هايف لـ «الأنباء»: أغلب أعضاء المجلس المقبل سيكونون معارضين للأداء الحكومي بعد تراكم الإخفاقات

ما سبب مشاركتك في الانتخابات القادمة بعد قرار المقاطعة في السابق؟

٭ بعد تجربة المقاطعة والرسالة التي أوصلها الشعب الكويتي خلال المقاطعة للانتخابات احتجاجا على بعض القرارات والممارسات من الحكومة ولكون الإخوة في المعارضة قالوا إنها موجهة ضدهم والمقاطعة كانت رسالة ولعل هذه الرسالة قد وصلت والشعب الكويتي قد رأى بعينه البديل عندما قاطعت المعارضة الانتخابات السابقة ومن حل بعدهم في مجلس الأمة، وكيف أصبح أداء مجلس الأمة بعد المقاطعة محل استياء من الشعب الكويتي، وهذا ليس كلامي فقط بل كلام الشارع الكويتي لذلك قررنا المشاركة.

احتجاج على مرسوم الضرورة

هل تعتبر خوضك انتخابات الصوت الواحد يعتبر مخاطرة أم إنك تضمن النجاح من خلاله؟

٭ الأصل لدينا المشاركة وليست المقاطعة لذلك ليس لدينا مانع إن كانت الانتخابات بصوت أو صوتين أو أكثر لأن فكرة المقاطعة لم تكن خوفا من خوض الانتخابات بالصوت الواحد بل جاءت احتجاجا على مرسوم الصوت الواحد وتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة.

أغلبية معارضة

إذن ستعمل على تعديل نظام الصوت الواحد في حال وصولك إلى البرلمان من خلال التشريع؟

٭ بالنسبة لقانون الصوت الواحد هو محل استياء في الشارع الكويتي أما تعديل القانون فهذا يرجع إلى المجلس القادم إن توافرت أغلبية نيابية للمعارضة فأنا أتوقع تغيير نظام الصوت الواحد.

هل تتوقع مشاركة واسعة من نواب سابقين في الأغلبية؟

٭ نعم أتوقع مشاركة كبيرة من النواب السابقين في المعارضة، ومن المؤكد أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة أكثر من نصفهم، وهو أمر حتمي يؤكد ضعف أداء المجلس الحالي والقرارات التي صدرت من خلاله ولرغبة أعضاء المعارضة في الإصلاح السياسي وموازنة الأمور.

درء المفاسد

وهل ستقوم بدعوة المعارضة لخوض الانتخابات؟

٭ لقد دعوت الإخوة في المعارضة من نواب سابقين وغيرهم أكثر من مرة في أكثر من مناسبة سواء في الاجتماعات الخاصة أو من خلال وسائل الإعلام وهذه الدعوة للمشاركة انطلاقا من الثوابت الشرعية لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ونحن ليس بالضرورة أن يكون هدفنا جلب مصلحة من خلال دخولنا المجلس أكثر من درء المفسدة لأن في ابتعاد المصلحين وعدم مشاركتهم في الشأن العام تكثر المفاسد، أما في تواجد المصلحين حتى وإن لم يحققوا الإصلاح الكامل فإنه يقلل من المفاسد التي قد تقع على المجتمع، وأنا أرى أنه لابد من المشاركة فالأصل مشاركة الناس والدفاع عن حقوقهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مجلس 2013 ضعيف

ما تقييمك للمجلس الحالي؟

٭ المجلس الحالي مجلس ضعيف ويصنف من أضعف المجالس التي مرت على الكويت، وأرى أيضا انه أضعف من المجلس الوطني في السابق، فالمجلس الوطني مع اختلافنا معه، إلا أن له مواقف شعبية كما أن المجلس الحالي يفتقد عنصر الخبرة في غالبية نوابه ويفتقد قوة الشخصيات النيابية إلا ما ندر، وهو محل انتقاد بسبب إقراره العديد من القوانين التي تضر الشعب الكويتي ومنها قانون البصمة الوراثية بالإضافة إلى انتقادنا إلى «سلق» القوانين في المجلس وكيفية عرضها بهذه الطريقة دون مراعاة للجوانب الشرعية والقانونية والدستورية، وهناك قوانين صوت عليها المجلس دون مناقشة القانون، وهذا خطأ فادح فكيف يصوت المجلس على قانون دون مناقشته مناقشة مستفيضة فمثل هذه القوانين لا تمثل أعضاء مجلس الأمة فحسب وإنما هو قانون للأمة بأسرها كما أن هناك أخطاء كثيرة وقع فيها المجلس الحالي وقد لاحظنا ردود فعل الشارع الكويتي الغاضبة على بعض القوانين التي أقرها المجلس الحالي.

