- الحكومة كانت تقدم الدعم والمساندة لبعض القنوات التي كانت معول هدم للمجتمع
- النظام الانتخابي الحالي به تمييز عنصري فاضح ومُحبط ومدمر وينعكس على سياسات البلد
- أوجه الدعوة للمشاركة للجميع تيارات وأفراداً والكويت أكبر من خلافاتنا
- الكويت لم تعد الكويت بعد أن قامت الحكومة بسحب الجناسي
- لن أكون ببغاء لأحد ولست مقيداً بتيار مُعيّن وسأخوض المعركة مؤمناً بالله
- المجلس المقبل لن يُعبّر عن الشارع الكويتي طالما نظام الدوائر كما هو ولم يتغير
- لا يهمني عدد الأصوات إنما وجود نظام عادل يساوي بيني وبين زملائي المرشحين
- نحن نُعارض نهجاً ولا نُعارض سلطة فنحن والحكومة في مركب واحد
- قرارات الحكومة ينطبق عليها المثل «أسمع كلامك يعجبني.. أشوف أفعالك أتعجب»
- أؤيد إشهار الأحزاب بشرط معرفة من يتخذ فيها القرار وكيف تمول
- المرحلة المقبلة مفترق طريق وأي غياب عن الساحة السياسية إقرار وموافقة على سياسات الحكومة
- أقول للكويتيين شاركوا فلا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين
- سأتبنى تعديل قانون الدوائر بما يحقق نصوص الدستور والعدالة والمساواة
- مجلس الأمة المُنحل جاء بطريقة مقلوبة وقوانينه عبرت عنه فقط
- خلافاتنا كبيرة لكن الكويت أكبر من كل الخلافات
- نعيش في ظروف استثنائية وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته
- الكويتيون كانوا في الريادة في كل المجالات واليوم نحن في المرتبة الأخيرة
- سأطالب بعودة الجناسي ومزيد من الحريات والأجندة الوطنية
- منح المواطن 75 ليتر بنزين مجانيا جُرح لكرامة الناس
- زملائي خيرة الناس وتاريخهم السياسي حافل ومستقبلهم مزدهر
- فضلت العمل البرلماني منفرداً بعد تجربة علمتني الكثير
- أكبر مؤزم ماذا يريد؟ يريد الإصلاح الحقيقي ويرى من تعدى على الأموال العامة خلف القضبان
- أقول لشباب الحراك سأتبنى كل القضايا الوطنية
- سأتبنى تشريعاً يُلزم الحكومة عدم تعيين غير الكويتي في أجهزة الدولة
- القوانين الصادرة عن المجلس الحالي في حد ذاتها تؤكد أنهم عملوا خلافاً للرغبة الحالية
- قانونا البصمة الوراثية والإعلام الإلكتروني انتهكا حريات الأشخاص
- إقرار القوانين في الأساس ليس منّة على المواطنين
- المجلس المُنحل كان هو والعدم سواء
- هناك نظام إيراني متسلط في المنطقة وتغيرات في السياسات العالمية
- القضية الإسكانية جعلوها للتكسب الانتخابي ومنّة على المواطن
- النظام الحالي يعطي محافظتي حولي والعاصمة 30 نائباً وباقي المحافظات 20
- ثابت على أجندتي الوطنية فيما يخص الدفاع عن الحريات والمكتسبات والأموال
- هناك 144 طن متفجرات ظهرت وأسلحة مُخزنة موزعة جغرافياً بشكل مرعب
- لا توجد دولة في العالم أعضاء برلمانها صمتوا عن تكميم الأفواه وتقييد الحريات
- محاولات دق الإسفين بيني وبين «حشد» قديمة وستستمر ولا أُعيرها أي اهتمام
- النظام الانتخابي الحالي غير عادل وغير محقق لتكافؤ الفرص وينبغي نسفه
- على الحكومة أن تقف على مسافة واحدة من الجميع
- أفتخر بزمالتي لأعضاء كتلة الأغلبية السابقة وعلاقتي بهم ما زالت طيبة
- لن أتنازل عن قراري فلست «إمعة» لكي يُفرض عليّ أي قرار
- لدي خبرة برلمانية امتدت لخمسة فصول تشريعية متتالية
- هناك محافظتان مع الحكومة تشكلان 46 نائباً في مجلس الأمة.. فأين العدالة؟!
أعد اللقاء للنشر: سامح عبدالحفيظ
دعا النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي الشعب إلى المشاركة في الانتخابات القادمة من منطلق «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فعليكم «اقتناص الفرصة لإعادة تنظيم مجلس الأمة» مشيرا الى أن هناك من يريد اقصاء المعارضة والتيارات السياسية واصحاب الرأي الآخر عن المشهد السياسي، فلابد للشعب أن يكون له موضع قدم في اتخاذ القرار.
