وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: في مقال لاحمد الصراف في جريدة «القبس» بتاريخ 1/12/2016 اشار فيه الى القانون رقم 98/2013 بخصوص انشاء مؤسسة باسم «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وذلك بهدف دعم الشباب ماديا وتحويل جزء كبير من رؤوس اموال مشاريعهم التجارية والصناعية والحرفية بهدف محاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي في الكويت.
وخصص رأسمال له بمبلغ ملياري دينار كرأسمال للمشروع، ولما كان هدف تأسيس الصندوق يكمن في المساهمة لخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لاعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهل حقق الصندوق اهدافه في تشجيع وانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ كما ورد على لسان احد المشاركين في برنامج حواري على احد القنوات الفضائية المحلية ان الصندوق قائم حتى تاريخه بتمويل 50 مشروعا صغيرا وهو عدد متواضع جدا مقارنة بحجم الآمال ورأس المال الضخم، فهل هذا صحيح؟ وتابع الرومي: ورد في البرنامج الحواري ان مجلس ادارة الصندوق المكون من خمسة افراد حصل على 240 الف دينار مكافأة حضور اجتماعات لجان، وان المبلغ 318 الف دينار صرف لنفس المجموعة كمكافآت اخرى، كما حصل اعضاء المجلس الاستشاري للصندوق على مبلغ وقدره 54 الف دينار في شكل مكافآت سنوية، كما ورد على لسان المصدر نفسه ان تكلفة المكالمات الهاتفية لرئيس الصندوق ونائبه بلغت 750 الف دينار للسنة الاولى، وقرابة ثلاثة اضعاف ذلك في السنة الثانية، كما صرف الصندوق مبلغ 140 الف دينار رسوم دراسات خارجية، وللرئيس ونائبه، فقط، وصرف مبلغ 220 الف دينار لتغطية مصاريف قيام اعضاء مجلس الادارة الخمسة بمهمات رسمية، فما حقيقة صرف هذه المبالغ، وهل يجيز قانون المؤسسة صرف مثل هذه المبالغ، وهل لوائح المؤسسة تجيز ذلك وعلى اي اساس، وهل لديك علم وموافقة بما ورد، وما الاجراءات التي اتخذتها بعد اطلاعك على مقال احمد الصراف المنشور بجريدة «القبس» بتاريخ 1/12/2016؟ ارجو افادتي بنسخة من لوائح وانظمة مؤسسة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة.