عبدالكريم الكندري لقراء «الأنباء»: إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء وأسعار البنزين معركة نيابية موجودة في المجلس

أكد النائب د.عبدالكريم الكندري ان دستور 1962 ضاق بالدولة ولا بد من مراجعته ليواكب التطور الفكري والسياسي والبرلماني الحادث الآن، موضحا ان التعديل الدستوري يبدأ من مبادرة برلمانية ثم قبول القيادة السياسية. وكشف الكندري خلال ردوده على أسئلة قراء «الأنباء» عن فكرة يقوم بصياغتها لعرضها على المختصين من الدستوريين لتعديل الدستور لمزيد من الحريات ولتطوير النظام البرلماني وتغيير كلمة «حل المجلس» لتكون «الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة». ودعا الكندري في فكرة تعديله للدستور الى ان يستقر المجلس لمدة دورتي انعقاد على الاقل لا تجوز فيهما الدعوة للانتخابات لإيجاد استقرار تشريعي، مؤكدا على ضرورة قبول فكرة التجمعات السياسية واشهار الأحزاب التي هي موجودة اصلا ولا تمثل في البرلمان وذلك من منطلق معرفة مصادر تمويلها ونشاطها السياسي واسباب الانتماء لها. وقال ان الصوت الواحد عزز الفردية، وعندما طرحته الحكومة كانت تريد به تفتيت الأغلبية البرلمانية، مبينا انه يحلم بأن يتم التصويت في الانتخابات البرلمانية في الكويت بنظام القوائم النسبية سواء المغلقة او المفتوحة. وأكد الكندري انه لا يمكن ان يفرط في ادواته الدستورية، لافتا الى انه رفض ان يسلمها بالقوة عندما تم شطب استجوابه الذي قدمه لرئيس الوزراء في المجلس السابق، ولن يفرط فيها طواعية، فهو اقسم على احترامها وهي غير خاضعة للتفاوض أو التحصين. وقال إن من يفهم أداة الاستجواب على أنها أداة تصعيد فلديه مشكلة في فهم ادواته الدستورية، وإلى تفاصيل اللقاء:

أعده للنشر: سامح عبدالحفيظ

سليمان محمد: نحن ضباط الصف المتقاعدون والقرار الوزاري 495/2008 اعطى امتيازات من 2008 إلى 2012 ومدد لهم 3 سنوات وشمل عام 1991 إلى الآن وتم استبعادنا من هذه الميزات.

٭ د.عبدالكريم الكندري: نوقش الأمر في اللجنة المالية، وهذا الاقتراح بقانون مر علينا في اللجنة التشريعية والتي أنا عضو فيها ووافقنا عليه، ولكن وفق التصريحات التي صدرت عن أعضاء اللجنة المالية الحكومة رافضة لهذا الاقتراح لكلفته المالية، لكن في النهاية الكرة بملعب النواب، ويفترض أن اللجنة تصدر تقريرها للمجلس ويصوت عليه النواب، وإذا الحكومة 16 صوتا فالنواب خمسون صوتا.وفي الأساس الحكومة عند كل زيادة مالية في كل المجالس وليس فقط هذا المجلس ترفض هذه الزيادة، ويبقى هنا دور النواب والتصويت. وقضيتكم مستحقة والكل متفق عليها. ووافقت على الاقتراح في اللجنة التشريعية وسأكون من أول الموافقين عليه في قاعة عبدالله السالم.ونحن مؤمنون بقضيتكم وهي مستحقة وتستحقون هذه المساواة.

عبدالعزيز حيدر: بالنسبة لقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 به مادة رقم 23 تنص على وجود مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي، ألا ترى أن به أعباء مالية على المواطن، والقانون كان هدفه التخفيف على المواطن؟وبالنسبة لقانون المتقاعدين الذي به استقطاع 2.5% لماذا تستقطعون من المواطنين هذه النسبة؟.. هذا قانون غير منطقي.