وانتقد الدقباسي في لقاء أجرته معه «الأنباء» النظام الانتخابي الحالي والمعمول به منذ العام 1981 سواء كان 5 دوائر وبصوت أو صوتين أو أربعة، واصفا إياه بأنه جائر وغير عادل وبه تمييز عنصري فاضح ومدمر وينعكس سلبا على سياسات البلد، سيما وأن الحكومة لا تقف في مسافة واحدة من الجميع، ولفت الى ان المقاطعة والدعوة لها تكرس لاستمرار النهج الأحادي الحالي واستمرار للسياسات الحكومية غير الحصيفة والمدمرة للبلد.
وأضاف الدقباسي انه سيتبنى تعديل هذا النظام الانتخابي الذي يشبه جنوب أفريقيا أثناء التمييز العنصري، كما أنه سيتبنى تشريعا يلزم الحكومة عدم تعيين غير الكويتي في اجهزة الدولة كما سيسعى الى إقرار قوانين تدفع بمزيد من الحريات.
وقال إن المرحلة القادمة دقيقة وتتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته وتنحية الخلافات جانبا، لافتا الى أن الخلافات كبيرة لكن «الكويت أكبر»، وعن الهجوم الذي تعرض له عقب إعلانه الترشح للانتخابات استبعد الدقباسي أن يكون ذلك الهجوم من زملائه في العمل الشعبي واصفا إياهم بخيرة الناس مفتخرا بمزاملتهم والعمل معهم، «لكن لكل رأيه وقناعاته».
وأكد أنه سيخوض المعركة ويُنازل منفردا وغير متقيد بكتلة أو تيار معين مؤمنا بالله «فلدي تجربة امتدت لخمسة فصول تشريعية متتالية تعلمت منها الكثير».
والكثير من القضايا كسحب الجناسي والتعليم والصحة والاسكان تحدث عنها الدقباسي في السطور التالية:
ما رأيك في إجراء حل مجلس الأمة وفق الاعتبارات الصادرة في المرسوم؟ وما رأيك في الانتخابات المقبلة؟
٭ هذا الحل يجيء في سياق الأزمة الموجودة في الكويت منذ العام 2006 حتى اليوم، فكل المجالس تقريبا تم حلها وأُبطلت، فجوهر الأزمة يكمن في قانون الدوائر الانتخابية، فهو قانون جائر وأشبه بنظام جنوب أفريقيا أيام التمييز العنصري، النظام الحالي غير عادل وغير محقق لتكافؤ الفرص ولا ينكر عاقل ضرورة وأهمية نسف هذا القانون.
القانون الحالي وهو 5 دوائر وصوت واحد أو صوتان وكذلك نظام الـ 25 بصوتين هو نفس النظام الانتخابي، فهذه القوانين الثلاثة التي تستخدمها الدولة لغرض انتخابات مجلس الأمة منذ 1981 إلى الآن هو نفس القانون، لكنه تغيير في الشكل وبقاء المضمون.
ماذا تقصد بتغيير في الشكل وبقاء المضمون؟
٭ بمعنى أن هذه القوانين كلها سواء 25 بصوتين أو 5 دوائر بأربعة أصوات أو 5 دوائر بصوت واحد تعطي محافظتين في الكويت وهما العاصمة وحولي 30 نائبا وتعطي 4 محافظات 20 نائبا.
فالقوانين هذه تعطي محافظتين ثلاث دوائر انتخابية وتعطي المحافظات الأربع دائرتين انتخابيتين، فهذا هو أصل الأزمة، وكنت وحيدا في القاعة عندما وقفت متحدثا ومعارضا على إقراره، وسُقت نفس الحجج التي أسوقها اليوم، وثابت على موقفي متبنياً موضوع تعديل الدوائر بما يحقق نصوص الدستور والعدالة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، ولسنا متكافئين أمام هذا القانون، والحكومة يجب أن تقف أمام الجميع بمسافة واحدة.
القوانين تعبر عن رغبات مجلس الأمة المنحل، وهو الذي جاء بطريقة مقلوبة.
وبناء عليه، فخبر الحل الذي أبهج أهل الكويت جاء في سياق الأحداث، لأن كل المجالس تحل أو تبطل والأزمة باقية ومستمرة ومازالت مستمرة، ولن يكون لها مخرج إلا من خلال رص الصفوف، وأعرف أن خلافاتنا كبيرة لكن الكويت أكبر من خلافاتنا والله أكبر.
فنحن نعيش في ظروف استثنائية لا بد على الجميع تحمل مسؤولياته، وآثرت أن أكون مشاركا في هذه المرحلة التي أعتبرها مفترق طرق.
