سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكـريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد بحضور وزراء الدفاع والمالية وشؤون مجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور: إن الرأي الحكومي كان واضحا وصريحا بالتحفظ على أي زيادات في الوقت الحالي نظرا لعجز الميزانية وأن لديهم إعادة رؤية بالنسبة لموضوع الزيادات.
وأوضح أن قرار ٤٩٥/٢٠٠٨ حدد نسبة من العسكريين تمت إحالتهم إلى التقاعد مع منحهم ٢٥٠ دينارا ميزة استثنائية لمن أمضى ٢٠ سنة لم يتم تطبيقها على الأفراد وضباط الصف ومن في رتبة نقيب وما دون.
وأشار إلى أن وزير المالية قال: إن الحكومة سوف تدرس الكلفة المالية لشمول هؤلاء بالقرار على ان تأتي الحكومة بالتكلفة والتصور النهائي يوم الاثنين المقبل.
وبين عاشور أن تقرير اللجنة المالية سيكون جاهزا للعرض على الجلسة القادمة بعد معرفة الرأي النهائي للحكومة في هذا الشأن، موضحا أن التكلفة قدرت لجميع العسكريين من بعد التحرير إلى نهاية ٢٠١٤ بمبلغ ٤٠ مليون دينار سنويا لعدد ١٣٦٨٥ عسكريا.
وأضاف أن التكلفة بشأن القرار ٤٩٥ سوف تقدمها الحكومة الاثنين المقبل مع تحديد موقفها حول الزيادات التي تشمل ٨٠٠ عسكري في وزارة الدفاع و٥٠٠ عسكري في وزارة الداخلية و٢٦٥ في الحرس الوطني و١٦٠ في الإطفاء.