٭ د.عبدالكريم الكندري: بالنسبة لقانون العمالة المنزلية سيدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل، والقانون جاء بالتعاون مع السفارات التي فرضت شروط التعاقد، وفي المقابل هناك قانون العمل الأهلي الذي يحدد أجور العامل في القطاع الخاص او حتى العاملون في البيوت وحتى الخدم تظل نسبة كبيرة منهم خاضعة لقانون العمل في العمل الاهلي الذي يستوجب أن تكون هناك نهاية خدمة.والسفارات نفسها هي من تتحرك على مسألة ضبط الأجور وضبط شروط إرسال المستخدمين للكويت، لذلك أنا لم أكن من النواب الذين صاغوا هذا القانون لكن هذه الاشارة ممتازة ولابد أن أرجع إلى المادة 23 من القانون 69/2015 حتى أتأكد من طريقة صياغة المبلغ، وإذا كان المبلغ يشكل عبئا على المواطن نرى له حلا. وأوعدك أني أراجع المادة وأرى ان كانت متوافقة مع الغاية التشريعية للقانون، بحيث انها تخفف الاعباء ولا تزيدها. وفيما يتعلق بمسألة خصم التأمينات ففي النهاية هي عملية إجبارية لأن التأمينات هي استثمارات تنمي نفسها، والحكومة اعلنت اليوم أن لديها خطرا في الاحتياطي العام، وهذه في النهاية سياسة عامة لمؤسسة التأمينات، فكلما زاد عدد الكويتيين وقلت مدة التقاعد فمثلا البرلمان اليوم يناقش تخفيض سن التقاعد، وحتى توفر راتب الكويتيين لابد من زيادة الاستقطاع، وهذا موجود في كل قطاع استثماري متعلق بالتأمينات الاجتماعية وفي النهاية أصحاب الرواتب الصغيرة كانت استقطاعاتهم قليلة وبعد ذلك أصحاب الرواتب الضخمة شملهم الاستقطاع، فهي فكرة تكافلية كاملة، والحين الاستقطاع بدأ يزيد لأن هناك زيادة طبيعية في السكان وهناك عدد كبير مشمول في التقاعد، وهذه المبالغ لابد أن تذهب إلى الاستثمارات عن طريق التأمينات، وهذه النقطة سأوصلها إلى أعضاء اللجنة المالية.

خليل العيسى: لدي 3 نقاط أريدك أن تسجلها وأتمنى أن توجه بها أسئلة برلمانية:ـ ديوان الخدمة المدنية يخالف تعاميمه ويعين وافدا بـ 2250 دينارا.ـ في 26/3/2017 طلب تعاقد رقم 228/2016/2017 لشراء مسلسل تلفزيوني «رمانة» مدته 40 دقيقة بسعر 300 ألف في الحلقة الواحدة.ـ بتاريخ 29/3 انتقال مدير القناة الرياضية الى القناة الأولى وحاليا في برنامج «بين الشوطين» يضع اسمه إشراف عام.

٭ عبدالكريم الكندري: سأوجه أسئلة بهذه الموضوعات الى الوزراء المختصين.متصل: أنا أمثل مجموعة ضباط الصف الجامعيين، هناك قانون في وزارة الداخلية بفتح الدورات لضباط الصف الجامعيين.

٭ عبدالكريم الكندري: سأوجه سؤالا الى وزير الداخلية بإذن الله.علي محمد: تطالعنا الصحف أن هناك وافدين معاشاتهم فوق الـ 3000 دينار.. فما تأثيرهم الإيجابي في المجتمع والديرة؟! وهم مسيطرون في أماكن حساسة، والسؤال الثاني: هل وجدت أو رأيت في تاريخ الكويت منذ الاستقلال الى اليوم جريمة سياسية للبدون في الكويت؟!

٭ د. عبدالكريم الكندري: أنا حامل لواء التركيبة السكانية منذ بداية دخولي مجلس الأمة، وكانت عندي ندوة عن هذا الموضوع، فمسألة رواتبهم العالية إذا كانت من القطاع الخاص فعسى الله يرزقهم فهي في النهاية أموال خاصة، لكن إذا أموال عامة فلنا موقف والكويتيون أولى.وقدمت اقتراحا بقانون، طالبت فيه بأن يكون هناك تنوع في الجاليات، بحيث لا تكون هناك جالية كبيرة في الكويت، ولابد أن تكون هناك «كوتا» لا يمكن تجاوزها، فلا يمكن أن نكون أقلية في الكويت، والأمر الطبيعي ان يكون 30 إلى 70% في كل مكان وليس من الطبيعي ان تكون هناك جالية تتجاوز عدد الكويتيين، والأهم من ذلك نضمن تنوعهم وأن يكونوا فعالين بشكل جيد في المجتمع.وبالنسبة للبدون نرفض الطرح العنصري البغيض ضد فئة البدون، وجرائمهم التي ارتكبت باسم الاخوان البدون كانت بأسباب الضغط والبيئة التي يعيشون فيها، وعندما تضغط انسانا بهذه الطريقة فلا تتوقع أن يكون ملاكا.

مصعب الملا: انا من اشد المعجبين بطرحك يا دكتور ونشد على ايدك، وفي حملاتك الانتخابية ذكرت الوثيقة الاقتصادية وبالفعل تم تجميدها ولكن هل زيادة اسعار البنزين والكهرباء والماء أيضا سوف تتجمد؟!

٭ د.عبدالكريم الكندري: الوثيقة الاقتصادية بها 6 محاور وفيها قوانين كثيرة، وتم ايقافها اما فيما يتعلق بالكهرباء والبنزين فهي معركة نيابية موجودة في المجلس، فهناك قوانين ذات صلة يفترض ان تنتهي منها اللجان وترفعها الى المجلس، ولا ينبغي ان ننتظر من الحكومة ان تمن علينا بأن تخفض الكهرباء والبنزين، لدينا قوانين قدمناها فلتصدرها اللجان والنواب يقرونها، والمسألة اليوم في ملعب النواب، اما الباقي من الوثيقة فيفترض بعدما صرح وزير المالية بأنه جمد الوثيقة الاقتصادية القديمة وهناك وثيقة جديدة ستطرح على مجلس الامة، هنا يبقى دور النواب في التصدي لها ويوجهون الانفاق الى مكامن الخلل الحقيقية بحيث يكون لدينا وثيقة اصلاح اقتصادي لكن تصيب الهدف وليس جيوب المواطنين.

محمد ابراهيم: هل فعلا الحكومة ستستورد البنزين من الخارج؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: عندما تم الاعلان عن وفاة مصفاة الشعيبة بعد 50 سنة من العمل هناك جزء منها لا يزال يعمل وسيخرج المنتجات وهناك جزء سوف يتم استيراده الى حين تشغيل محطة الزور، وفقا لاتصالات مع قياديين في القطاع النفطي، اكدوا لي ان تكلفة تشغيل هذه المحطة اكثر من الاستيراد، لأن هناك احدى الوحدات المهمة احترقت قبل فترة والانتاج وقف فيها، وعقود الصيانة لو تم تجهيزها لعام 2018 فلن تكون اقتصادية بالعكس سندفع مبالغ على تشغيل وحدات قديمة، ولم يتم ايضاح اذا كان استيراد البنزين للاستخدام الخاص او لتشغيل محطة الزور.عبداللطيف الفارس: انتاجكم واضح يا دكتور في المجلس ونفخر بوجودك في المجلس، اريد التركيز على زيادة الاسعار في كل السلع والمنتجات الاستهلاكية.

٭ د.عبدالكريم الكندري: للأسف، الكويت اكثر ديرة بها قوانين ويفترض وجود اجهزة تابعة لوزارة التجارة مثل حماية المنافسة وحماية المستهلك، وللأسف كان في السنوات الماضية كان بها اناس يداومون حتى يتقاضوا رواتبهم ولم نر لهم اي دور.اليوم نرى عملا جيدا من وزير التجارة خالد الروضان بتفعيل هذه الاجهزة بداية من موضوع المواشي الذي حدث قبل فترة، والوزير في اكثر من مناسبة تعهد لي بتنشيط جهاز حماية المنافسة والمستهلك، بالاضافة الى تنشيط الرقابة داخل وزارة التجارة، ونحن عرضة لزيادة الاسعار بشكل غير مدروس وهي مسألة خاضعة لمزاجية اي شخص يقدم سلعة، ولدينا قوانين لكن المشكلة كيف نجبر الحكومة على تنفيذ هذه القوانين.ولدينا تضخم غير حقيقي وزيادة غير حقيقية في الاسعار، وهي مسألة تتجاوز الزيادة الطبيعية للاسعار، لان هناك جشعا وعدم مراقبة حقيقية للاسعار، واتحاد الجمعيات لا يقف وقفة جادة في هذا الامر، ويختلف السعر من جمعية الى جمعية.وفي النهاية نحن مستمرون في الدفاع عن حقوقكم ونطلب منكم المساندة حتى نصل الى اهدافنا، ومنها ما حدث من تجميد وثيقة الاصلاح الاقتصادي القديمة، وزيادة الكهرباء والبنزين هي قوانين لابد ان يقرها المجلس.

