الرومي يسأل العبدالله عن مبررات صرف مخصصات دعم العمالة لفئات غير مستحقة

وجّه النائب عبدالله الرومي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه:

بالإشارة الى ضخامة حجم الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة لدعم العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والتي بلغت نحو 3 مليارات دينار خلال الثماني سنوات الاخيرة.

وفي ضوء ما شاب صرف هذا الدعم من هدر كبير للمال العام نتيجة لصرف مبالغ كثيرة بدون وجه حق بسبب اوجه القصور والمخالفات العديدة التي كشفت عنها تقارير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص الميداني من قبل الاجهزة المختصة.

يرجى الرد على الأسئلة التالية:

1 - ما هي مبررات صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة طبقا لأحكام قانون دعم العمالة وقرارات مجلس الوزراء المنفذة لها؟ منها على سبيل المثال لا الحصر العمالة الوهمية في عدد كبير من شركات القطاع الخاص، العاملون بالخطوط الجوية الكويتية، بعض الدارسين في الخارج، العاملون في جمعيات النفع العام والهيئات الخيرية، العاملون في السفارات الاجنبية، بعض طلبة هيئة التعليم التطبيقي، بعض الموظفين الذين يتقاضون رواتب من جهات حكومية، يرجى تزويدنا ببيان بقيمة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق لكل الفئات غير المستحقة التي تم ذكرها او التي لم يتم ذكرها والتي تم التوصل إليها من خلال الفحص المستندي لديوان المحاسبة او من خلال التفتيش الميداني الدوري من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة عن كل من السنوات الخمس الاخيرة المنتهية 31/3/2017.

2- ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تجاه الافراد الذين تقدموا ببيانات غير صحيحة او الذين ثبت عليهم التوظف الوهمي للحصول على دعم غير مستحق وكذلك تجاه شركات القطاع الخاص المتواطئة طبقا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية؟

يرجى تزويدي بكل الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه الافراد المخالفين والشركات المتواطئة خلال السنوات الخمس الاخيرة وكذلك بالنتائج التي اسفرت عنها تلك الإجراءات؟

3- ما هي مبررات التراخي من قبل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في إثبات مديونية الفئات التي صرفت بدون وجه حق بالدفاتر المحاسبية تمهيدا لتحصيلها، وكذلك التراخي في تحصيل تلك المديونيات في ضوء تدني معدل التحصيل كما يتضح من تضخم أرصدة المديونية في حساب العهد بمبلغ 13.7 مليون دينار وفي حساب الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 34.5 مليون دينار في 31/3/2016 بالرغم من ان جزءا كبيرا من هذه المستحقات صادر بشأنها احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ؟

يرجى تزويدنا بالإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنة المالية 2016/2017 لتحصيل تلك المستحقات وبالنتائج التي اسفرت عنها تلك الإجراءات.

كما يرجى تزويدنا بكل المبالغ غير المستحقة والتي تم اكتشافها خلال 2016/2017 وتم تعليتها لأرصدة المديونيات.

4- ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتفعيل الرقابة على صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية وسد كل الثغرات التي كشفت عنها التنفيذ الفعلي لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات واللوائح الصادرة لتنفيذه خلال السنوات السابقة؟

وما هي الآليات الجديدة التي تم وضعها للكشف الفوري عن مستغلي الدعم قبل ان تتراكم المبالغ المصروفة بدون وجه حق وبالتالي تتضخم مديونياتهم؟

يرجى تزويدنا بكافة القرارات واللوائح التي تم اصدارها او تعديلها لمواجهة كل الثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي خلال السنوات السابقة.

5 - ما هي التعديلات التشريعية المقترحة من قبل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لسد كل الثغرات وأوجه القصور؟

التي يصعب مواجهتها بإجراء تعديلات على القرارات واللوائح السارية المنظمة للصرف؟

6 ـ هل حقق قانون دعم العمالة الوطنية الهدف من اصداره والمتمثل في زيادة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، والذي استهدفته خطة التنمية الاقتصادية 15/16 ـ 19/2020، والمتمثل في توفير 6000 وظيفة في عام 2015/2016 تزداد بنسبة 10% كل سنة؟

يرجى تزويدنا بعدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص في 31/3/2015 وبالزيادة في عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص خلال السنتين الأولى والثانية من الخطة الخمسية (15/16، 16/17) طبقا لبيانات الهيئة العامة للقوى العاملة؟

كما يرجى توضيح عدد الوظائف الوهمية التي تم اكتشافها خلال السنوات 14/15، 15/16، 16/2017 والتي تم الاعلان عنها من قبل اجهزة الفحص الميداني الدوري التابعة لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مع توضيح اثر استبعاد تلك الوظائف على بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة السابق الإشارة اليها.

كما سأل الرومي العبدالله بالتالي: منذ جاء في كتاب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المؤرخ في 2/3/2017، والموجه إلى السيد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (المرفق صورته) ان الديوان الاميري يتولى الاشراف على مركز جابر الأحمد الثقافي إداريا وماليا، وان هذا المركز لم يلحق بتعينه للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وبصفتكم وزيرا للدولة في الشؤون على الوزراء أرجو إفادتي بالآتي:

نص السؤال

1 ـ ما الجهة التي تتولى الآن الإشراف عليه؟

2 ـ ما الجهة التي تولت إقامة الأنشطة الثقافية والفنية منذ افتتاحه؟

3 ـ ما الجهة التي تتولى الاتفاق على عقود المشاركين في الانشطة الثقافية والفنية التي أقيمت؟

4 ـ ما الجهة التي تتولى دفع اجورهم.

5 ـ ما الجهة التي تتولى تحصيل ريع هذه الانشطة الثقافية والفنية؟

6 ـ كم بلغت كلفة اقامة الحفلات الفنية مبينا كلفة كل حفلة على حدة ومقدار دخل كل حفلة فنية على حدة؟

7 ـ وفي أي حساب يتم ايداع المبالغ المحصلة من ريع الحفلات الثقافية والفنية؟