شدد مرشح الدائرة الخامسة د.بادي الدوسري على أهمية اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في شتى المجالات، بخاصة التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية، مؤكدا أن تطبيق مبدأ سيادة القانون يقتضي من الدولة ومؤسساتها أن تعمل على إرساء أسس العدالة والشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص في التعيين في الوظائف القيادية، من أجل تحقيق المصلحة العامة والرقي بالوطن.
وقال الدوسري في تصريح صحافي أن تكافؤ الفرص هو أحد البوابات الرئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وان الوظيفة القيادية والإشرافية باعتبارها حقا وواجبا ولها مسؤولياتها وواجباتها لا ينبغي أن يشغلها إلا من يستحقها ولا يجوز أن يكون التعيين فيها عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية أو لعوامل الجدارة وعناصر التمايز التي تتم على ضوئها المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة.
وأضاف الدوسري أن الدستور الكويتي نص في المادتين السابعة والثامنة على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» وأن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين لكن للأسف نرى أن واقع حالنا يغاير النصوص الدستورية وان الفيصل في تولي معظم الوظائف القيادية بات قوة الواسطة والمحسوبية وليس معيار الكفاءة.
ورأى الدوسري أن الإصلاح يحتاج إلى قيادات وكفاءات إدارية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لكن للأسف نرى نهج محبط في ظل التعيينات التي تتم عن طريق الواسطة والمحسوبية وأصحاب النفوذ، معتبرا أن هذا هو بيت القصيد في تراجع مؤشرات التنمية في الوطن.
وشدد على ضرورة ضبط التعيين في الوظائف القيادية بنصوص قانونية لا يمكن تجاوزها، مؤكدا أن أولى أوليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي هو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين في المناصب القيادية حتى تصل الكفاءات إلى تلك المناصب وتستطيع إدارة شؤون البلد.