1 % رقابة

وكيف ترى القرار الحكومي برفع الدعم عن البنزين وزيادة سعره؟

٭ بلا شك أن مجلس الأمة الحالي أخفق في مواجهة القرار الحكومي بشأن زيادة سعر البنزين والتعاطي مع هذا القرار كما انه لم يحذر الحكومة بعدم المضي قدما في تطبيق هذا القرار ولم نر من النواب أي تحرك إلا بعد عودتهم من العطلة الصيفية، ونستطيع أن نقول إن هذا المجلس لا تخشاه الحكومة، ومن وجهة نظري أن المجلس الحالي لا يستحق أكثر من نسبة 1% من حيث الدور الرقابي وأعتقد أن ثلاثة أرباع المجلس «بجيب» الحكومة ونحن لا نريد أن نظلم أحدا، ولكن هذا هو الواقع وهناك حادثة حدثت معي شخصيا أن نائبا في المجلس الحالي قال لي إنه منذ ثلاث سنوات لم أتحدث في المجلس وأنا أقول ليس هذا النائب الوحيد بل هناك نواب غيره لم يتحدثوا ولم يبدوا رأيهم ولم يتقدموا بقوانين أو مشاريع، وهذا في الواقع خطأ كبير من نواب المجلس الحالي فالواجب على من يتصدر الأمة أن ينقل هموم الأمة وأن يكون أمينا على تطلعات الشعب ومستقبله وأن يقدم شيئا للأمة ويترك له بصمة فالكرسي هذا لن يدوم.

الحكومة ضعيفة

أنت تصف المجلس الحالي بالضعف هل هذا الضعف جاء نتيجة قوة الحكومة؟

٭ لا فالحكومة ضعيفة والمجلس أضعف منها والضعيف إذا وجد من هو أضعف منه يتلاشى دوره كليا، وهذا هو الحاصل الآن مع الحكومة والمجلس الحالي.

سلق القوانين

في المجالس السابقة التي كنت نائبا بها كان الجانب الرقابي طاغيا على التشريعي وأما المجلس الحالي فالعكس هو الصحيح، ألا تعتقد انه يريد التوازن بين الرقابة والتشريع؟

٭ وإن كان في السابق الجانب الرقابي شديدا ولكن لم يعدم الجانب التشريعي وكان موجودا وقدمنا الكثير من المشاريع والقوانين التي لاقت القبول الشعبي كما أنه كانت في السابق رقابة شديدة على القوانين فلا يخرج القانون إلا بعد أن يمحص ويدقق عليه ويصوت عليه مادة مادة وليس كما هو الحال في المجلس الحالي والافتخار بكثرة إقرار القوانين وهي بالأصل تعتبر سلبية فالمعروف أن كثرة إقرار القوانين أكثر من زمن المجلس هي سلبية بحق المجلس وليست إيجابية وهذا دليل على ما أشرنا إليه بأن القوانين تسلق ولا تناقش والصحيح أن تكون هناك موازنة في إقرار القوانين وتعطى حقها في النقاش والدراسة.

مجلس معارضة

كيف تتوقع أن تكون تركيبة المجلس القادم؟

٭ أتوقع أن يكون مجلس الأمة المقبل مجلسا معارضا للأداء الحكومي سواء كانت هذه المعارضة من الأغلبية السابقة فقط أو أيضا من غيرهم لأنني أعتقد أن الذين سيحالفهم التوفيق للوصول للمجلس القادم سيكون أغلبهم معارضين للأداء الحكومي خصوصا بعد تراكمات من الإخفاقات التي وقعت من الحكومة والمجلس الحالي، لذلك ستكون ردة فعل الشارع الكويتي طبيعية بالتصويت للمعارضة أيا كانت ولنا تجربة في انتخابات المجلس المبطل الأول عام 2012 حين كانت هناك ردة فعل شعبية بسبب بعض القضايا دفعت الشارع الكويتي للتصويت للمعارضة، وأنا أرى أن ردة فعل الشارع الكويتي أقوى مما كانت في انتخابات 2012 والاستياء الحالي أكبر لذلك أتوقع أن يختار الشعب الكويتي المعارضة في الانتخابات المقبلة.