أما عن رؤيتي في الانتخابات المقبلة فهي بسيطة، فتسكون مثل أي انتخابات وسيكون هناك تنافس وسينجح 50 نائبا، عن كل دائرة 10 نواب، وسنبقى في نفس الموال بأن المجلس لا يعبر عن الشارع الكويتي بسبب قانون الدوائر الانتخابية.
وأتمنى أن تتميز الانتخابات المقبلة بالمشاركة الكثيفة، لكي نسمع رأي الأمة وهي قادرة، فالكويتيون في عام 61 صاغوا الدستور وكانوا في الريادة من حيث الرياضة والتعليم وكل المجالات، واليوم نحن في المؤخرة، لذلك أثق في الشعب الكويتي وفي خياراته، لكن لا بد أن نتجاهل أي دعوة للمقاطعة، لأن الدعوة للمقاطعة تكريس لاستمرار النهج الحالي الأحادي واستمرار للسياسات الحكومية الحالية، وهي سياسات غير حصيفة، بل مدمرة للبلد، والبقاء خارجا سيجعلنا في موقف المتفرجين، وأنا لن أتفرج على هذا المشهد بل سأشارك فيه.
هل لديك رؤية اليوم لتعديل النظام الانتخابي، مع العلم أن كتلة الأغلبية السابقة أو المبطلة كانت لديها 36 أولوية ولم تكن تشتمل على تعديل النظام الانتخابي؟
٭ هذا كلام صحيح، وكان من أوجه احتجاجي، لأن هذه أولوية خاصة والأولويات كانت بالتوافق، فكانت هناك قضايا لم يكن عليها جدل وقانون الانتخاب عليه جدل، وهو السبب الذي جعلنا نصل الى هذا المشهد اليوم.
اما عن الرؤية فلا يهمني عدد الأصوات سواء كان صوتا أو صوتين أو أربعة، لكن ما يهمني أن يكون هناك نظام عادل يساوي بيني وبين زملائي، وحتى ان كان غير عادل فيكون قريبا من العدالة، أما أن يكون بوضعه الحالي فهذا تمييز عنصري فاضح محبط مدمر وينعكس على سياسات البلد، والحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تحقيق العدالة، فهي الجهاز التنفيذي للدولة وهي التي يجب أن تقف من الجميع بمسافة واحدة، وهي التي يجب أن تتبنى هذه العدالة، ولكن مع الاسف الحكومة دائما بالمؤخرة ولم تقدم مشاريع ولدينا أفكار ومبادرات وتتمثل في قوانين عدة قدمناها منها الدائرة الواحدة، ومشروع الدوائر وفق نظام المحافظات، ومشروع أن يكون هناك إعادة للخمس، فالشكل لا يهم وإنما يكون هناك مضمون يحقق العدالة.
العدالة المطلقة عند رب العزة ونحن بشر لنا مصالح كتيارات وأفراد في المجتمع، لكن ما يحدث اليوم غير صحيح أن مدنا سكنية عظيمة تظهر وبها عشرات الآلاف من المواطنين يضافون الى الدوائر القديمة، في حين هناك دوائر أخرى ليس بها أي مشروع سكني باقية وممثلة.
والبعض يرى هذه المسألة بشكل سطحي بأننا نحكي عن انتخابات وفرص نجاح وأصوات، لا هذا كلام غير صحيح وإنما الحقيقة وبكل تجرد أن هناك محافظتين مع مجلس الوزراء يشكلون 46 نائبا في مجلس الأمة، ومن ثم نوضع في زاوية ويبدأ الاعلام الفاسد يهاجم ويقول إننا نحمل فكرا طبقيا.
فأنا كويتي وأحب جميع الكويتيين ولا أميز بينهم، وعلى الدولة أن تقف من الجميع بمسافة واحدة وان تساوي بين الناس، ففي الأيام الاخيرة بدأنا نسمع مصطلحات غريبة وعجيبة وتقدمت باستجواب الى وزير الاعلام كان قائما على الوحدة الوطنية، وكان يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتغرس روح المواطنة.
وأي مواطن يتجرأ على إثارة الكراهية أو الحط من قدر أي كويتي أو مقيم، يجب أن تجعل الحكومة لها ردا صاعقا تجاه ذلك، لكن مع الأسف الحكومة لا تقوم بهذا الواجب، بل تقدم الدعم والمساندة لبعض القنوات التي كانت معول هدم بالمجتمع.
وهل صحيح أن هناك أزمة ناخب كما أن هناك أزمة نائب؟
٭ قانون الدوائر قانون مهين ويجرح كرامتي كمواطن، ولا أتكلم عن مكاسب انتخابية بقدر أنه لابد أن يكون هناك تمثيل حقيقي في مجلس الأمة، والتمثيل الحالي غير حقيقي.
