زف النائب مبارك الحجرف البشرى لأهالي ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بانجاز معاملاتهم مباشرة عن طريق خدمة «اونلاين» دون الحاجة تكبد العناء والذهاب لمقر الهيئة وايضا لن يكون هناك إعادة تحديث أو كشف طبي وخاصة الحالات السريرية والحركية والذهنية.
وقال الحجرف ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اكدت له في لقاء جمعهما بأنها تراقب أداء إدارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة وترصد كل الملاحظات والانتقادات عن الهيئة وأنها لن تسمح للمقصر بالعمل في هذا المرفق الحكومي المهم.
واشار الحجرف الى ان الصبيح أكدت أنها مستعدة للتعاون وإدخال التعديلات المناسبة على قانون 8/ 2010 والتي من شأنها تيسير متطلبات أصحاب ذوي الإعاقة وأسرهم وليس تحميلهم فوق طاقتهم وان هذه الفئة يوليها سمو الأمير حفظه الله كل الاهتمام والعناية.
وفي شأن آخر، أكد الحجرف ان الصبيح متفهمة لخطورة التركيبة السكانية والاختلالات فيها والى الفوضى التي تجتاح هيئة العمل وإلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون العمل، مشيرا إلى أن الوزيرة طلبت تزويدها بالتعديلات التي من شأنها حماية البلد من تجارة الإقامات سواء كان صاحب العمل أو العامل.
وقال الحجرف اتفق مع ما صرحت به النائبة صفاء الهاشم بضرورة العمل وفق خطة زمنية لتقليل إعداد العمالة الوافدة خلال مدة من 4 الى 5 سنوات وأنها هذا الإجراء ممكن اذا ما تم تعديل قانون العمل وتقييد صلاحيات مسؤولي هيئة العمل الذين هم جزء من الخلل في سوق العمل وانتشار تجارة الإقامات.
وأضاف الحجرف ان سوق العمل يعج بالوافدين الذين لا يحتاجهم السوق وسبق ان حذرت من خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على البلد سواء كانت امنية او اجتماعية.
وايد الحجرف اعتراض الهاشم على تصريح وزير العمل المصري الذي يعتقد أنه الأمر الناهي على هيئة العمل وديوان الخدمة المدنية عندما قال أخذنا 1200 فرصة عمل من حكومة الكويت والسفارة المصرية تقرر رواتب جاليتها حسب مزاجهم، لافتا الى ان تدخلات حكومات وسفارات الدول الأجنبية لصالح مواطنيهم متجاوزين في ذلك القوانين هو أمر غير مقبول وحذرنا منه تكرارا ونحذر منه اليوم بعد ان اصبحت هذه الدول تفرض نسبا وتحدد اجورا للعمال في بلدنا دون بقية دول مجلس التعاون.
وقال الحجرف: الكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي لا تحترم قوانينه دول العمالة الوافدة ويتدخلون في قراراتنا وسياساتنا بشأن العمالة ويفرضون عمالتهم علينا فرضا، محذرا الحكومة من السماح لمثل هذه التجاوزات التي تضر بسيادة الكويت فالكويت ومصالحها وسيادتها خط احمر ولن نقبل المساس بهذا الأمر ولسنا عزبة لوزير العمل المصري ليقرر هو نسبة العمالة المصرية في الكويت.
.. ويقترح عدم منع الكويتي المدين بأقل من 1000 دينار من السفر
قدّم النائب مبارك هيف الحجرف اقتراحا بقانون المرفق بتعديل المادتين 294 و297 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، طالبا إعطاءه صفة الاستعجال، وجاء كالتالي:
مادة أولى
يضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة 294 وفقرة جديدة إلى المادة 297 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة 294
و- إذا كان مقدار المدين اقل من الف دينار كويتي او ما يعادله من العملات الاخرى وكان المدين كويتي الجنسية وله راتب شهري، فيتم حجز ما لا يجاوز الربع من الراتب الصافي للمدين.
مادة 297
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار امر منع من السفر للمدين الكويتي إذا كان مقدار المدين أقل من ألف دينار كويتي او ما يعادله من العملات الاخرى.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادتين 294 و297 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلي:
ينص البند (و) من المادة 294 المضاف بموجب هذا الاقتراح على عدم جواز إصدار امر بحبس المدين الكويتي والذي لديه راتب شهري ثابت ولا يتجاوز دينه ألف دينار كويتي او ما يعادله من العملات الاخرى، حيث إن اغلب المطالبات المالية هي لعدم سداد أقساط او تعثر المدين الكويتي عن سداد ما عليه من اقساط والتزامات مالية الامر الذي يتطلب عدم التعسف بتنفيذ القانون الذي قد يترتب عليه في حالة حبس المدين الى فقد وظيفته التي هي مصدر رئيسي لقضاء حاجاته اليومية وحاجات اسرته ومن يعول وهدم مجتمعه الاسري ونشوء مشاكل مدنية كثيرة، الامر الذي لا يستطيع معه المدين التعايش في المجتمع وهو مثقل بالديون والتشتت الاسري، لذلك تطلب الامر العمل على: موازنة الامور وحفظ الحقوق بحيث يتم خصم ما يعادل ربع المرتب الشهري الصافي كحد اعلى من ذلك الى ان يستوفي الدين او يتنازل الدائن عن بعض او كل الدين بدلا من حبسه، فتدخل المشرع هنا هو عمل تنظيمي لاستقطاع المتاح من مرتب المدين لإكمال عملية سداد المديونية بالتقسيط والأصل هو تحصيل الدين تعذير المدين المتعثر، كما تضمن التعديل اضافة فقرة جديدة الى المادة 297 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه التي تنص على انه في جميع الاحوال لا يجوز إصدار امر منع من السفر للمدين الكويتي اذا كان لا يتجاوز الالف دينار كويتي، حيث انه من غير المعقول ان يهجر المدين الكويتي موطنه ومصالحه ويتغرب عن اقاربه بسبب دين لا يتجاوز الالف دينار، لذلك نص على ان لا تقيد حرية مواطن مدين بدين مدني الا يتجاوز الألف دينار كويتي، حيث ان هذا المنع قد يترتب عليه فوات قضاء مصالح خارج البلاد قد تصب في مصلحة الجميع سواء الدائن أو المدين.