العمل الجاد

هناك من يقول إذا وصلت المعارضة إلى المجلس فسيتكرر حل مجلس الأمة ما تعليقك على ذلك؟

٭ من السهل أن نرد على من يقول هذا الكلام فالمجلس وإن حل ثم عدنا في انتخابات جديدة ثم حل فذلك أفضل من أن تعطى فرصة أخرى لما يحدث من مهازل في ابتعاد المصلحين من الشعب الكويتي، فالحل ليس في الابتعاد وإنما الحل هو عدم ترك الفراغ وإعطاء الفرصة للمفسدين بتصدر مصالح الأمة، وهذا هو السبب الرئيسي لمشاركتنا في الانتخابات المقبلة والتي تتمثل في درء المفسدة وهذا الأمر يحتاج إلى نفس طويل واستمرارية في العمل الجاد ودرء المفسدة يتحقق أيضا حتى وإن حل المجلس لعدة مرات وذلك لأنك درأت مفسدة كانت ستحصل.

الفتوى الشرعية

حال وصولك إلى المجلس هل ستقوم بتعديل القوانين التي أقرها المجلس مثل البصمة الوراثية وغيره؟

٭ أي قانون به مخالفات شرعية أو قانون يضر الشعب الكويتي ويتعارض مع مصالحه فهذا لابد من مراجعته سواء القوانين التي أقرها المجلس الحالي أو غيرها، وأنا أتبع منذ السابق في الجانب التشريعي قاعدة أسلمة القوانين، فلا يمكن أن أتغاضى عن أي قانون يحدث أضرارا للمجتمع الكويتي سواء كانت أضرار شعبية أو اجتماعية وعلى سبيل المثال قانون البصمة الوراثية الذي أقره المجلس الحالي، فهذا القانون به مخالفات شرعية وبه فتنة وبث للفرقة بين شرائح المجتمع والخلاف في الأسرة أيضا وإن كان همهم أن يكشفوا التزوير وما شابه فهناك أمر أعظم من ذلك وهو الطعن في الأنساب والأعراض وهذا أمر خطير جدا ولا يجوز ذلك وكان يجب على المجلس الحالي أن يحيل هذا القانون إلى الفتوى الشرعية قبل الموافقة عليه.

المصير الواحد

كيف ترى تعاطي الديبلوماسية الكويتية مع القضايا الخارجية؟

٭ يوجد في بعض الأحيان الكثير من الإيجابيات في تعاطي الديبلوماسية الكويتية، وخصوصا في موضوع الحرب في اليمن والتعاون مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية وإن كنا ننتقد أحيانا بعض التعاطي مع السياسة الإيرانية وبعض المحسوبين عليها خصوصا في تصريحات المسؤولين الإيرانيين ضد دول مجلس التعاون بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، ومما لا شك فيه أن ما يؤذي إخواننا في الخليج هو يؤذي الشعب الكويتي حتما ومن المفترض من الخارجية الكويتية أن تكون على مستوى كبير من المسؤولية في التعاطي مع هذا الجانب المهم ويجب الحزم مع من يسيئون إلى دول الخليج ممن يعيش على أرض الكويت سواء من المواطنين أو المقيمين ونحن لم ولن ننسى مواقف دول الخليج المشرفة إبان الغزو العراقي الغاشم والتي دلت على عمق العلاقة الأخوية بين دول الخليج والمصير الواحد.