ما رأيك في أداء المجلس المنحل؟ هل فعلا هناك إنجازات تشريعية ورقابية وأوجد الاستقرار السياسي والتناغم في العلاقة بين السلطتين؟
٭ هل هذا رأيك أم رأي النواب؟
نحن ننقل الآراء كمراقبين للساحة السياسية ونسألك عن رأيك كمرشح قادم ومن المحتمل أن تكون نائبا؟
٭ لا هذا رأي نواب المجلس السابق المنحل، فهم يحاولون نقل وجهة نظرهم بأن مجلسهم مجلس انجازات ولكن القضية ليست كم القوانين، فهناك الكثير من القوانين التي أقروها وأصدروها هي بحد ذاتها تؤكد أن المجلس عمل خلافا للرغبة الشعبية في المحافظة على حريات ومصالح وأموال المواطنين ومنها البصمة الوراثية والإعلام الالكتروني.
وهناك أيضا قانون المحكمة الدستورية وله إيجابياته؟
٭ قانون المحكمة الدستورية قانون من ضمن القوانين وكان مجهزا ومعدا من قبل، وبالنهاية وبالأصل انك تقوم بواجبك وليس الاستثناء، وهذا ليس فضلا ولا منّة على المواطن.
لا يجوز أن نفتري في خصومتنا، وهذه حقيقة فلا يوجد دولة في العالم أقرت قانون البصمة الوراثية ولا دولة في العالم أقرت قانونا مثل الإعلام الالكتروني وبالتالي «وين رايح؟» ولا دولة في العالم صمت أعضاء مجلس الأمة فيها عن تكميم الأفواه وتقييد الحريات بهذا الشكل.هم يقولون كما يشاءون ولكن المجلس المنحل هو والعدم سواء.
تعرضت لهجوم شديد فور إعلانك خوض الانتخابات المقبلة، فماذا تفسر خطوتك وقرارك وبماذا ترد على هذا الهجوم؟
٭ علي الدقباسي من أرض هؤلاء النواب بمعنى أن له خصوما وله مؤيدين، وهذا أمر طبيعي في العمل السياسي، هؤلاء زملاء أفتخر أني عملت معهم وزاملتهم ولازالت علاقتي طيبة معهم، ومحاولة دق الاسفين بيننا هي محاولات قديمة وتستمر ولا أعيرها أي اهتمام، كل ما هنالك أنني أفضل في المرحلة المقبلة أن يكون رأيي مستقلا ويكون قراري بيدي، هذا أمر له أسباب ولسنا في معرض عرضها الآن.
لكن أنا صاحب تجربة طويلة في العمل البرلماني والعمل منفردا اليوم يتوافق مع توجهاتي.
الأجندة الوطنية فيما يخص الدفاع عن الحريات والمكتسبات والاموال ودستور 62 أنا ثابت عليها، وكل صوت في مجلس الامة يدفع بهذا الاتجاه سأكون بجواره ولن أكون مقيدا بتيار، وذلك نتيجة تجربة والتجربة خير برهان، ويبقى ان البعض لديه وجهة نظر بجحودي وهذه وجهة نظر وأحيانا يكون هجوما إعلاميا مبكرا الغرض منه التأثير على قراري أو ترويعي أو إرهابي عبر نظام الشبيحة ونظام النكات الوهمية المستعارة وهذا الأمر تجاوزته.
فأنا اخوض المعركة وأُنازل مؤمنا بالله ثم بحقي في إبداء رأيي كالآخرين، لي رأي وأدافع عنه ولم ارتكب خيانة ولم اسئ الى احد وكل ما هنالك فضلت العمل منفردا بعد تجربة علمتني الكثير.
زملائي خيرة الناس وتاريخهم السياسي حافل ومستقبلهم مزدهر ولا اشكك بهم ولا يسعني الا ان اقول الله يذكرهم بالخير وأقولها صادقا لكنني افضل بقناعاتي ان اكون مستقلا بالمرحلة المقبلة اذا الله اراد.
هل معنى ذلك ان العمل وفق او ضمن كتلة برلمانية اصبح فاشلا ودون جدوى في تحقيق آمال المواطنين؟
٭ قبل ان اجيب عن سؤالك سوف أجيب عن التوقيت، فأي توقيت سوف اتخذ فيه هذا القرار سوف يقال فيه هذا الكلام.
وحان الوقت ليكون لي رأي كما أنني أريد ان ارفع الحرج عن زملائي وجاء هذا الكلام في استقالتي فهم لديهم وجهة نظر بعدم المشاركة اقدرها وأعرف ان بواعثها نبيلة ووطنية ولهم كل الحب وكتبت في استقالتي اريد ان ارفع الحرج وأتحمل هذا القرار وبالتالي القرار لي انا ولن اتنازل عنه فلست «إمعة» لكي يُفرض علي اي قرار ولن اقبل بهذا الامر.
