قدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق الإسكان العسكري يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات لمنتسبي المؤسسات العسكرية. وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: ينشأ صندوق باسم «صندوق الإسكان العسكري» يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواقا عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لمنتسبي المؤسسات العسكرية الكويتية وأسرهم.
مادة ثانية: يكون للصندوق مجلس إدارة له السلطة العليا والإشراف على شؤون الصندوق، ويكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وتضم عضوية المجلس وزيري الداخلية والدفاع وممثل عن الحرس الوطني، وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء وشؤون البلدية.
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بشكل دوري شهريا مرة على الأقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه لمتابعة ما تم إنجازه وتحديد المتطلبات ورسم السياسات المستقبلية.
مادة ثالثة: تخصص للصندوق ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها القيام بواجباته المنوطة به وفقا لنظامه الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة رابعة: تقوم المؤسسات العسكرية بتنفيذ هذا القانون فور بإقراره الاستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص وبمن تراه مناسبا للقيام بهذا العمل.
مادة خامسة: تقوم المؤسسات العسكرية وحدها بتوفير الأراضي الخاصة بهذا المشروع.
مادة سادسة: تقوم المؤسسات العسكرية بوضع مخطط كامل محدد بمدد زمنية لإنشاء المدن السكنية الخاصة بمنتسبيها، وتلتزم من خلاله بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المقررة وغير القابلة للتعديل تحت رقابة مجلس الأمة.
تقوم المؤسسات العسكرية بإيفاد ممثلين عنها الى الدول التي قامت بمثل هذه المشاريع الإسكانية وخاصة تلك التي لها تجارب متميزة في مجال الإسكان لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الوسائل والتدابير المتبعة في هذا الشأن.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق الإسكان العسكري ما يلي: لما كانت القضية الإسكانية هي القضية الأولى في ترتيب اهتمامات المواطن الكويتي، وحيث إن منتسبي المؤسسات العسكرية هم حراس الوطن وحماة نهضته والساهرون على أمنه واستقراره، ولما كانت تلك المؤسسات تمتلك جزءا كبيرا من أراضي الدولة القابلة لتنفيذ مشروعات للرعاية السكنية عليها، وأنها تستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى بما لديها من قوى بشرية قادرة على التخطيط والتنفيذ في مواعيد محددة تحكمها قوانين الضبط والربط العسكري المعمول بها في هذه المؤسسات كما هو الشأن في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لذا كان هذا الاقتراح الذي نطمح من خلاله الى حل مجموعة من المشكلات أبرزها:
ـ المساهمة في حل القضية الإسكانية برفع العبء عن الدولة في تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية لمنتسبي المؤسسات العسكرية الثلاث.
- تشجيع أبناء الكويت على الانضمام الى السلك العسكري.
- تحرير الأراضي الخاضعة للمؤسسات العسكرية والمطلوبة بشكل ضروري في توفير الرعاية السكنية.
- الإسراع في بناء وحدات تشرف عليها مؤسسات بحجم الجيش والشرطة والحرس الوطني ما سيشكل نقلة نوعية في معالجة القضية الإسكانية بشكل سريع ومناسب.
- وتقضي المادة الأولى من الاقتراح بإنشاء صندوق وطني يسمى «صندوق الإسكان العسكري» يخول له تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواقا عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لمنتسبي المؤسسة العسكرية وأسرهم.
كما توضح المادة الثانية كيفية تشكيل الصندوق واختيار أعضاء مجلس إدارته وتبعيته المباشرة لرئيس مجلس الوزراء لما للموضوع من أهمية.
وتؤكد المادة الثالثة ضرورة وضع ميزانية مستقلة للصندوق يستطيع من خلالها القيام بتنفيذ المشاريع بشكل مستقل وسريع، وذلك وفق نظامه الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة الرابعة على إمكانية قيام المؤسسات العسكرية بالاستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص وبمن تراه مناسبا للقيام بهذا العمل.
وتشدد المادة الخامسة على ضرورة التزام المؤسسات العسكرية وحدها بتوفير الأراضي الخاصة بهذا المشروع.