محمد الخياط: وزير المالية يقول ان تصريحه ليس معناه ايقاف وثيقة الاصلاح فما ردك؟ وبالنسبة لخفض سن التقاعد ماذا حدث فيه؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: وثيقة الاصلاح الاقتصادي القديمة تم تجميدها وهناك وثيقة اصلاح جديدة سوف تعرض على مجلس الامة، وزيادة البنزين والكهرباء هي استحقاق نيابي المجلس سوف يصوت عليها. والمجلس ونوابه هم من يستطيعون الغاء الزيادة من خلال اقرار القوانين الموجودة في المجلس.وبالنسبة لخفض سن التقاعد فالمجلس سيصوت عليه في جلسة الثلاثاء ولكن الحكومة لا توافق على اي شيء به اموال، ولكن الكلام عند النواب هل يستطيعون تمريره ام لا! وبالنسبة لقانون الجنسية فنحن مواطنتنا مهددة كما حدث مع البرغش والجبر وغيرهما.فيصل الداهوم: اولا اود الاشادة بجريدة «الأنباء» التي طالما تستضيف المميزين وانا من مؤيدي الدكتور عبدالكريم الكندري لأنه صادق وكفو، نحن كشعب لماذا نعاقب على خطأ اجرائي من الحكومة يبطل المجلس، وانا اريدك انت والنواب الشرفاء قبل حكم المحكمة الدستورية ان تقروا قانونا يحصن المجلس؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: هذا القانون مقدم فعلا من نائبين ولكنه حتى ولو تم اقراره فلن يطبق على هذا المجلس، ولابد من ان يقر مثل هذا القانون حتى تحصن المجالس القادمة من مثل هذه الأخطاء الاجرائية التي جزء منها قد يكون متعمداً حتى تهدر إرادة الامة.وبالنسبة لقانون الجنسية فسوف يبت المجلس في قانون المحكمة الإدارية.والجلسات القادمة هي جلسات حاسمة لأهم القوانين، وفي اللجنة التشريعية التي أنا عضو فيها انتهينا من 51 قانونا وهي معطلة في اللجان المتخصصة، وفي 11 ابريل لدينا قانون المحكمة الإدارية وهو من أهم القوانين، واستطعنا تجميد وثيقة الإصلاح الاقتصادي وإنشاء الله خلال الجلسات الأربع القادمة نستطيع إقرار القوانين المهمة على جدول الأعمال مثل البنزين والكهرباء.وبالنسبة لقوانين الجنسية والمحكمة الإدارية، أولا لا بد ان يفتح القضاء مسألة ان ينظر في قضايا الجنسية ام لا، لدينا قوانين تعديل المحكمة الإدارية، وقوانين تعديل الجنسية، أولا لكي تفكر ان تسحب الجنسية قبل الحكم أو بعد الحكم لا بد ان يكون هناك حكم وحاليا لا يجوز النظر في هذه المسائل في المحكمة، فأولا لا بد ان تسمح للمحكمة بان تنظر في الجنسية اسقاطا وسحبا.وينفى مسألة قبل الحكم أو بعد الحكم في قانون الجنسية بمعنى متى تستطيع الحكومة ان تسحب أو تسقط، فهل استصدر حكما بالسجن أم تسحب الجنسية ومن ثم تذهب الى القضاء؟فأولا لا بد ان نفتح باب القضاء الموصد، وبعد ذلك متى الحكومة تسحب هل قبل أو بعد؟!سامي محمد: تعديل قانون التأمينات يكون عند 20 عاما للرجال و15 عاما للنساء لإفساح المجال للشباب، والشيء الثاني نريد الحد من العمالة الأجنبية وكذلك في مركز خدمة المواطن بالجابرية موظفون مدنيون لا تصرف لهم بدلات وهم مدينون بالداخلية.

٭ د. عبدالكريم الكندري: هذا الموجود على جدول أعمال الجلسة القادمة وسنحاول إقرار المقترحات الموجودة أولا، وبالنسبة للعمالة الأجنبية فأنا أتبنى هذا الطرح، ولكن بطريقة تنظيمية ونضغط في هذا الاتجاه، ووزيرا العدل والتجارة أعلنا خلو مكتبيهما من المستشارين الوافدين.

عبدالله: ضباط الصف المتقاعدين دفعة 22، 21 من الجيش الكويتي ومشكلتنا ان قانون 69 لسنة 1980 باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير مفعل في الجهات العسكرية الثلاث، وجاء قرار 495 حرمنا من المكافأة وضم مدة الكلية الدراسية لمدة الخدمة.

٭ د. عبدالكريم الكندري: وزارة الداخلية فعلت هذا القانون والدفاع لم تفعله وهذا مقترح سوف تناقشه اللجنة التشريعية والوزير الذي يرفض هذا الأمر نقره بقانون حتى نجبره على التنفيذ.وأوعدك ان أتحرك على هذا الموضوع وهو احتساب مدة الكلية من مدة الخدمة الفعلية.وبخصوص ضباط الصف المتقاعدين فالحكومة رافضة هذا الاقتراح والكرة الآن في ملعب النواب الخمسين، وننتظر رد الحكومة يوم الاثنين، ويبقى الأمل في تصويت المجلس.

