قال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن اللجنة أرسلت خلال اجتماعها أمس رسالة إلى رئيس المجلس تطلب فيها تأجيل قانون المسيء لمدة أسبوعين.
وأوضح أن ذلك بسبب عدم اتضاح رأي الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء حتى الآن، لاسيما أن هناك قضية منظورة في المحكمة الدستورية وبعض الاقتراحات التي قدمت من النواب تعارض قانون الجزاء.