غرض سياسي

كانت لك وجهة نظر في قضية سحب الجناسي... حدثنا عنها؟

٭ لقد تحدثت عن قضية سحب الجناسي منذ بدايتها وأصدرت بيانا بهذا الشأن، وأنا أعتقد أن قضية سحب الجناسي هي قضية سياسية بحتة وليست قضائية، وقد انتقدت ومنذ السابق هذا الحدث كما أنه لا يجوز محاربة الخصوم السياسيين ومن نختلف معهم في السياسة أو في الرأي في موضوع الجنسية وفعلا هذا ما حصل في هذا الملف فالجنسية الكويتية أسمى من أن تستخدم بهذا الشكل والكل يعلم أن أحمد الجبر قد حصل على حكم قضائي بإعادة جنسيته الكويتية له ولأبنائه وهذا يعطينا دلالة واضحة آن ملف سحب الجناسي كان لغرض سياسي، وليس صحيحا ما يشاع أن سحب الجناسي جاء نتيجة أخطاء أو تزوير أو ما شابه ذلك، وأنا أعتقد أنه حتى باقي الذين سحبت جناسيهم سيحصلون على حكم مشابه للحكم الذي حصل عليه أحمد الجبر ان اعطيت لهم الفرصة.

حل توافقي

كثر الحديث عن حل المجلس فهل هناك ما يستدعي الحل؟

٭ أنا أتصور أن ما يتردد عن حل مجلس الأمة هو راجع للسلطتين التشريعية والتنفيذية فهم من يريدون حل المجلس الحالي لأن المجلس والحكومة هما أقرب ما يكونا لبعضهما البعض، فإذا حدث حل لمجلس الأمة فهو ربما يكون حلا توافقيا بين الحكومة والمجلس بغض النظر عما يحدث اليوم في مجلس الأمة من استجوابات، فمن غير المعقول للمجلس كان ولمدة ثلاث سنوات أو أكثر سمنا على عسل مع الحكومة أن يتغير في اللحظات الأخيرة فيصبح مجلسا معارضا.

الصوت أمانة

هل من كلمة أخيرة توجهها للشعب الكويتي؟

٭ أشكر جريدة «الأنباء» على هذا اللقاء واهتمامها الدائم بكل ما يهم الكويت وشعبها كما أننا ندعو الشعب الكويتي بكل شرائحه إلى الاهتمام بالعملية الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة القادم فإن مستقبل الكويت سيتحدد من خلال مشاركتهم وجدية تصويتهم من خلال التصويت لأبناء الكويت الشرفاء ومن هم على كفاءة وعلى قدر من المسؤولية الوطنية ومن يمتلك مقومات العضوية بتمثيل الشعب الكويتي خير تمثيل وحمل هذه الأمانة الثقيلة بالمحافظة على الهوية الإسلامية للشعب الكويتي والدفاع عنها والمحافظة على مكتسباته الشعبية فالناخب يجب أن يتحمل هذه المسؤولية العظيمة ويجب ألا يصوت لأحد لا يستحق الصوت فالصوت أمانة أمام الله سبحانه وتعالى فلا تغريكم الإغراءات والمصالح الدنيوية عن هدف أسمى وأكبر مما يتصوره البعض فلا تجاملوا أحدا في التصويت مقابل أي مصلحة.

هايف مؤبناً الصواغ: للفقيد مكانة وقيمة في قلوب الشعب الكويتي

قال النائب السابق محمد هايف المطيري إن أبوسعود رحمه الله كان من الاخوة الأعزاء على قلوبنا، وكان من خيرة اخواننا ويكفي المرحوم بإذن الله فلاح الصواغ نظافة اليد وحسن الخلق والاستقامة وشهادتي في أخي أبوسعود مجروحة فهو أخ قريب من قلبي وله من المواقف ما تشهد لنزاهته ومكانته، وقد شهد له أبناء الدائرة الخامسة حين حصل على اكثر من 26 ألف صوت وجاء في المركز الأول على مستوى الدائرة وهذه تعتبر شهادة من أبناء دائرته على مدى نزاهته، وهذا ان دل فإنما يدل على مكانة الرجل وقيمته التي وضعها في قلوب الشعب الكويتي عامة وأبناء الدائرة الخامسة خاصة، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمه اجر ما صنع سواء من المواقف الطيبة والحسنة وألا يحرمه أجر كل ما قام به من نصرة المظلومين سواء في سورية أو غيرهم حين كان رحمه الله يمارس دوره في حقوق الإنسان وحين كان يمارس دوره النيابي ونحسبه إن شاء الله من رجال الخير ونسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة، سائلين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يأجرهم في مصيبتهم على من فقدوا من شخص عزيز وغال ليس على أهله بل على الشعب الكويتي بأسره.