أكد النائب خالد العتيبي أن ما حصل من مجموعة الـ 80 من تصريحات غير مسؤولة وتهديد لنواب الأمة أمر مرفوض، وقد تكون الصورة لديهم غير واضحة أو فيها خطأ وأيا كانت الصورة التي رسموها في أذهانهم عن الطرح الذي ذكره أعضاء البرلمان والخاص بالجنسية، أود تذكيرهم لعل الصورة تتضح لديهم بما جرى في تاريخ 31 مارس 1962 وما قاله المرحوم حمود الزيد الخالد: «إننا نخشى أن تتخذ الحكومة في الكويت هذا الإجراء القانوني في سبيل سحب جنسية الكويتيين وترمي بهم خارج الحدود دون محاكمة» ورد عليه في حينها المرحوم الشيخ سعد العبدالله وقال له: لن يتخذ شيء من هذا النوع، بدوره عقب المرحوم الخالد قائلا: إن أي حكومة حتى لو لم يكون الشعب راضيا عنها تسن قانونا يطلق يدها في سحب الجنسية وأننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن، وأجلت المادة لمزيد من البحث. وأوضح العتيبي أن الزمن والنفوس تغيرت ووصل سوء الحال لأن يأتي شخص لمجلس الأمة ويدلي بتصريح يهدد ويتوعد فيها بضرب القواعد الانتخابية للنواب وانه قادر على ذلك.
وتساءل العتيبي هل هذا الشخص أخذ الموافقة بالقدوم الى مجلس الأمة والإدلاء بهذا التصريح؟ وهل رأي المرحوم الخالد فيه عبث بالهوية الوطنية «وهو محشوم من هذا العبث هو ونواب البرلمان الحاليين»، فكلنا حريصون على هذه الهوية وهي فخرنا وعزنا ولن نقبل العبث فيها، ما نريده هو بسط رقابة القضاء على سحب الجنسية، فإذا كنا فعلا نثق في القضاء لماذا الخوف بان ينظر القضاء في قضايا الجنسية؟ القضاء هو صمام الأمان لنا.
وقال العتيبي من المفترض والمعروف من مسموح لهم بالتصريح في البرلمان هم أعضاء السلطتين وليس لكل من أراد ان يصرح ولديه رأي سياسي يأتي الى مجلس الأمة ويبدي رأيه، فبذلك نصبح في سوق عكاظ ومهرجان خطابي وفوضى.
وبين العتيبي أن الكويت تتمتع بمساحة وحرية إعلامية وباستطاعة أي شخص الاتجاه الى قناة او صحيفة ويبدي برأيه السياسي كيفما شاء، نحن لا نريد حكر الآراء بل نتقبل جميع الآراء ولكن ليس بهذه الصورة وتهديد ووعيد، فما حدث خطأ في حق النواب والأمة التي أوصلت من تراه كفوءا لحمل الرسالة وهم 50 نائبا.
وبين العتيبي ان الموضوع أخذ حيزا كبيرا في الشارع وشابته مهاترات البعض، وعلى مجموعة الـ 80 اللجوء للنواب الذين يمثلونهم في دوائرهم وينقلون لهم الصورة منعا للفتن والقيل والقال والصراع ولاسيما أننا اليوم في أمس الحاجة الى الاستقرار.