- إرسال كشوفات المواطنين الذين تنطبق عليهم صفات وشروط الناخبين إلى إدارة الانتخابات نهاية شهر فبراير من كل عام
قال النائب د.حمود الخضير انه تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، موضحا أن التعديلات المقترحة كانت على المواد الخاصة بطريقة تسجيل الناخبين في دوائرهم الانتخابية.
وأشار في تصريح إلى الصحافيين إلى أن أبرز التعديلات ينص على أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نهاية شهر فبراير من كل عام (بالتحديد ٢٨ فبراير) بإرسال كشوفات المواطنين الذين تنطبق عليهم صفات وشروط الناخبين إلى إدارة الانتخابات. وتقوم إدارة الانتخابات بعد ذلك بتدقيق وتعديل كشوفها الانتخابية سواء بالإضافة أو الإلغاء أو التعديل لبيانات الناخب بما فيها دائرته الانتخابية بحسب هذه الكشوف.
وأضاف: كلنا نعرف أن ممارسة الناخب لحقه في التصويت أو عدمه تبقى حقا شخصيا لا يمكن اجبار الناخب على التصويت لكن ايضا لابد أن توفر السلطة التنفيذية هذا الحق لكل مواطن يود أن يمارس دوره الانتخابي في اختيار ممثليه، خصوصا أن عملية التسجيل الحالية فيها الكثير من القصور، وهي ذاتها منذ بداية الانتخابات في الستينيات من دون تغيير.
وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الانتخابات من خلال ضمان تسجيل كل مواطن كويتي يحق له التصويت، وتحديث بيانات جداول الانتخابات بشكل تلقائي ومن دون تحميل المواطن عبء التسجيل عبر المختارية وغيرها من وزارات الدولة.
وأضاف الخضير أن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى القضاء على إحدى أهم سلبيات الانتخابات خلال السنوات الماضية وهي نقل الناخبين من دوائرهم إلى دوائر أخرى لا يقيمون فيها، ما يعني ان هنالك تمثيلا غير دقيق لناخبين الدائرة بسبب هذا النقل، فجاء التعديل ليحظر الانتقال غير القانوني بين الدوائر الانتخابية وبالتبعية تقليل فرص الطعون في الكشوف الانتخابية ودقة جداول إدارة الانتخابات.
وجاء في الاقتراح بقانون ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون رقم (35) لسنة 1962 النصوص التالية:
مادة 4 (تعديل): على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة حسب ما هو مثبت لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ 28 فبراير من كل عام.
مادة 6 (تعديل): يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين بشكل سنوي وفقا لما توفره الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ (٢٨) فبراير من كل عام، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 7 (تعديل): ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في تاريخ (٢٨) فبراير من كل عام كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع المواطنين والمواطنات الذين تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنه. وتحدث إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية كشوفها وفقا لما ورد في الكشوف المرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
المادة (8): يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر مارس من كل عام وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويشمل التعديل السنوي:
أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د- حذف أسماء المتوفين.
هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
المادة (9): يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول أبريل إلى الخامس عشر منه.
مادة 10 (تعديل): لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك.
وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول أبريل إلى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
مادة ثانية: لغى المواد (7 مكررا، 8 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وفق القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يتم تسجيل الناخبين في شهر فبراير من كل عام عبر ذهاب الناخب بنفسه مزودا بالوثائق الثبوتية وهويته المدنية الى مقار الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية ويتم تحديث جدول الانتخاب سنويا عبر إدراج أسماء من بلغوا سن الانتخاب وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أيا من شروط الأهلية أو نقلوا موطنهم الى دائرة أخرى وذلك عبر طلبات تقدم من المواطنين المعنيين.
هذا النهج في إعداد الجداول الانتخابية وفي مراجعتها بالحذف والإضافة، وبهذه الطريقة التقليدية أفرز ثغرات كثيرة تتعلق بدقة عملية إعداد الجدول وإمكانية تقديم بيانات غير صحيحة لمصالح
انتخابية، قد تصل الى التزوير واتباع أساليب غير قانونية بإضافة أشخاص غير مؤهلين أو إسقاط آخرين مؤهلين، أو بازدواج التسجيل في أكثر من جدول، أو منطقة لهذه الأسباب، وللحفاظ على سلامة العملية الانتخابية والتي هي جوهر العملية الانتخابية في البلاد، وللحيلولة دون استخدام أساليب غير مشروعه لتزوير إرادة الناخبين أو للتأثير على نتائج الانتخابات، رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل المواد (4، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون المشار إليه، بحيث يستعاض عن الأسلوب اليدوي في إعداد الجداول الانتخابية بأسلوب علمي وجديد يعتمد أساسا على الهيئة العامة للمعلومات المدنية في توفير كافة المعلومات المطلوبة، وذلك بمد إدارة الانتخابات بكشوفات هجائيا لكل منطقة على حدة، تشمل أسماء جميع المواطنين والمواطنات الذين تتوافر فيهم المؤهلات والشروط القانونية لممارسة حق الانتخاب، بالإضافة لمهنهم وتواريخ ميلادهم، وأرقام البطاقة المدنية، وشهادات الجنسية وتاريخ استخراجها، ومحل وعنوان السكن، وتقوم إدارة الانتخابات بتحديث كشوفاتها وفقا لما ورد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.