والتجربة علمتني الكثير فأنا دخلت مجلس الامة وصار لي خبرة متتالية ومتراكمة تمتد الى 5 فصول تشريعية وأعتقد انه لن ينجح مجلس الامة والحكومة الا بالتعاون بينهما وغير ممكن النجاح من دون هذا التعاون وفق دستور 62 الذي اقر بفصل السلطات مع تعاونها.
ليس هناك خلاف لكل تيار وطني فالكل يلتقي عند نفس المصلحة من الحفاظ على الأموال العامة والحريات والمصالح والتعليم والصحة، الكل متفق على ذلك، إذن اين الخلاف؟ انا لا ارى خلافا حتى خطابات الحكومة احيانا تنافس تيارات سياسية في الحديث عن الاجندة الوطنية.
لكن في النهاية «أسمع كلامك يعجبني.. أشوف أفعالك أتعجب» وإذا كانت المصلحة وطنية فلا خلاف على ذلك، وتجربتي علمتني الكثير، وما تعلمته ان التجربة الحزبية في الوطن العربي تجربة مروعة دموية ونحن جزء من هذا الوطن العربي ومحاولة ان نستقل بأفكارنا غير واردة.
وكل ما استطيع قوله اني اعمل في المرحلة القادمة مستقلا وزملائي من خيرة الناس وتاريخهم حافل ومستقبلهم مزدهر ولكنني لن اعمل الا وفقا لقناعاتي ربما التقي معك او مع غيرك ولكن في النهاية سأكون مع مصلحة وبوصلة الكويت «الله ثم الكويت ثم الأمير».
وأقول هذا الكلام وأنا اعي ومدرك ولا أزايد لكنني اعرف اننا نمر بظروف اقليمية بالغة الخطورة والبعض يقلل من قيمتها، ولكنني كصاحب تاريخ متواضع في العمل العربي اعرف اننا فوق فوهة بركان، هناك 144 طن متفجرات ظهرت هناك اسلحة مخزنة موزعة جغرافيا بشكل مرعب وهناك حشود حزبية على حدودنا تهددنا وهناك حرب في اليمن ونظام ايراني متسلط في المنطقة وهناك تغييرات في السياسات العالمية وهناك امر غير طبيعي، وبناء عليه فالهاجس الامني يجب ان يكون في مقدمة الهواجس، نعم انا خائف على الكويت وأعتقد اذا اهلها لم يتعاونوا ولم يعززوا وحدتهم الوطنية ويتراحموا ويتعاونوا فهذا امر مقلق، لذا انا لا اطعن بأحد فربما يكون هو الصحيح لكنني لن اكون إلا وفق قناعتي ولا يستطيع احد كائنا من كان ان يسحبني من قناعاتي وربما تكون قناعاتي خاطئة، لكن هذا رأيي ومثال على ذلك قانون الدوائر الانتخابية عام 2006 فكل المجلس صوت تجاه الـ 5 دوائر وأنا وقفت منفردا رافضا هذا النظام، لكنني وقفت وقلت رأيي، نعم نريدها 5 لكن ليس وفق نظام الردح وإنما بنظام العدل بين المواطنين.
والنائب الذي لا يستطيع أن يدافع عن رأيه لا يستحق أن ينقذ قضايا الأمة، لا بد أن يكون هناك نائب يدافع عن رأيه الذي يحتمل الصواب والخطأ، لكنه مبني على الاجتهاد.
نحن في مرحلة مهمة ومحاولة خلق مشكلات مع زملائي تجاوزتها، ووجهت لي حملة كبيرة زادتني إصرارا على قناعتي، وأكدت أن قناعتي هي الصحيحة، ولن أقول إلا الله يذكركم بالخير وأنا فخور بكم، وأقول عبر «الأنباء» لكل شباب الحراك سأكون متبنياً لكل القضايا الوطنية، مطالبا بعودة الجناسي وبمزيد من الحريات والأجندة الوطنية، وما دون ذلك هذا رأيي أحتفظ به وأرفض أن أحدا يتدخل في رأيي تحت أي مسمى.
إذن، أنت لا تؤيد إشهار الأحزاب حاليا أو آجلا في الكويت؟
٭ أؤيد إشهار الأحزاب في الكويت، وأؤيد أن تكون معلنة وواضحة، ولنعرف كيف يتخذ القرار داخل كل كتلة أول شيء، وكيف تمول.
هل تدعو زملاءك في المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة؟
٭ نعم بلا شك، فأنا وجهت دعوات في قناة العربية والدعوة لكل كويتي وأعرف أن بعضهم خسارة عظيمة في العمل البرلماني وغيابهم عن الساحة خسارة كبيرة، لكنني أعرف أن بعضهم له وجهة نظر أخرى وأحترمها، لأنني أعرف دوافعها الوطنية وهذا لا يقلل دعوتي للجميع وأقول للكويتيين شاركوا «فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» المرحلة المقبلة مفترق طرق وهناك من يريد استمرار السياسات الحالية ونهج الحكومة الحالي، وبالتالي أي غياب عن الساحة السياسية هو إقرار وموافقة على هذه السياسات.
نعم أوجه الدعوة للجميع، تيارات وأفرادا، وأقول مهما كانت لدينا خلافات، فالكويت أكبر من خلافاتنا والله أكبر، ونحن في مفترق طريق، وأعلم أن المرحلة المقبلة مختلفة، فلم يعد الناس يتحملون، وبدأت حالة من التذمر تطفو على السطح، وبدأت الأرقام والإحصائيات تشير إلى وجود كوارث في المجتمع، بدءا من عدم وجود فرص عمل للكويتيين، مرورا بقضية السكن والإيجار، ووصولا الى تدني مستوى الخدمات العامة، والأكثر من ذلك والأدهى والأمّر أن يُطالب المواطن بسعر أعلى وزيادة في البنزين على المواطنين وتفرضها الحكومة دون الرجوع الى مجلس الأمة، والحكومة تعلم أن هناك طائرات خاصة تطير بالوزير يمينا ويسارا وتحمّل الدولة نفقات كبيرة، فلتكن الحكومة قدوة لأن الناس لديها مشاكل من تفكك أسري وتضييق على التعليم وقوانين جائرة مكممة للأفواه، والناس لم تعد تتحمل، والأخطر من ذلك قضايا المخدرات، وهناك أوضاع غير طبيعية وأخطار محيطة تحدق بنا والحكومة مازالت في واد آخر، ومازال البعض يقوم بإلهاء الناس من خلال خرق الوحدة الوطنية وخلق «بروباجندا» إعلامية، وكل هذا لم يعد يتحمله الناس، الناس يريدون أن تعود الكويت كما كانت، الكويت لم تعد الكويت بعد أن قامت الحكومة بسحب جناسي المواطنين، الجناسي يسحبها القضاء.
معنى ذلك أنك تراهن الآن على الشعب الكويتي في اختياراته؟
٭ نعم أراهن عليه وأثق فيه، ونسبة التغيير ستكون كبيرة ونتائج الانتخابات ستكون مدوية، بالرغم من كل تكتيكات الحكومة، أنا أعرف أن الكويتيين شعب واع وذكي ولديه تجربة عميقة، لكن من لديه وجهة نظر أخرى يجب أن نحترمها ولا نخوِّنها، وألا نصغي لغير وجه الله وصوت الكويت.
هل تتوقع المجلس القادم معارضا ام متعاونا، مهادنا، أم متوازنا أم ماذا؟
٭ لا اريد ان اجيب اجابة ديبلوماسية، المجلس القادم مثل كل المجالس، فكيفما يختر الكويتيون فسيكون المجلس، هناك ارشيف موجود لدى الكل ممكن بكبسة زر نُخرج مواقف المرشحين والنواب، وبناء عليه كيفما تكونوا فسيكون المجلس المقبل.
الاختيارات تعتمد على المواطن الكويتي، وإلصاق صفة المعارض بكل شيء لا يجوز، فنحن نعارض نهجا ولا نعارض سلطة فنحن والحكومة في مركب واحد، فإذا الحكومة اجادت فسنكون في صف العمل الوطني اما اذا استمرت في هذه السياسات التسويفية والمماطلة والوعود والبيانات وهدر الاموال العامة فنحن لابد ان نعارض هذا النهج، وأرى ان المجلس المقبل سيمثل الشعب الكويتي وفق قانون الانتخاب الحالي فهو الزبدة وهو من سيخرج الخمسين نائبا.
ونحن بشر ولسنا في مدينة فاضلة وهناك من له مصالح وأول مصالحنا ان يكون هناك عدالة بين الناس ومشكلتنا في النظام الانتخابي وهي باقية والنظام الحالي اشبه بجنوب افريقيا ايام التمييز العنصري وهذا وضع غير طبيعي اما اذا تعدل فكثير من الاشياء سوف تتعدل وأولها اداء الحكومة التي طالما تلقي الكرة على أداء المجلس والنواب والمعارضة وأكبر مؤزم ماذا يريد؟ يريد الاصلاح الحقيقي ويريد ان يرى من تعدى على الأموال العامة خلف القضبان ويريد الا يعتقد المسؤول ان هذه المؤسسة ملك له، لا انها ملك الكويت وسندافع عنها وعن مؤسساتها وأموالها ومصالحها ولن نتراجع، والدخول في جدل فكل له رأيه.