متصل: كثر الحديث عن حل المجلس نتيجة لكثرة التلويح بالاستجوابات.. فما ردك؟!

٭ د. عبدالكريم الكندري: المسألة لا تفرق معي، وحق الحل بيد صاحب السمو، ومن يخاف من الحل والإبطال لا ينزل انتخابات، أتكلم وفق المعطيات القانونية، فوفق الطعون المقدمة من الطاعنين أغلبها طعون تم الرد عليها في السابق ولا أجد سببا للطعن من الناحية القانونية ولا يجب ان أتكلم من الناحية السياسية تنزيها للقضاء.

محمد سعيد: في ظل حركة التصعيد النيابية من خلال التلويح بالاستجوابات ماذا ترى في القادم من الأيام؟

٭ د. عبدالكريم الكندري: التلويح والاستجواب، ليس تصعيدا فهذا حق لكل نائب في ممارسة أدواته، ومن يفهم ان الاستجواب تصعيد فلديه مشكلة في فهم أدواته الدستورية، وعنده مشكلة في ثقته بنفسه، وأساسا العلاقة لم تكن جيدة بين المجلس والحكومة لأن الأصل في علاقة الحكومة والمجلس هي انجاز القوانين، واذا كان رأي الحكومة دائما في اللجان معارضا وغير قابل للتفاوض فالعلاقة اذن غير جيدة، وما يهمني علاقة السلام والمحبة في قاعة عبدالله السالم وإنما ما يهمني هو إنجاز القوانين والتشريع والحكومة تطلب التأجيل في كل أمر، وتدخل بآراء مسبقة حول اقتراحات بقوانين لم تناقش أصلا، فأين التعاون؟

حسين علي: أين أنت من قضية التحصين؟

٭ د. عبدالكريم الكندري: انا شخص رفض ان يسلم أدواته الدستورية بالقوة، فمن المؤكد لن أسلمها طواعية، وقدمت استقالتي لأنه تم شطب استجواب لرئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن ان أسلم هذه الأداة تحت ذريعة تحصين أو تفاوض، هذه حقوقي التي أقسمت على احترامها وغير خاضعة للتفاوض.

متصل: لماذا تصعدون ضد الحكومة بالرغم من تعاونها معكم في كثير من القضايا مثل الكهرباء والوثيقة الاقتصادية واستجواب الشيخ سلمان الحمود!

٭ د. عبدالكريم الكندري: هناك فرق بين رجوع الحكومة الى طريق الصواب وبين التعاون، فهذا لا يعني تعاون، هذا تصحيح لمسار حكومي خاطئ، موضوع الأحداث خطأ حكومي واعترفت هي بنفسها انها أخطأت وقامت بتصحيحه، وموضوع البصمة خطأ تشريعي ودستوري ومخالف لأبسط القواعد وتراجعت عنه وهذا ليس تعاونا، ووكيل الصحة هذا نتيجة ضغط نيابي.أنا أتكلم عما يهم المواطن من ناحية التعاون وهو فصل السلطات فيما يؤدي الى صدور تشريع، وعندما تقول انها تحل ملف الجنسية السياسي فهي اصلا اعترفت بأنها سحبت الجنسية لاسباب سياسية، فهي تصحح أخطاءها.وقلت في مؤتمر صحافي في الاسبوع الماضي بشكل واضح ان هناك تعطيلا من قبل لجان متخصصة لتقارير بقوانين قدمت منذ اكثر من 3 اشهر، فالحكومة الحالية غير متعاونة تشريعيا الا من تصحيح الاخطاء، وهذا واجب.وبخصوص الاستجوابات، فنحن نرى من يقدم الاستجواب ومن ثم ندرسه، والى هذا التاريخ هناك تلويح، ولكن هل تم وضع صحيفة الاستجواب وايداعها مكتب رئيس مجلس الام ام لا؟! هذا هو الفيصل في المسألة.ولا يوجد اي شيء يمنعني من تقديم استجواب لأي وزير، ونحن مع حق المساءلة ونرى ان من حق النائب استخدام ادواته الدستورية، ولا نرى ان الاستجواب هو علامة للتصعيد، بل هو ممارسة طبيعية لحق من حقوق النائب.

