قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين جاءت مواد الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى: ينشأ صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يسمى «صندوق المتقاعدين السيادي» ويخصص له مبلغ لا يقل عن خمسة مليارات دينار كويتي من الإيرادات العامة للدولة.
المادة الثانية: يفتح حساب خاص تديره الهيئة العامة للاستثمار ويخصص 50% من عائدات الاستثمارات لتلك الأموال للمتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو أي شركة أو مؤسسة حكومية تنشأ مستقبلا وتؤدي نفس أغراض التأمين الاجتماعي، تقدم لهم على شكل خدمات ومنح نقدية بشكل دوري (سنوي).
المادة الثالثة: تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركات أو المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمواطنين -إن وجدت - بصرف الريع السنوي من هذا الصندوق للمتقاعدين على ألا يكون هناك ازدواجية في صرفها.
المادة الرابعة: لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين، المذكورين بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون بشأن إنشاء الصندوق السيادي للمتقاعدين كما يلي: انطلاقا من مبدأ تحقيق الرخاء للمتقاعدين والذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وحفاظا على تأمين وضع معيشي أفضل لهم ليعيشوا حياة رغيدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضغوطات الحياة الاقتصادية، وبما أن من أهم أساسيات الرخاء هو توفير دخل إضافي أو بديل للمتقاعدين استنادا لما نصت عليه المادة 11 من الدستور الكويتي بأن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض والعجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، بالإضافة للدور الاجتماعي الكبير الذي قدمه المتقاعدون لهذا المجتمع بما يملكونه من موروث اجتماعي وقيمي وأخلاقي، ومن باب المساندة وتعزيز الدور الذي تقوم به مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه المتقاعدين، فإن وجود صندوق يختص بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى ربح سنوي يقدم من خلال ريع أو منحة تصرف لهم مما يساعد على زيادة رفاهيتهم في هذا المجتمع.
لذلك أتت المادة الأولى من هذا القانون لتنص على تخصيص مبلغ لا يقل عن 5 مليارات دينار من الإيرادات العامة للدولة على أن يودع هذا المبلغ في صندوق خاص تنشئه وتديره الهيئة العامة للاستثمار وتقوم باستثمار تلك الأموال مع تقديم نسبة 50% من العائدات على شكل خدمات ومنح نقدية سنوية، كما أوضحت المادة الثانية منه.
فيما نصت المادة الثالثة على ان تتكفل كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركات او المؤسسات الحكومية الحالية او المستقبلية - ان وجدت - المعنية بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمواطنين بصرف ريع هذا الصندوق، بحيث لا تكون هناك ازدواجية بالصرف.
كما أوضحت المادة الرابعة عدم جواز خفض المبلغ المذكور بالمادة الأولى الذي من خلاله يتم إنشاء هذا الصندوق، بالإضافة لعدم جواز خفض نسبة الربح المقدمة للمتقاعدين حسبما جاء بالمادة الثانية.
وبذلك نكون قد سعينا وساعدنا في تعزيز الرفاهية للمواطن المتقاعد الذي حرص طوال حياته على تقديم الجهد والوقت والصحة في سبيل خدمة الوطن والارتقاء به.