في حال وصولكم الى المجلس هل ستتبنى تعديل القوانين التي ترون انها ليست في صالح المواطن؟
٭ سأتبنى تعديل ثلاثة قوانين رئيسية منها الدوائر الانتخابية لأنه مفتاح الاصلاح، وكذلك سأتبنى تشريعات تلزم عدم تعيين غير الكويتي في اجهزة الدولة وتلزم الدولة بتوفير فرص عمل لكل الكويتيين لأن قضية البطالة وعدم وجود فرص عمل تهدد المجتمع بأسره، والبلد به ازمة حقيقية لأن هناك متقاعدين الآن يصرفون على خريجين، وسأتبنى كل قانون يدفع بالحريات ويعود بالكويت الى ريادتها في الرأي والرأي الآخر، وسأكون الى جوار اي مشروع وطني يخدم هذا البلد وأهله والمقيمين، ولن اقبل مطلقا ان اكون دمية في يد اي احد حكومة او معارضة.
هل تعتقد ان قرار رفع اسعار البنزين هو استشعار من الحكومة لضعف المجلس ام ان هناك حاجة اقتصادية ماسة له؟
٭ اذا كان هناك حاجة ماسة او هناك مبررات اقتصادية فالكويتيون لا يعترضون على ذلك والدليل تبرعاتهم في قطاع الصحة، لكن اطالب الإدارة بالقدوة والعدل بين الناس ومنع الطائرات الخاصة تطير بكل وزير يمينا ويسارا، ولتوفر الحكومة الوقود ثم تقل للناس رشدوا.
والأدهى من ذلك الطريقة المهينة اعطاء الناس 75 ليترا من البنزين او نصف تفويلة وهذا جرح لكرامة الناس وكلنا رأينا «التغريدات والهاشتاق» قول المواطنين «خذوها ما نبيها خلوها لكم» لأنه ما حاكى الواقع.
الكويتيون يريدون اجراءات عادلة والشعب واع وذكي ولا يقبل الضرر الاقتصادي على البلد لكن الضرر الاقتصادي ليس من الناس ولكن من السلطة التي تنتهج سياسات غير حصيفة وسياسة الاقصاء وتجاهل المشاكل، فمثلا اقرار قانون الشركات ينفذ على المواطن فقط وليس الشركات الكبيرة التي تستفيد بالعقود المليارية، وكذلك المستفيد من املاك الدولة هذا الذي تأخذ منه الدولة وليس المواطن البسيط.
وكلما أصل مع الحكومة إلى نقطة تخلق قضية تلهي بها الناس وتجعلها مساسا بالوحدة الوطنية، لا نحن ليس لنا عز بعد الله إلا عز الكويت، كلنا كويتيون ومتساوون أمام الدولة، ويجب أن ترسخ الدولة هذه المفاهيم في صدور الناس ومن يتجاوز توقفه عند حده، هذا وإلا فانها ستكون موافقة على ما يحدث الآن وهو غير طبيعي، مثل قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، هذه قوانين صدرت في مجلس أنا شاركت فيه وعند صدورها حذرت منها وحذرت من هذا المشهد لأن هذه القوانين تحتاج حكومة تقف من الكل بمسافة واحدة ولا تبدي أحدا على أحد.
متى يستجوب علي الدقباسي؟
٭ خله ينجح أولا ومن ثم يستجوب، مجلس الأمة ليس مجلس ملائكة هم بشر، وليسوا شياطين وهذه من محاولات إلهاء الناس، بأنه يختزل مشكلة باستجواب، الناس تميز وتعرف الغث من السمين ويعرفون من هو مدفوع ومن هو صبيان أو مناديب أحد أطراف الصراع، فالنائب الذي يتراجع عن أداء وظيفته وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور لا يستحق تمثيل الأمة والناس يعرفون يميزون.
وشاركت في استجوابات قدمتها ووقعت على طلبات طرح ثقة وعدم تعاون لأن هذه من صلاحياتي ولم أتجاوز ولن أتجاوز صلاحياتي ولن أقبل أن أحدا لديه آلة إعلامية وشبيحة أن يغيرها ولن أخضع له، سأقول رأيي والناس تميز بين الغث والسمين وسأظل ثابتا على نفس المواقف، بالرغم من أنه خاض منفردا لاعتبارات شخصية، ولست وحدي مَنْ نأى بنفسه عن مشهد الصراع الذي يحدث بالكويت، حرصت على أن أسير وفق حقل ألغام، وليس لي غاية إلا الله ثم الكويت ثم الأمير، غير ذلك فلست صبيا عند أحد ورأيي من رأسي وأحترم من ينتخبني وأحترم الأمة وأرجو أن أكون محققا لطموحاتها وآمالها.
القضية الإسكانية تخطت حاجز التوزيع بـ 12 ألف وحدة سكنية، ما رأيك؟
٭ القضية جعلوها للتكسب فالأصل ان تحل القضية، والمجلس صار له 4 سنوات يشتغل على القضية، ونحن لم يكتمل علينا الشهران أصلا بين حل مجلس أو استقالة حكومة أو انتخابات، ولماذا هذه المنّة؟!الكويت قادرة على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية بأسبوعين، والدليل بناء مجمعات على مستوى العالم في 3 أشهر فقط، ولكن لا توجد رغبة لدينا أن تحل القضية الإسكانية وهناك رغبة في استمرارها.
