قال النائب عبدالوهاب البابطين بأنه تقدم مع النائب عمر الطبطبائي بمبادرة لرفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية وقد وقع على هذه المبادرة حتى الآن 27 نائبا.
ووجه البابطين الدعوة في تصريح صحافي للنواب لمن يرغب بالتوقيع على المبادرة قبل نشر البيان وأسماء الموقعين يوم غد الخميس، لافتا الى التحرك في هذا الوقت لأننا أمام مهلة محددة تنتهي في الثامن عشر من الشهر الجاري لن يستطيع بعدها منتخبنا الوطني من المشاركة في قرعة المنتخبات المتأهلة.
وأضاف البابطين أنه لابد من عودة النشاط الرياضي والعودة مجددا لمنصات التتويج بظهور علم الكويت يرفرف والنشيد الوطني يعزف وهذا ما ينتظره جميع الكويتيين، داعيا الحكومة الى الاستجابة لرغبة النواب وتوجيه التعهد للمنظمات الدولية بتعديل القانون 2016/34 خلال 3 أشهر مقابل رفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية.
وأكد البابطين أن النواب سيكونون عونا وسندا للحكومة بتعديل القانون خلال الفترة المقترحة للخروج من دهاليز الأزمة الرياضية التي يريد البعض أن تستمر ليقتات ويتكسب منها، مبينا أنه ليس معنيا ولا يهتم بردود الأفعال حول مسعاه، خاصة أن أطراف النزاع الرياضي لن يقبلوا بالحلول ولن نقبل بالمقابل بأن يتكسبوا على جراح الكويت.
وأشار البابطين الى أنه لا يهتم بمن سيزعل أو يرضى في هذه المرحلة، مبينا أنه مهتم فقط برفع اسم الكويت في المحافل الدولية الرياضية ومشاركة لاعبينا تحت علم الكويت.
وقال البابطين إن نزاع الأطراف الرياضية استمر أكثر من 10 سنوات ونقول لهم كفوا أيديكم عن رياضتنا ودعونا نعمل فلم نأت لنجاملكم على حساب الكويت، مبينا أن أيدي النواب ممدودة للجميع وهي دعوة للعمل وتناسي الخلافات وحلحلة القضايا العالقة، مضيفا أن الكويت لن تتحمل المزيد من الانشقاق.
من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن الصراع السياسي دمر الحركة الرياضية والضحية الكويت والرياضيون، مشيرا الى أنه قد تم إيقاف الكويت في أكتوبر ٢٠١٥ وكذلك في عام ٢٠١٠ لنفس الأسباب إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن ٢٠١٢، مضيفا أنه لو كان القانون الحالي يتعارض فلماذا تم إيقاف الرياضة الكويتية قبل ٦ سنوات في ٢٠١٠ ما يؤكد أن الإيقاف لا علاقة له بالقوانين المحلية أو استقلالية الحركة الرياضية الكويتية، إنما هناك أمور أخرى أبرزها إلغاء الرقابة المالية والإدارية.
وأضاف أنه بعام ٢٠١٠ أيضا كان عذرهم بتعليق النشاط الرياضي هو تجاهل مطالب اللجنة الاولمبية الدولية حول تعديل التشريعات الرياضية لقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٧ بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي، وهذا ما عرض الكويت لعقوبة تعليق العضوية، مؤكدا أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم فغير مقبول إطلاقا المشاركة تحت العلم الأولمبي أو تعليق النشاط الرياضي وتكرار ذات المشكلة عبر السنوات لنفس الأسباب غير المنطقية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ ٥ و٧ يونيو ٢٠١٥ والغاية من ذلك هو تدخل اللجنة الأولمبية الدولية وذلك بادعاء أن القوانين المحلية تعارض القوانين مع نصوص الميثاق الأولمبي، حيث جاء الرد من اللجنة الأولمبية الدولية في ٢٢ يونيو ٢٠١٥ باحتجاجها على قانون ١١٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون ٢٥ لسنة ٢٠١٥ مع العلم أنه بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٥ لم يذكر رئيس اللجنة الأولمبية المحلية في اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة ما المواد التي تتعارض مع الميثاق الدولي.
وأضاف العدساني قائلا: نحن لسنا بحاجة لتقديم أي تعهدات لرفع الإيقاف الرياضي، مبينا حسب ما بينت سابقا أنه واضح للجميع من هو المتسبب في تعليق النشاط الرياضي الكويتي الخارجي فمن قدم الشكوى عليه معالجة الموضوع، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا هو الحل في الوقت الراهن للخروج من المأزق الرياضي، مختتما تصريحه بالقول: إننا نحرص كل الحرص على الرياضة الكويتية ورفع العلم الكويتي بالمحافل الدولية وسنقدم كل الدعم للرياضيين فبلدنا الغالي الكويت يستحق الكثير حتى لا تلفظ الرياضة الكويتية أنفاسها، ولكن يجب علينا بنفس الوقت توضيح الحقائق لكي تتضح الصورة للجميع.
وفي السياق ذاته، أشاد النائب راكان النصف بالدور الذي يقوم به النائبان عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي من جهود وتحركات لمحاولة رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، مؤكدا أن مبادرتهما الرياضية تعكس حرصهما على انتشال الرياضة الكويتية من واقعها الذي عانى صراعات مزمنة.
وقال النائب النصف في تصريح صحافي ان المبادرة المطروحة تتضمن تقديم تعهد حكومي بتعديل قانون الرياضة المحلي بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية مقابل رفع الإيقاف الدولي، لافتا الى أن الحكومة لا تملك أن تقدم منفردة تعهدا بتعديل القانون طالما أن التعديلات تتطلب موافقة مجلس الأمة أولا.
وأضاف النصف أن الحكومة وعبر فريقها المفاوض في لوزان طلبت من اللجنة الأولمبية الدولية بيان وجه التعارض ما بين مواد القانون والميثاق الأولمبي إلا أن اللجنة امتنعت عن ذلك وأصرت على وضع خطوط عامة بالبنود المتعارضة بحسب رأيها وكان اللافت أنها بدأت بتسعة بنود وانتهت بثلاثة فقط قابلة للتفاوض، وحين أعادت الحكومة طلبها بتوضيح أوجه التعارض حول تلك البنود الثلاثة لم ترد اللجنة، مشيرا الى أن إعطاء «الأولمبية الدولية» تعهدا مفتوحا قبل الاطلاع على القوانين المتعارضة حسب زعمها من شأنه أن يخلق سابقة في سن تشريعات محلية وفق إملاءات دولية، لافتا في الوقت ذاته الى أن التعديلات المطلوبة من قبل «الأولمبية الدولية» أو الاتحادات الدولية قد تتعارض مع الدستور الكويتي.
وبين النائب راكان النصف أن «الأولمبية الدولية» حاولت إقحام ملف مبنى المجلس الآسيوي الأولمبي ضمن ملف المفاوضات لرفع الإيقاف الدولي بحسب ما أعلنه رئيس الوفد الكويتي المفاوض د.محمد الفيلي في مؤتمره الصحفي بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٦، متسائلا «ماذا لو فرضت «الأولمبية الدولية» على الكويت بعد تقديم التعهد إعادة المبنى الذي يمثل أحد أوجه الفساد ضمن شروطها لرفع الإيقاف؟».
وجدد النائب راكان النصف القول إن تعديل التشريعات المحلية لتتوافق مع الميثاق الأولمبي أو أنظمة الاتحادات الرياضية الدولية أمر لا بأس فيه رغم يقيننا أن الأزمة ليست في القوانين بل في الصراعات داخل البيت الرياضي وخارجه وفق ما أكدته «الأولمبية الدولية» في كتابها المرسل في 22 أكتوبر 2015 والذي أكدت من خلاله أن تدخلها جاء بناء على وجود صراع بين الحركة الأولمبية الكويتية والحكومة، مستدركا: إلا أن تلك التعديلات يجب أن تكون وفق أطر وقواعد تحفظ سيادة الكويت في التشريع المحلي وعلى رأسها معرفة المواد المتعارضة في القانون المحلي ومعرفة موقف مجلس الأمة منها فهو صاحب الكلمة الأخيرة في قبولها أو رفضها.