تقدم النائب د.وليد الطبطبائي بمجموعة من الأسئلة البرلمانية جاء اولها لوزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع حيث جاء فيه ما يلي:
رغم مضي أكثر من سبع سنوات على توقيع عقد مستشفى جابر وتحديدا في نوفمبر 2009 ونص على تسليمه بشكل نهائي خلال 48 شهرا، أي في 2013 فلا يزال تائها في دهاليز التأخير.
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
1) هل تم الانتهاء من إنشاء مستشفى جابر بالفعل بعد مرور أكثر من سبع سنوات؟
2) إذا كانت الإجابة بنعم – لماذا لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي؟
3) إذا كانت الإجابة بلا – نرجو بيان المعوقات التي تسببت في تأخير الانتهاء من هذا الصرح الطبي؟
4) هل تم تطبيق نصوص العقد على المقاول سواء بسحب المشروع أو فرض غرامات في حال التأخير؟ وإذا كان الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟
5) نرجو تزويدي ببيانات حول نسب الإنجاز ومعدلات تأخيرها في كل مرحلة من مراحل المشروع؟
6) ما آخر موعد تم الاتفاق عليه لتسليم - مستشفى جابر - لوزارة الصحة لمباشرة العمل به؟
7) ما الموعد المتوقع لافتتاح مستشفى جابر لاستقبال المواطنين؟
ثم وجه الطبطبائي سؤالا الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء فيه:
أصدر مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي توصية للحكومة برفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت ومخاطبة المنظمات الدولية بذلك من قبل الوزير المختص، ولكن قام الوزير المختص عقب إصدار التوصية من 34 نائبا في اليوم التالي من جلسة مجلس الامة باستغلال توكيلات قديمة لخمسة أندية رياضية كويتية هي (الكويت، كاظمة، العربي، الفحيحيل، السالمية) بتحريك شكوى ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم مقدمة سابقا بتاريخ 20/5/2016 ولم تتابع من قبل الوزير والجهات المختصة رغم ان قضايا اخرى بنفس الشكوى ذاتها رفضت من نفس المحكمة، وهذا يدل على اسلوب الوزير بخلط الأوراق وتعقيد المشكلة ومؤشر خطير من الوزير المختص لعرقلة توصية مجلس الامة ودلالة على عدم اهتمامه برفع الإيقاف، وتجاهل رغبة ممثلي الامة في عودة النشاط الرياضي قبل 23/12/2016.
لذلك:
١- أرجو تزويدي بعقود مكاتب المحاماة الخارجية التي تعاقدت معها الكويت في رفع القضايا امام المحاكم الدولية فيما يخص رفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي في الخارج مع تزويدي بأسماء المحامين في هذه المكاتب وجنسياتهم ووكلائهم من المكاتب او المحامين داخل الكويت.
٢-أرجو تزويدي بكشف بقيمة كل عقد مع مكاتب المحاماة في الخارج ومكاتب المحاماة في الكويت كل على حدة وكم المبالغ التي صرفت وما الجهة المختصة في الكويت التي خصصت لها مبالغ الصرف على مكاتب المحاماة، ومن الشخص المفوض بصرف هذه المبالغ؟
٣-أرجو تزويدي بكشف يتضمن أسماء الوفد الشعبي المكون من رياضيين ونواب سابقين في مجلس الامة 2014 واعضاء في الهيئة العامة للشباب والرياضة وعاملين في هيئة الرياضة الذين قاموا بجولات عربية وخليجية وآسيوية ودولية لإيصال صوت الكويت للخارج لرفع الايقاف عن النشاط الرياضي.
٤-أرجو تزويدي بالجهة التي قامت بتكليف هذا الوفد، ومن الجهة التي قامت بالصرف ودفع مخصصات مالية لأعضاء الوفد مع تزويدي بالمبالغ التي صرفت على أعضاء الوفد وتذاكر الطيران والأجور اليومية لكل من أعضاء الوفد؟ ومن هو الشخص المسؤول المفوض بصرف هذه المبالغ وعلى أي بند تم صرفها؟
٥-ارجو تزويدنا بأسماء الشخصيات الرياضية التي التقاها الوفد الكويتي وما مسمياتهم وموقعهم في المنظمات الدولية؟
٦-يرجى تزويدنا بنسخ من محاضر الاجتماعات التي ادعى الوفد الكويتي انه توجد شكوى مقدمة لدى المنظمات الدولية من شخصيات رياضية كويتية.
٧-ما نتائج زيارات الوفد الشعبي، نرجو تزويدنا بتقرير هذه الزيارات وهل قدم الوفد تقريرا مفصلا عن جولاته للحكومة أو اي جهة اخرى في دولة الكويت؟
وقدم الطبطبائي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء فيه:
نمى الي علمنا قيام صندوق ملكيات خاصة اجنبي بالتقدم لشراء ما نسبته 24% من احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - هيومن سوفت - بمبلغ 80 مليون دينار.
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: -
1- ما هي الجهة التي قامت بالبيع والجهة التي قامت بالشراء؟
2- تزويدي بتفاصيل البيع والشراء؟
3- تزويدي بالرأي الفني والقانوني مفصلا لإدارة هيئة اسواق المال حول تلك العملية؟
4- ما هو سعر سهم الشركة في شهر يناير 2014 ويناير 2015 ويناير 2016.
كما وجه الطبطبائي سؤالا آخر للروضان جاء فيه:
صدر تعميم إداري رقم (15) لعام 2016م بالنص التالي:
يرجى التعميم على جميع العاملين بالوزارة بأن الموظف الذي لا تظهر صورته بالبصمة فإنها تعتبر مرفوضة ولا يحتسب له يوم دوام. وفي حال تكرار ذلك سوف تتم إحالته إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: -
1- أسباب صدور هذا التعميم الإداري؟ وما هو سنده القانوني؟
ووجه النائب الطبطبائي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل جاء فيه
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: -
- جدول تفصيلي بعدد المواطنين الذين يتلقون بدل الايجار منذ عام 2010 حتى تاريخه مع اجمالي المبالغ المصروفة لهم.
من جانب آخر، تقدم النائب د.وليد الطبطبائي بمجموعة من الاقتراحات برغبة، وجاء فيها:
نظرا لما تعانيه جامعة الكويت فرع كيفان من مشاكل الازدحام المروري وعدم توافر مواقف سيارات كافية للطلبة، وبوقوع الجامعة بمنطقة سكنية مع تزايد اعداد الطلبة اصبح الحصول على موقف للسيارات شبه مستحيل ويتسبب في عرقلة حركة المرور، ومضايقة أهالي منطقة كيفان.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
(نص الاقتراح)
عمل مواقف متعددة الادوار بجامعة الكويت (كيفان) لخدمة طلبة واساتذة كلية التربية وكلية الشريعة وكلية الآداب.
كما قدم اقتراحا آخر جاء فيه:
(نص الاقتراح)
اصلاح وصيانة وتوسعة الشارع الرئيسي بمنطقة العارضية الحرفية الفاصل بين المحلات التجارية وطريق زايد ال نهيان السريع (الدائري الخامس) وجعله (حارتين) وعمل مدخل للقادمين من منطقة العارضية السكنية، مدخل متفرع من شارع حمود الجابر الصباح يؤدي إلى الشارع الفاصل بين المحلات التجارية وطريق الدائري الخامس.