- القطاع النفطي يشكل أهمية قصوى للبلاد وشريان البلد الرئيسي
قدّم النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه: قام وزير النفط الاسبق د.علي العمير بتشكيل لجنة تحقيق في القرار الوزاري رقم 12/2015 والمؤرخ في 6 أغسطس 2015 وذلك بصفتهم الشخصية وليست اي صفة اخرى برئاسة السيد عبدالله المديرس وعضوين آخرين منهم من تم تقاعده قبل تشكيل اللجنة وهذا ان دل فإنما يدل على ان اللجنة تم اختيار اعضائها بصفة شخصية دون الالتفاف لأي صفة اخرى وبسبب انهم من الثقات والخبرات المتمرسة ومن المطلعين على كل ما يجري في القطاع النفطي، ومهمة اللجنة التحقيق في المخالفات الجسيمة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 بعد استمرار تلك المخالفات لعدة سنوات في تقارير ديوان المحاسبة المتتالية وكذلك اشار اليها جهاز متابعة الأداء الحكومي بكتابه الصادر في 22/7/2015، وبعد سلسلة اجتماعات لهذه اللجنة المهمة بأكثر من 30 اجتماعا وبحضور جميع اعضائها تمت استقالة وزير النفط الاسبق د.علي العمير، وعندما تقلد انس الصالح وزارة النفط خلفا لسابقه كان اول قرار اتخذه هو إيقاف اجتماعات تلك اللجنة فورا في تصرف غريب جدا اثار الشكوك وأضاع الجهود المبذولة وإهدار الوقت والمال وضياع حق الدولة والحقائق التي وردت في تلك اللجنة وطلب من رئيس اللجنة تسليمه شخصيا كل محاضر اجتماعاتها ومخاطبتها وقام مباشرة وبذات اليوم بعدها بإحالة ما ورد إليه من مخاطبات ومستندات الى قيادات مؤسسة البترول دون الاطلاع على توصياتها، والتي كانت تشكل شبهة جرائم مال عام وفساد مالي وإداري وسوء استغلال سلطات مالية وإدارية وقد نمى الى علمي ان من تمت ادانته من قبل تلك اللجنة لا يزال يعمل في القطاع بمنصب قيادي او انتقل بنفس مستواه الوظيفي لموقع قيادي آخر.
ولما يشكله القطاع النفطي من اهمية قصوى للبلاد وشريان البلد الرئيسي،
يرجى تزويدي بالآتي:
نسخة من قرار تشكيل اللجنة؟ وما هي مناصب اعضاء تلك اللجنة اثناء تاريخ تشكيلها في 6 اغسطس 2015؟ مع تزويدنا بما يثبت ذلك؟
ونسخة من قرار إلغاء تشكيل اللجنة؟
ونسخة من محاضر جميع اجتماعات تلك اللجنة؟
ونسخة من المخالفات والمستندات التي تم تشكيل اللجنة بسببها وتمت مناقشتها والبحث بها؟
ونسخة من توصيات اعضاء اللجنة والنتائج الأولية «المكتوبة» سواء تم رفعها للوزير د.علي العمير او كانت في عهدة اللجنة.
ونسخة من مخاطبات تلك اللجنة مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة؟
وهل قامت مؤسسة البترول او مجلس الإدارة بالتحقيق مع من ورد اسمه في المخالفات او توقيع عقوبة عليه او تحويله للنيابة العامة في حال كانت هناك شبهة اعتداء على مال عام؟ ان كانت الاجابة نعم يرجى تزويدي بما يثبت؟ واذا كانت لا؟ ما هو السبب المانع لما سبق في ذات السؤال؟
وما هي الإجراءات التي سيتخذها وزير النفط حاليا حيال تلك اللجنة؟
ولماذا لم يتم تشكيل لجنة اخرى لذات الاسباب ومتابعة ما قامت بها اللجنة المذكورة؟