احمد ابراهيم: بعد مرور 4 اشهر من عمر المجلس هل ترى ان هناك انجازا يذكر لهذا المجلس؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: لا توجد إنجازات تشريعية، بل ان المجلس انشغل بتصحيح القوانين السيئة التي صدرت عن المجلس السابق، ومنذ بداية دور الانعقاد وفي اول جلسة طالبت بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات الصادرة عن المجلس السابق، ولو تم تشكيلها لأتحنا المجال للجان ان تعمل على قوانين جديدة، ولكن المجلس أسقط هذا الاقتراح.وقلت ان قوانين المجلس السابق بها نسبة خطأ كبيرة، باعتراف الحكومة، وقدمت طلب تشكيل اللجنة، وأسقطوا الطلب، وترتب على ذلك ان اللجان المختصة منشغلة بتصحيح القوانين السابقة.وبالنسبة للاستجوابات، فالنائب رياض العدساني اعلن عن الانتهاء من صياغة استجواب ولم اشارك في اعداد اي استجواب ولم اقم بصياغة كلمة في أي استجواب.إبراهيم الشمري: متى ستنتهون من القوانين الشعبوية مثل البنزين والكهرباء والرواتب وغيرها؟ وبالنسبة للقضية التعليمية انت تبنيت القضية وقدمت دراسة، فإلى اين وصلت؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: عندما تنتهي اللجان المختصة منها وترفع تقاريرها الى المجلس، وانتهينا في اللجنة التشريعية من اكثر من 50 قانونا منها الكهرباء والماء والحفاظ على الرواتب، ولكنها معطلة في اللجان المختصة.وبالنسبـــة للقضية التعليمية، جلست مع الوزير وشرح لي فكره ونهجه في فكرة تطوير التعليم والقضاء على المشاكل التعليمية الموجودة، وكنت واضحا وصريحا في هذا الامر، وأرى أن وزير التربية او منصب وزير التربية في السنوات الاربع الماضية كان بعيدا عن المحاسبة بسبب وجود تجاذبات سياسية، والحظ أنقذ وزراء التربية السابقين.واليوم لا يمكن السكوت عن التردي في الوضع التعليمي بالكويت واعلنتها صراحة للوزير بأنه سيكون مرصودا في كل تحركاته، فنحتاج الى تحركات جادة في جودة التعليم والتصدي لتقارير البنك الدولي التي بدأت تنهش في جسد الدولة ماديا.وبالنسبة لسياسة سوق العمل وتدريب الكوادر التدريسية، فللاسف تكلفة تأهيل المدرس الكويتي 3 دنانير في السنة في ظل حجم الميزانية الرهيبة المرصودة لوزارة التربية.

خالد حسين: انتهى استجواب الحمود ولم تحل قضية الرياض، ما رأيك؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: رأيي واضح منذ البداية في هذا الامر، المشكلة مشكلة صراع سياسي وليست قوانين.منصور عبدالله: بالنسبة لقانون خفض سن التقاعد، هل ستوافق عليه؟ وهل نهج الحكومة الحالي سوف يساهم في حل القضية الاسكانية؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: نعم أؤيده لأنه سوف يعطي فرصة للتوظيف، وضخ دماء جديدة، ويغير الكفاءات والمناصب وهو أول تصويت حاسم سوف نراه في القوانين، لان الاحداث كان الكل متفقا عليه.وبالنسبة للقضية الاسكانية ففي الجلسة القادمة سيتضح كل شيء لأن الوزير سيستعرض كل انجازاته وأعماله، فهل هذا الامر سيكون مرضيا ومقنعا للنواب أم لا؟فيصل: قدمت اقتراحا برغبة للاستفادة من الضباط المتقاعدين، اين وصل؟

٭ د.عبدالكريم الكندري: نحن اليوم مقبلون على تجنيد وعادة التجنيد يتطلب التعاقد مع متدربين، فبدلا من التعاقد مع اخوة وافدين فلدينا كفاءات عسكرية مدربة جاهزة لابد ان نستفيد منها، والنقطة الاخرى ان وزارة الدفاع لديها تعاقدات مع متعاقدين اجانب، فلماذا لا نستبدلهم بالمتعاقدين الكويتيين؟ وهناك مجال للاستفادة منهم، لان هناك قرارات في الجيش والشرطة اخرجت اناسا وهم في عز عطائهم وصار هناك نوع من الاغراءات المالية ومازالت الحكومة متجهة الى التعاقد مع الوافدين ولكن ابناء الكويت اولى بهذه العقود، وانا مع التجنيد بفكر جديد بأن يكون لساعات أثناء الدراسة في الثانوية للذكور والإناث، والمسألة لا تعتمد فقط على التدريب العسكري، فأنا أحتاج لان يكون لدي مجندون صحيون وعسكريون وفنيون قادرون على إدارة المنشآت وحكومتي متجهة الى القطاع الخاص وعندما أضع هؤلاء في التجنيد فبذلك أقوم بخلخلة القطاع الخاص.

