الدلال يقترح تطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمةفي المؤسسات الحكومية وفقاً للمعايير الدولية

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية جاء فيه:

المادة الاولى: تعريفات:

- قواعد الحوكمة: نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات الحكومية إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية في الأداء وتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وسيادة القانون عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء.

- الديوان: ديوان المحاسبة.

- الأمانة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

- دليل الحوكمة: وثيقة رسمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيها القواعد والآليات والإجراءات والنظم المطلوب العمل والالتزام بها في شأن تطبيق مفاهيم وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

المادة الثانية: يعتمد مجلس الوزراء دليلا ملزما لتطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية وفقا للمعايير الدولية للحوكمة بناء على مقترح مقدم من ديوان المحاسبة والأمانه العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على أن يصدر الدليل خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة: تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بمتابعة والرقابة على المؤسسات الحكومية في تطبيق وتفعيل دليل الحوكمة واقتراح تطويره، كما تقوم الأمانة بمتابعة إنشاء وحدات نظامية في كل مؤسسة حكومية تتولى مهام تطبيق دليل الحوكمة في المؤسسة الحكومية.

المادة الرابعة: تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن تفعيل ومدى إنجاز تطبيق دليل الحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية ويتم نشر التقرير في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة الخامسة: يقوم مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية برئاسة ممثل عن ديوان المحاسبة وتضم في عضويتها ممثلين عن جهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة الأداء الحكومي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية تتولى مهام التنسيق بين تلك الاجهزة لضمان تطبيق أمثل لدليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية وفك التشابك القائم بينها مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون إنشاء كل جهاز، وتقوم اللجنة التنسيقية بتقديم دوري سنوي لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة السادسة: تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مهام التوعية والتأهيل والتدريب اللازم لتطبيق دليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة على أن يكون جزء من أعمال التوعية والتأهيل موجه للجمهور العام المتعامل مع المؤسسات الحكومية.

المادة السابعة: للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط صلاحية إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتفعيل دليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية كما يلي: تعد مفاهيم الحوكمة المتعارف عليها عالميا من أهم الخطوات اللازمة للإصلاح المؤسسي والحكم الصالح والرشيد، وقد تعددت المفاهيم التي يقف عليها مفهوم الحوكمة إلا أن أبرز تلك المفاهيم تلك المتعلقة بالمساءلة والشفافية والكفاءة والفاعلية وحكم القانون ومواجهة الفساد ولذلك سعى العديد من دول العالم الساعية إلى تطوير مؤسساتها ونظمها نحو الحكم الصالح والرشيد إلى تبني مفاهيم الحوكمة في نظمها القانونية وأدوار مؤسساتها العامة والخاصة.

تبنت الكويت مفاهيم الحوكمة في عدد من قطاعات الدولة من خلال الأنشطة الواردة في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات، كما أوردت الخطط التنموية للدولة تبني الحكومة للحوكمة المؤسساتية، ومن هذا المنطلق يأتي القانون الماثل ليضع خطوة عملية لتعميم مفاهيم الحوكمة على جميع مؤسسات الدولة في القطاع العام عبر آلية الدليل الرسمي المعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك معد من كل من ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وفقا لما أوردته المادة 2 من القانون.

أوكل القانون للأمانة العامة لمجلس التخطيط وفقا للمادة 3 من القانون مهمة متابعة إنجاز وتفعيل دليل الحوكمة باعتبار أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تتولى متابعة تنفيذ الخطط التنموية ومن أبرز صور حسن التنفيذ تطبيق المؤسسات الحكومية لمفاهيم الحوكمة.