«الميزانيات»: خلل واضح في العمليات الاستثمارية لبيت الزكاة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للفترة الممتدة من 17 فبراير 2015 حتى 31 مارس 2016 وملاحظات الأجهزة الرقابية بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي، إن إدارة التدقيق الداخلي تعاني من نقص في موظفيها، وإن أعمالها التدقيقية لم تشمل الجوانب كافة بل اقتصرت على 4 أمور من أصل 10 بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

وأضاف أن الأجوبة لم تكن واضحة فيما إذا كانت المحفظة الاستثمارية لبيت الزكاة والبالغة نحو 46 مليون دينار ضمن نطاق عمل هذه الإدارة أم لا، بخاصة أن ديوان المحاسبة يشير إلى وجود خلل في العمليات الاستثمارية ومنها الدخول في استثمارات من دون دراسات جدوى ووجود خسائر غير محققة.

وأشار عبدالصمد إلى أن الأداء الاستثماري لم يكن جيدا، بالإضافة إلى عدم تناسب بعض التخصصات وخاصة من هم في الوظائف الإشرافية مع طبيعة القطاع الاستثماري ومنها دبلوم مراقبة المباني مثلا.

وأوضح أن اللجنة سبق أن بينت مرارا تحفظها على الأداء الاستثماري بشكل عام وعلى استمرارية استثمار بيت الزكاة للفوائض المالية المتحققة من معونة الدولة لبيت الزكاة والبالغة نحو 13 مليون دينار بشكل خاص بدلا من صرفها للمستحقين.

وأكد أن لدى اللجنة فتوى من قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف تفيد ببذل الجهد في وضع فوائض الأموال بصورة مجدية ومأمونة، وأن يسند الإشراف عليها إلى ذوي الكفاية والخبرة وعدم جواز استثمارها إذا كانت هناك حاجة ماسة لصرفها.

ودعا عبدالصمد بيت الزكاة إلى التقيد بتلك القواعد، وأن يتم التدقيق على المحفظة الاستثمارية من قبله هو وديوان المحاسبة أيضا.

وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط التوظيف مع ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدرة بـ 50 وظيفة جديدة مع الإعلان عنها بالصحف تحقيقا لتكافؤ الفرص والمساواة، واتخاذ ما يلزم لتلافي ما شاب التعيينات السابقة والبالغة 80 وظيفة والتي لم تراع فيها ضوابط الإعلان عنها.

واعتبر أن استمرار ملاحظات الأجهزة الرقابية على شؤون التوظف لسنوات بات أمرا غير مقبول، لافتا إلى أن اللجنة سبق أن رفضت ميزانية بيت الزكاة لكثرة الخلل في هذا الجانب.

وبين عبدالصمد أن معظم ملاحظات ديوان المحاسبة متمحورة حول عدم اعتماد لوائح بيت الزكاة من قبل ديوان الخدمة المدنية ووجود ملاحظات بصرف مكافآت وبدلات من دون وجه حق، إضافة إلى عدم تقديم بيت الزكاة ما يثبت بقيامه باسترداد تلك المبالغ لكثير من تلك الملاحظات.

وأكد أنه رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين عن صرف عدد من الاستمارات إلا أنها تمرر من قبل المدير العام ومنها على سبيل المثال صرف مكافآت لفرق عمل تمت أثناء الدوام الرسمي وبعض موظفي تلك الفرق لم يحضروا أصلا وصرفت لهم مكافآت تم استردادها لاحقا.

وشدد عبدالصمد على ضرورة تمكين الأجهزة الرقابية من القيام بدورها في ضبط المصروفات والاطلاع على أسباب الامتناع عن الصرف ومعالجتها أولا بأول تلافيا لتكرار مثل هذه المآخذ مستقبلا.

وكشف عن أن بيت الزكاة مازال يقوم بصرف علاوات تشجيعية خاصة بالحاسب الآلي لعدد كبير من الموظفين رغم عدم عملهم بمجال نظم المعلومات وفق تأكيد الأجهزة الرقابية على هذا الأمر منذ سنوات.

وأضاف أن اللجنة أوضحت سابقا أن تلك الامتيازات المالية إنما أقرت تحفيزا للعمل في القطاعات التي تعاني من عزوف وظيفي، معتبرا أن اي صرف خلاف ذلك يعد صرفا من دون وجه حق.

ورأى أن قيام بيت الزكاة بصرف ما يقارب 3 ملايين دينار كرواتب ومكافآت من ميزانية الزكاة والخيرات رغم عدم علاقة تلك المصروفات بالعمل بالخيري من وجهة نظر ديوان المحاسبة، بحاجة إلى وقفة جادة وتحقق.

وأكد عبدالصمد أن بيت الزكاة مازال يقوم بتحميل ميزانية الزكاة والخيرات بمصروفات رواتب ومكافآت وغيرها رغم تخصيص بنود لها في الميزانية الإدارية الممولة من قبل الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة سبق أن أوضحت ضرورة تحميل تكلفة توزيع أموال الزكاة وغيرها على الميزانية التي تمولها الدولة وليس على المتبرعين لكي تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها الشرعية والخيرية من دون نقصان، بخاصة أن بيت الزكاة يتلقى معونة من الدولة تقدر بـ 1.5 مليون دينار لهذا الغرض.

ودعا عبدالصمد في ختام تصريحه إلى ضرورة مراعاة بيت الزكاة لتوصيات مجلس إداراته فيما يتعلق بنسب إنفاق أعمال البر داخل الكويت، لاسيما أن هناك العديد من الأسر المحتاجة، لافتا إلى أنه تم إنفاق 63% من إجمالي أعمال البر والبالغة 43 مليون دينار داخل الكويت والباقي تم توجيهه خارجا في حين أن النسبة المقررة كانت 70%.