الخنفور لتعديل نسب البناء في السكن الخاص

قدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون بتعديل بعض نصوص قانون تنظيم البناء في السكن الخاص.

ونص التعديل على أن تكون نسب البناء موزعة على 4 طوابق (أرضي +أول + ثان + ثالث) ولا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء المقررة ويسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة.

ويجوز بناء سرداب والطابق الأرضي والطابق الأول والطابق الثاني والطابق الثالث بنسبة مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري شريطة الالتزام بالارتدادات التي حددها القانون من نظام البناء في السكن الخاص.

ولا يجوز تطبيق القانون على مخالفي قانون أنظمة البناء في السكن الخاص بأثر رجعي، ويستثنى من ذلك من تجاوز البناء بأكثر من طابق في السكن الخاص.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:

نظرا لتزايد أعداد طلبات السكن الخاص، حيث بلغت الطلبات حتى تاريخ تقديم هذا التعديل نحو 120 ألف طلب إسكاني أمام الهيئة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يجعل المواطن ينتظر لسنوات طويلة على أمل الحصول على بيت لعائلته، كما تعاني كثير من الأسر الكويتية من ارتفاع الإيجارات الأمر الذي يزيد من أعباء الأسر الكويتية، ولاسيما أن طبيعة الأسر الكويتية تفضل أن تعيش في بيت واحد، هروبا من ارتفاع الإيجارات فضلا عن عدم ملاءمتها لطبيعة الأسرة.

ونص التعديل الأول على السماح ببناء «طابق اضافة الى السرداب والأرضي والأول والثاني والثالث» وسيتيح هذا التعديل تمكين رب الأسرة من جمع أسرته تحت سقف واحد.

ونص التعديل الثاني على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي على مخالفي البناء في السكن الخاص، لمن قام ببناء طابق ثالث (اضافة للسرداب والأرضي والأول والثاني) مع التشديد في تطبيقه لمن تجاوز فوق هذا.

من جانب آخر، وجه سؤالا إلى وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع قال في مقدمته:

إنه منذ سنوات طويلة تعثر مشروع وصلة الجسر الواقع على الدائري السادس الرابط بين منطقتي صباح الناصر وكبد، وقد تسبب تعطيل هذا المشروع في اختناقات مرورية على مدار السنة ولاسيما أنه يقع على دائري رئيسي ويربط منطقة كبد بمختلف المناطق.

وقد مرت سنوات طويلة من دون أي أمل في أن تقوم الوزارة بوضع حد لهذه المشكلة المزمنة التي أجبرت كثيرا من مرتادي هذا الطريق المهم الى تغيير وجهاتها هروبا من الاختناقات التي يسببها تعطيل هذا المشروع.

وسأل عن خطة الوزارة للفترة المقبلة لمعالجة تأخر هذا المشروع طوال السنوات السابقة وهل قامت الوزارة بطرح المشروع على شركات أخرى لتنفيذه؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع المقاول الذي تسبب في تعثر هذا المشروع؟