فايز الهاجري: هل أنت مع إلغاء قانون المسيء أم تعديله؟

٭ د. عبدالكريم الكندري: أنا من قدمت اقتراحا بإلغاء قانون المسيء، وبالرغم من ان هناك دعوات لتعديله لكنني متمسك بإلغائه وانتهت اللجنة التشريعية من القانون، ويفترض ان لجنة الداخلية والدفاع تنتهي منه هي الأخرى.

أحمد علي: ما رأيك بقرار وزير الدفاع تعيين البدون في الجيش؟

٭ د. عبدالكريم الكندري: قرار مستحق وخطوة متأخرة، ومن وجهة نظري في قضية البدون ومهما تكلمت عنها فسنتحدث عن أمور لا يفترض ان نتكلم فيها أصلا، مثل حقه في السكن والصحة والعمل والعيش والحياة الكريمة، ومتى ننتهي من مسمى بدون، والمسألة تحتاج الى قرار سيادي وغياب القرار السيادي هو ما جعل الملف عالقا الى اليوم.

محمد حسين: الحكومة لا تملك الأغلبية البرلمانية فلماذا لا تحاولون استيعاب ان طغيان الرقابة على التشريع يؤدي الى الحل؟ ولماذا يفترض على الحكومة وحدها ان تقدم اعتبار الاستقرار السياسي وليس النواب!

٭ د. عبدالكريم الكندري: لأنه يفترض على الحكومة ان تغير مسلكها لأنها نفس المسلك ونفس انتشار الفساد، وتنتظر ان يتخلى النواب عن المحاسبة، فما هو الأسهل التخلي عن الفساد أم التخلي عن موادنا الدستورية؟ فلتصلح الحكومة أحوالها أفضل وتضبط مسلكها وتخفف مصادر الهدر وتحاسب الفاسد، وعليها ان تقبل بمراجعة الدستور وطرح فكر جديد وهذا كلام قلته مباشرة في الرد على الخطاب الأميري، ودستور دولة الكويت ضاق بالدولة، اذا لم ترد الدولة ان تستوعب ان هذا الدستور الذي وضع في 1962 الهدف منه ان يتطور مع تطورنا الفكري والبرلماني والسياسي فهي التي ستقع في المأزق الذي ترفض هي تعديله، فكيف تستطيع الحكومة ان ترضي 50 فردا وعقلا وأجندة؟!فهي التي تتأثر اليوم وعندما اختارت الصوت الواحد بطريقة غير مباشرة كانت تريد توجيه هذا الأمر حتى تفتت الأغلبيات البرلمانية ولكنها فتت نفسها في البداية، فأصبحت بعد ان كانت تواجه مجموعة أصبحت تواجه أفرادا وأصبح الأمر صعبا عليها.فالنظـــام البرلمانـــــي والدستـوري يحتـــاجـان الى مراجعة وتعديل ولا بد ان تكون هناك موافقة من الحكومة، لأن التعديل الدستوري نصفي ببدأ من مبادرة برلمانية ثم قبول من القيادة السياسية، فإذا كانت هناك موافقة فلنعدل ونراجع الدستور لمزيد من الحريات ولتطوير النظام البرلماني.وقلت اني موجود في البرلمان لأقف حائط صد أمام الحكومة لأن النظام البرلماني أصبح عاجزا، فالأسماء تتغير في الحكومة والمجلس لكن النتيجة واحدة.وأنا أعلنت عن فكرة المراجعة وأعمل على تقديم شيء في هذا الموضوع ولا أريد ان أقدم ورقة لأهم موضوع وهي تنظيم فكرة الحل (المادة 107) وسأطرح فكرة إلغاء كلمة «حل» وتسمى الدعوة الى انتخابات مبكرة، لأن كلمة حل تعني عقابا ولا يوجد شيء اسمه عقاب لإرادة الأمة، ولكن هي الدعوة لانتخابات مبكرة وهو مصطلح يحتاج الى تغيير ولا بد من وجود تحصين برلماني على الأقل لدورتي انعقاد بمعنى سنتين أو دوري انعقاد حتى يكون هناك استقرار برلماني، حالنا حال كثير من الأنظمة الموجودة في كثير من الدول، وبعد سنتين يستطيع الحزب الحاكم أو الأنظمة الرئاسية ان تطلب الدعوة الى انتخابات مبكرة، لكن هناك فترة استقرار تشريعي على الأقل دوري انعقاد لا يجوز فيهما الدعوة الى انتخابات مبكرة.والنقطة المهمة هي انه من الممكن ان أقدم ورقة لإبراء الذمة بتعديل الدستور، ولكن أعلم انه حتى يكون هناك تعديل للدستور لابد ان تكون لدي بيئة مناسبة وإجماع وقناعة، ولذلك الأمر لن يكون عبارة عن ورقة أقدمها في مجلس الأمة ثم ترفض، لا، لم أتسرع بل أحاول قدر الإمكان الانتهاء من الصياغة وتعرض على مجموعة من أصحاب الاختصاص ولا بد ان يكون هناك تنسيق مع رموز دولة الكويت على الأقل في العمل الدستوري لمساعدتي في هذا الفكر.نعم، نحتاج اليوم إلى ان نطرق باب المراجعة الدستورية ولا بد ان تكون هناك بيئة وقناعة وأيضا قناعة لدى القيادة السياسية بضرورة تعديل النظام البرلماني في الكويت.

