ناقشت لجنة حماية الأموال العامة امس تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة والأملاك العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل احدى الشركات.
وقال مقرر اللجنة النائب عبد الوهاب البابطين في تصريح صحافي في مجلس الأمة إنه لتبيان الحقائق في قضية التعدي على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ فإن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشة.
وكشف البابطين عن رفع اللجنة لتقريري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهيئة مكافحة الفساد إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنهما.
وأكد أن اللجنة ستتعامل بكل شفافية ووضوح مع الموضوعات المالية كافة لأن الأموال العامة لها حرمة ويجب ان يطلع المواطن على كل المعلومات الخاصة بالصندوق السيادي للدولة.
وأوضح أن اتفاقية سانتياغو التي أبرمتها الحكومة تقضي بالإفصاح عن الصندوق السيادي، ومن هذا المنطلق يجب عليها الإفصاح والالتزام لمعرفة عوائد هذا الصندوق.
ولوح البابطين باستخدام الأدوات الدستورية حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا عجز فعلي بل ما لدينا عجز دفتري.
وعلق قائلا: سأستمر في البحث عن الحقيقة المغيبة في موضوع الصندوق السيادي وأمامي خطوات مقبلة لا أريد ان أفصح عنها اليوم.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الميزانية لمعرفة استثماراتنا الخارجية، كما أن صندوق جابر للجيل الحاضر لم يقر له قانون ونريد تطوير هذا الاقتراح ليكون مشروع دولة يساهم في تحقيق الرفاهية للمواطنين.