صاغ النائب رياض العدساني رسالة لعرضها على بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة وذلك لنقل اقتراحه بشأن تعارض المصالح من اللجنة التشريعية الى لجنة حماية الاموال العامة او غيرها من اللجان الاخرى بسبب عدم تعاون اللجنة.
وبين العدساني انه سيتقدم برسالة واردة بشأن دراسة ومناقشة قانون تعارض المصالح لوحده والاحتكام لقرار المجلس، وذلك بعد انقضاء المدة الـ 48 ساعة التي منحتها لرئيس اللجنة التشريعية للإعلان عن مناقشة الموضوع متفرد، وانه مستعد لدراسة أي رأي أو اضافة للقانون من قبل أعضاء اللجنة.
وأكد العدساني ان رئيس اللجنة أصر على دمج القانون مع باقي القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ولم يأخذ رأي اللجنة في هذا الشأن، وضرورة الاحتكام للائحة مادة 79 التي تنص على الاخذ برأي مقدم الطلب.
وأشار العدساني الى ان المجلس اصدر توصيات بشأن تعارض المصالح، وهذا هو الوحيد المحال للجنة التشريعية والذي يختص بتعارض المصالح من إجمالي اكثر من ٣٠٠ اقتراح لدى اللجنة التشريعية في مختلف القضايا الاخرى، ويفترض أخذه استقلاليته التامة، ودمجه يتعارض مع توصيات المجلس.
وأوضح العدساني ان هذا القانون سوف يسد الفراغ التشريعي بالنسبة للإيداعات وتضخم الارصدة والكسب غير المشروع، واستنادا للمادة ٥٥ من اللائحة الداخلية التي تؤكد تقديم اللجنة تقريرها حول المقترح بمدة لا تتجاوز ٣ أسابيع.
وطالب العدساني بتحويل الأمر الى لجنة حماية الأموال العامة أو أي لجنة اخرى، بسبب تعطل المشروع وعدم مناقشته وحده، وعدم تعاون رئيس اللجنة التشريعية وإصراره على دمج القانون مع القوانين الاخرى.
وأضاف العدساني ان القانون الذي تقدم به يشمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب وليس الوظيفة العامة كما في القوانين الاخرى، لا نريد ان يكون العضو ثروة من خلال البرلمان المنوط به تحقيق الرقابة والتشريع والمصلحة العامة، فهناك الكثير من النواب خرج من المجلس بعد ان اصبح ثريا، «الفقر مو عيب العيب التعدي على المال العام».
وشدد العدساني على ضرورة عدم تهميش قانون تعارض المصالح وتفريغه من محتواه، ويجب أن تكون مناقشة الرسالة الواردة بشكل علني في البرلمان، والشعب الكويتي هو من يراقب، وتوصية المجلس واضحة لا لبس فيها ويحب مناقشة الموضوع منفردا.