متصل: وهــل كـل ذلك لا يحتاج الى إشهار أحزاب؟

٭ د. عبدالكريــم الكنـدري: لا بد من قبول فكرة التجمعات السياسية فهي موجودة شئنا أم لم نشأ، ولدي تيارات وأحزاب لديها ممثلون في البرلمان بأسماء وأرقام، فما لا تستطيع منعه فلتنظمه، واليوم لدي أكثر من تيار في البلد، فمن المهم جدا تنظيمها حتى نعرف مصادر تمويلها ومدى انتشارها وأسس قيامها. لا بد من تنظيمها ووضعها تحت الرقابة المالية والرقابة السياسية من خلال تحملها المسؤولية وأعرف من المنتمي لها ولماذا ينتمي لها حتى اذا كانت هناك صفقات وما شابه ذلك أعرف من هو التيار الذي عقد هذه الصفقة.متصل: ما رأيك بالصوت الواحد وما هو النظام الذي تراه مناسبا؟

٭ د. عبدالكريم الكندري: لا يمكن ان أتراجع عن الأفكار التي طرحتها قبل ذلك، نحن ندور في نفس الفكرة، المشكلة ليست مشكلة صوت أو صوتين أو ثلاثة أو أربعة، المشكلة ان الصوت الواحد شوكة في خاصرة العمل السياسي الكويتي، لكي أفكر في مسألة مراجعة الدستور من حيث تعديل النظام البرلماني أو قبول التجمعات السياسية لا بد ان أتخلص من هذه الشوكة وهي النظام الذي فتت النظام المفتت أصلا، لا بد ان نتخلص من الصوت الواحد، ولذلك وافقت على كل التعديلات بتغيير نظام الصوت الواحد أيا كانت.ورؤيتي أكبر من الصوتين أو الأربعة، وأحلم ان يتم التصويت في الكويت بنظام القوائم النسبية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة هذا حلمي بأن تكون هناك مجموعة كاملة تبني برنامجا انتخابيا تصل الى البرلمان تستطيع العمل مع بعضها واذا لم تنجح يستطيع المواطنون ان يسقطوها كاملة.لكن لأن الجو غير مهيأ ولأنه لا بد من اتضاح الصورة الرئيسية بأن النظام البرلماني المالي ضيق، فمن قدم على الصوتين أو الأربعة لا ينفع، ولكن أول شيء هو تعديل النظام الانتخابي لانتزاع الصوت الواحد الذي يعزز الفردية وهي ان وصلت الى البرلمان لا يمكن ان تتوافق على فكر اجتماعي أو جماعي.لذلك أي نظام يقتلع الصوت الواحد وأرى ان به أغلبية برلمانية ومن الممكن ان يمر سوف أصوت معه.

نموذج مشرف

خاطب أحد القراء ويدعى عبدالله الرشيد النائب د.عبدالكريم الكندري بقوله: «كنت أتمنى ان تكون في دائرتنا الرابعة لأنك نموذج مشرف ويبيض الوجه»، وأضاف: «ان هذه شهادة حق بالرغم من انني لا أعرفك فاستمر ونحن وراءك وبالتوفيق».

فعلق النائب د.عبدالكريم الكندري بقوله: «دعواتك لنا بالتوفيق والثبات».