نفى النائب د.عادل الدمخي صحة الادعاءات باستثماره ١٥٠ موقعا لصندوق إعانة المرضى وتحصيله مبالغ طائلة من وراء هذا الاستثمار، واستغلال وضعه النيابي.
وقال الدمخي في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن الموضوع الذي أثاره أحد النواب يمثل فرصة لكشف ذمته المالية على الملأ، وانه كان يفترض به التحري والتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها على العلن.
وأوضح أنه دخل إلى مجال صناعة الغذاء في عام ٢٠٠٤ وبدأ الشراكة مع الصندوق في ٢٠٠٦ لاستثمار ١٩ موقعا، فضلا عن توريد أغذية وعمالة مدربة من المحجبات.
وأشار الدمخي إلى أنه يملك من هذه الشركة نسبة ٣٤% ولا يتلقى أي دعم حكومي للشركة ولا يملك أي عقار داخل الكويت.
وتساءل الدمخي عن أسباب محاربة الصندوق والعمل الخيري في حين أنه يعالج أكثر من ١٠ آلاف حالة سنويا أغلبهم من البدون، ومجموع ما قدمه الصندوق لدعم المناطق الصحية في سنة واحدة ١٧٤ ألف دينار.
وناشد الدمخي صاحب السمو والحكومة دعم هذا المشروع الخيري، واعدا بعدم تجديد التعاقد على المواقع الـ19.