وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس حول أسباب منع دراسة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية فقط دون غيرهما من الدول وتداعيات صدور حكم قضائي بإلغاء هذا القرار.
ونص السؤال على ما يأتي:
إن الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركنا أساسيا لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وقد عهد إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها، وكل ما يتعلق بها.
لكن قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق منع الدراسات العليا لطلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قرار غير مدروس ولا أصل له ولا سند، ولا توجد أسباب قانونية بني عليها هذا القرار، وجاء مفتئتا على حق الطلاب في اختيار نوع التعليم وجودته، فإن الحرية في التعليم حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه.
وقد صدر حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
١ ـ هل قامت وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام النهائية والنافذة الخاصة بإلغاء قرار منع الدراسات العليا لطلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؟
٢ ـ هل قامت وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام النهائية والنافذة الخاصة بإلغاء قرار منع دراسة البكالوريوس لطلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؟