«الحسابات»: إعادة النظر في معايير قبول التوظيف في «الأبحاث»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس والمديرة العامة للمعهد لمناقشة ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وتبين ما يلي:

أولاً: التعاون مع ديوان المحاسبة شددت اللجنة على ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة في تسهيل مهامه الرقابية وتمكينه منها، خاصة أنه وفق افادته لم يوفر له المكان الملائم للقيام بأعماله، وحصر تواصله في طلب البيانات من قبل المدير العام، مع تأخر المعهد في تزويده بالمستندات، وهي أمور وعد الوزير بحلها.

وعلى المعهد تشكيل لجنة محايدة لدراسة ملاحظات الديوان واتخاذ ما يلزم لتسويتها، لاسيما أنه برر عددا كبيرا منها رغم تأكيد الديوان عليها وهو أمر غير مقبول، خاصة أن اللجنة سبق أن رفضت ميزانية المعهد لكثرة ملاحظات الجهات الرقابية.

ثانياً: إدارة التدقيق الداخلي وبين الديوان أنه يرى تطورات جيدة في أداء ادارة التدقيق الداخلي مع توسع نطاق أعمالها لتشمل جميع أوجه مصروفات المعهد بعدما كانت سابقا مقتصرة على شؤون التوظيف، وتأكيد الوزير أثناء الاجتماع على حرصه بتعديل آلية عرض تقارير هذه الادارة على أعلى سلطة اشرافية «مجلس أمناء المعهد» مع وجود توجه لدى مجلس الوزراء لتوحيد مفهوم هذه الادارة وعملها على جميع الجهات الحكومية.

ثالثاً: اعتماد لوائح المعهد من ديوان الخدمة المدنية وأكد ديوان الخدمة المدنية تسلمه لجميع لوائح المعهد تمهيدا لدراستها واعتمادها، خاصة أن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين يؤكدان أن كثيرا من أوجه الصرف كانت دون تغطية لائحية، وبلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين دينار، وهي من الأمور التي وعد الوزير بمتابعتها.

رابعاً: العقود الاستشارية ولابد أن تكون هناك آلية مثلى في ضبط تعاقدات المعهد الاستشارية مع الأفراد، لاسيما مع تنامي ظاهرة قيام المعهد بتعيين مستشارين على بند «الاستشارات» بصورة تتعارض مع القانون رغم عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بهم، وتسجيل ديوان المحاسبة للعديد من الملاحظات ومنها أنه لا يوجد ما يثبت حضور وانصراف بعض المتعاقد معهم، وأن كثيرا من تلك العقود لا يحدد غرض الاستفادة العلمية منها، مع تفاوت القيم التعاقدية من مستشار لآخر دون ضوابط واضحة تصل الى حد أن بعض التعاقدات تتم في ذات اليوم ولذات الهدف مع عدد من المستشارين لمدة يوم واحد فقط ولكل منهم قيمة تعاقدية مختلفة.

خامساً: تدني إيرادات المعهد وتنامي مصروفاته ورغم أن المعهد هو المعني قانونا بتقديم المشورة العلمية للحكومة الا أنه يلاحظ انخفاض عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدماته الى 9 جهات فقط من أصل 65 جهة حكومية كما في تقرير ديوان المحاسبة، وأن ايرادات المعهد البحثية في تنازل سنويا لتصل الى 5 ملايين دينار كما في الحساب الختامي الأخير.

وسبق أن بينت اللجنة مرارا ضرورة توحيد جهة البحث العلمي في الجهاز الحكومي ترشيدا للانفاق، حيث ان مصروفات المعهد للسنة المالية الجديدة ستقدر بنحو 107 ملايين دينار في حين أن ما يخصص للأبحاث والاستشارات في سائر الجهات الأخرى هي بذات الكلفة تقريبا، مع وجود ملاحظات لديوان المحاسبة بأن المعهد يسند بعض أعماله لمستشارين بالباطن لتنفيذ بعض ما يوكل اليه من مهام بحثية رغم أن مصروفات المعهد في تنامٍ سنويا.

سادساً: التماثل في المصروفات كما أن بعض المصروفات المقترحة للميزانية الجديدة بحاجة الى مزيد من الدراسة من قبل وزارة المالية منعا لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف دونما مبرر، حيث تم اقتراح ادراج مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة للأبحاث العلمية في ظل وجود سفينتين لذات الغرض في جهات أخرى.

سابعاً: ارتفاع الشواغر الوظيفية لدى المعهد وسبق أن بينت اللجنة ضرورة اعادة النظر في معايير قبول التوظيف لدى المعهد لاسيما أن شواغره الوظيفية في ارتفاع سنويا مع تأكيد ديوان الخدمة المدنية أن شروط التوظيف لدى المعهد تعجيزية، وأن كثيرا ممن تنطبق عليهم الشروط لا يتم قبولهم.

كما أوصى ديوان المحاسبة بأن يعيد المعهد النظر في بيئة عمله لتكون أكثر جاذبية في استقطاب التوظيف.