبل ملاحظات النواب الذين يمثلون رأي المواطنين.
وأوضح أنه لا يعلم بتفاصيل الحل المرتقب، ولا أعلم ما لدى الحكومة، لكن ما نؤكده أن هناك مرونة حكومية وبوادر انفراج تتجاوز نسبتها 70%، مشددا على ضرورة إنصاف المواطنين وعدم تحميلهم تبعات المعالجات الحكومية للوضع الاقتصادي.
واضاف الغانم ان الاجتماع المرتقب سيحقق الهدف المطلوب منه بعدم تضرر المواطنين من قرار الزيادة وان المجلس سيواجه التحديات الاقتصادية بحلول ذكية لا تمس المستوى المعيشي للمواطنين.
وفي هذا الإطار اكدت مصادر برلمانية لـ«الأنباء» ان النواب اتفقوا على ضرورة تقديم دعم مادي للمواطنين يعوضهم عن فروقات زيادة البنزين بحيث يطرح هذا الاقتراح في اجتماع اليوم.
من جهته، قال النائب د.يوسف الزلزلة ان القرار الذي يجب ان يخرج اليوم هو صرف دعم للمواطنين واي قرار غير ذلك سيعرض الحكومة لأزمة.
مصادر مطلعة قالت لـ«الأنباء» ان الحكومة ربما لن تتنازل عن قرار زيادة البنزين ولن توافق على التعويض المادي المباشر وستقترح حلولا اخرى غير المطروحة، كما انها ستتحجج بأن قضية البنزين لا تزال منظورة امام القضاء، وتنتظر الفصل فيها.