وما الهدف من استمرارها؟
٭ اسأل الحكومة، تسلم فقط الأراضي، كل العالم بنى مدنا جديدة وتم تسكينها، مثل الرياض ودبي وقطر، فالأصل أن يكون لدينا مدن جديدة، ولكننا كما نحن نفس المباني ونفس الشوارع ونفس الجامعة ونفس المشاكل.
نحن نحتاج الى سياسات جديدة وإذا قلت ذلك هل تسميني «معارضة»؟! هل تريدني ان اكون ببغاء؟ علي الدقباسي لن يكون ببغاء لأحد، سأقول رأيي يحتمل الصواب او الخطأ.
وأرى ان القضية الإسكانية ليست محل تكسب واليوم نصف الشعب الكويتي ساكن بالإيجار ولن تحل المشكلة بتصريحات في الاعلام والإسراف في استخدام حرف «السين» الناس تحتاج الى اتخاذ قرار.
هل تتوقع ان تكون الانتخابات المقبلة شرسة؟
٭ لا، انا كنت في هذه الجريدة، وعملت في كل الانتخابات وكنت في مواقعكم وتبدلت، فالحرب هي الحرب والحب هو الحب والانتخابات ستجري وسينجح خمسون نائبا وكل واحد سينفتح في اتجاه مصالحه وأقول للمواطنين عبر «الأنباء» عليكم ان تبحثوا عن مصالحكم.
لابد ان يكون للشعب موقع قدم في اتخاذ القرار وهناك من يريد ابعاد المعارضة والتيارات السياسية وأصحاب الرأي الآخر عن مجلس الامة بكل طريقة بما فيها طريقة التشبيح التي تستخدمها الحملات المغرضة وللتأثير على رموز المعارضة ـ وأنا لست منهم انا واحد من عامة الشعب ـ والغرض منها التأثير على معنوياتهم وقراراتهم وإبعادهم، وسنواجه هذا الامر وسنقول للناس، ويوم توزيع الملايين لم نأخذ الملايين، نحن دافعنا عن بلدنا وسنظل في هذا الدفاع، وكونك لا تريدني وتتهمني فهذا امر تعلمناه ولا يؤثر على قراري، وأنا لست من طلاب المشاكل فالمعروف عني الاعتدال في المعارضة، لكن اذا وصل الامر الى انك تسحبني الى قضية تلهيني او تحطم روحي المعنوية فلن يحرك ذلك ساكنا عندي، هذه الانتخابات، و90% من الحملة لتشويهي ليست من زملائي فأنا انزههم وأنزه كتلة العمل الشعبي عن مهاجمتي ولكن بعض المرشحين في الدائرة معي يحاولون يكسرون مجاديفي وضربي ولكن هم خصوم وهي حرب اعلامية لأن ترشيحي تهديد لمقعده ولن ارد وسنتصدى للفاسدين بإذن الله.
كلمة أخيرة للشعب؟
٭ استقالة الحكومة وحل المجلس كان من ابرز مطالب الحراك الوطني، وها قد جاء الحل وذهبت الحكومة والمجلس، لذلك هي دعوة صادقة بعدم الاصغاء لمن لا يريدكم ان تكونوا في مجلس الامة عبر ممثليكم، هي دعوة صادقة لتحمل مسؤولياتكم فلن يتغير شيء في البلد طالما بقيت نفس الاوضاع وطالما بقينا نحن فقط نتحدث عن الاصلاح في «تويتر» فلن يتغير شيء في البلد دون ان نصل الى مواقع اتخاذ القرار.
وأوجه كلمتي للحكومة وهي رسالة شديدة الوضوح، الناس تعبت وسئمت من سياسات وتصرفات الحكومة وبياناتها ولم تعد تحقق طموحات الناس، الناس لا تريد الا المصلحة للبلد.
ومن يحاول بسبب حرب اعلامية او تكسب او تنافس انتخابي رخيص ان يغير القناعات، اقول لهم ان علي الدقباسي ثابت بحول من الله وعونه على ما عرفتموه في الدفاع عن حرية المواطنين واموالهم ومصالحهم ومناصرة القضايا الوطنية والدفع باتجاه كل امر يخدم البلد وأهله، وما دون ذلك انا اعتقد ان الناس تميز بين الغث والسمين، وأنا اثق في اختيار الكويتيين، لا تصغوا للأصوات التي تحاول عمل «غسيل دماغ» عليكم اقتناص الفرصة وأن تعيدوا تنظيم مجلس الأمة بدلا من ان يكون في هذه الحالة التي أشفق عليها.