فهاد: نرفض استمرار السياسة الحكومية الاستفزازية ضد جيب المواطن

رفض النائب عبدالله فهاد استمرار الحكومة في سياساتها الاستفزازية ضد جيب المواطن، ولاسيما في ظل استمرار الهدر الواضح من قبلها في كثير من الجوانب، ومنها المنح والهبات الخارجية والمناقصات المليارية لبعض التجار.

وأضاف فهاد في تصريح صحافي «نما إلى علمنا أن الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى تخفيض المساعدات العامة في الدولة والتي تقدمها إلى العديد من الفئات في المجتمع مثل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل والطلبة والمتزوجة من غير كويتي إلى حوالي 50%.

وأوضح أن الشؤون خاطبت الفتوى والتشريع في بداية الشهر الماضي بشأن مشروع مرسوم تخفيض قيمة المساعدات العامة التي تصرف لجميع الحالات المستحقة في قانون المساعدات، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بالموافقة أو الرفض.

وبين أن الشؤون تسعى إلى تخفيض قيمة المساعدات بقيمة 50% لجميع الحالات بحيث تنخفض قيمة المساعدة من 559 إلى 302 دينار فقط.

وأشار إلى أن المشروع المقدم يتضمن إلغاء المساعدة بالكامل عن الطالب المتزوج الذي يدرس في جميع المعاهد والجامعات داخل الكويت وخارجها باستثناء طلبة الدراسات العليا الذين سيشملهم قرار تخفيض المساعدات، معتبرا أن كتاب وزارة الشؤون فيه مساس بحقوق المواطنين والمواطنات.

وأضاف: لاشك أن الهدف من هذه السياسة هو الإضرار بالأسرة الكويتية التي تتحمل عبأ كبيرا وتدفع ضريبة سياسة الدولة غير السليمة في هدرها للمال العام، مؤكدا أن سياسة الإصلاح الاقتصادي يجب ألا يمر من خلال الإضرار بالأسر الكويتية، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى كف يد الحكومة عن التعدي على جيب المواطن.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون قامت فعليا ومنذ فترة طويلة بوقف مساعدات الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد اشتراطها تقديم كتاب يفيد بوجود عجز طبي للزوج، رافضا سياسة التضييق على المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، مؤكدا أنها مواطنة ولها الحق في الحصول على جميع حقوقها من الدولة.

وفي سياق آخر، كشف فهاد أن الحكومة أوقفت صرف بدل الإيجار عن المواطنين أصحاب قسائم منطقة النسيم في الوقت الذي لم يصل فيه التيار الكهرباء إلى أجزاء قليلة من القسائم، مستغربا التسرع الحكومي في وقف بدل الإيجار في حين أن المنطقة لم تسكن حتى الآن.

ودعا الحكومة إلى عدم التضييق على المواطنين ووقف سياساتها في مس جيب المواطن، مؤكدا أن حقوق المواطنين مكفولة في الدستور ولن نقبل باستمرار الحكومة في التعدي عليها.