وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: من منطلق تشجيع الكوادر الوطنية وتأهيلها وفتح المجال والاسهام في تطوير الكفاءات الوطنية بكل المجالات لخدمة البلد، وذلك حسب ما جاء في برنامج عمل الحكومة، يرجى افادتي عن التالي:
ما مدى صحة تعيين 18 مستشارا وافدا في الفتوى والتشريع خلال شهر فبراير 2017؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسمائهم وسيرتهم الذاتية ورواتبهم والحاجة التي دعت لتعيينهم.
ويرجى تزويدي بعدد المستشارين غير الكويتيين الذين تم تعيينهم منذ عام 2014 حتى تاريخ السؤال ورواتبهم وسيرتهم الذاتية ومسمياتهم الوظيفية.
وحجم القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة منذ عام 2017 حتى تاريخ السؤال.
وما الأسباب التي ادت لعدم وجود قاعدة بيانات الكترونية للقضايا؟ ومتى سيتم توفيرها؟
وما أسباب عدم قيام ادارة الفتوى والتشريع بانشاء مكتب للتفتيش والتدقيق بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 بشأن انشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية وذلك حسب افادة ديوان المحاسبة.
وما الأسباب التي ادت الى استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بادارة الفتوى والتشريع.