- قرار قبول البدون في السلك العسكري خطوة إيجابية في الطريق الصحيح وإن جاءت متأخرة
- أشكر وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد فالمستفيد الأكبر هي الكويت على المستويين الأمني والإستراتيجي
- الحكومة غير جادة في حل قضية البدون بشكل جذري والدليل خلو برنامج عملها من هذا الملف
- تقدمت باقتراح بقانون بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون حتى نستطيع رفع المعاناة عنهم
- بعض وزارات الدولة تستخدم قانون الإحالة إلى التقاعد بانتقائية وتمايز.. وستكون هناك مساءلات قادمة في هذا الأمر
- سأتقدم باقتراح برغبة يقضي بالاستعانة بخبرات المواطنين المتقاعدين واستبدالهم بالأجانب
- لا أستخدم أدواتي الدستورية لمصالح شخصية وإنما للمصلحة العامة ولإصلاح أي فساد في مؤسسات الدولة
- أسعى لأن يشمل قانون نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين من تقاعدوا من 1991 إلى 2014
- تقدمت باقتراح بقانون بجعل النظام الانتخابي10 دوائر وصوتين
- نظام الصوت الواحد يحرج الناخب ويجعله أمام خيار وحيد ومحدودأستبعد حل مجلس الأمة لمجرد استجواب المبارك.. فلا يوجد ما يستدعي اتخاذ هذا القرار
- رئيس اللجنة المالية تجاوز المادة 100 من اللائحة وقدمت استقالتي نتيجة لذلك
- نريد إنصاف جميع شرائح العسكريين المتقاعدين فجميعهم يستحقون لما قدموه من خدمة مشرفة للكويت
- موقفنا من قضية البدون واجب لأنهم فئة مظلومة وشريحة من المجتمع أثبتت حبها وولاءها للكويت
- نسعى لإقرار العلاج بالخارج ضمن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
- كل نائب يعمل وفق هاجس الحل أو الإبطال لا يستحق شرف تمثيل الأمة
- متفائل بإصدار قانون رياضي شامل يعيد المشاركات الكويتية الرياضية إلى المحافل الدولية
أعده للنشر: بدر السهيل
توقع النائب مرزوق الخليفة ان يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب وان يفند محاوره، مؤكدا ان استجوابه هو والنائبين د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير دستوري 100% وتم عرضه على خبراء دستوريين وأكدوا عدم وجود اي مثالب دستورية ويحق للحكومة ان تتفحص الاستجواب والقرار في النهاية يعود لمجلس الأمة.واستبعد الخليفة خلال ردوده على أسئلة قراء «الأنباء» حل مجلس الأمة وقال إنه لا يوجد ما يستدعي حل المجلس على خلفية استجواب رئيس الوزراء، متوقعا أيضا - وفق رأيه الشخصي - عدم إبطال المجلس ولكن الأمر راجع الى قناعة أعضاء المحكمة الدستورية الذين نثق في قرارهم.وقال إن النائب الذي يعمل تحت ضغط هاجس الحل والإبطال لا يستحق شرف تمثيل الأمة، مستغربا من الحساسية المفرطة عندما يقدم استجواب فهو من الأدوات الرقابية الدستورية المحترمة والراقية ويجب عدم النظر لها بتلك الحساسية المفرطة.وحول نظام الصوت الواحد، قال إنه يحرج الناخب ويجعله أمام خيار وحيد محدود، لافتا إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بجعل النظام الانتخابي 10 دوائر وصوتين، وإلى تفاصيل اللقاء:
نادية: كنت موظفة في وزارة المواصلات في وظيفة إشرافية وتقاعدت منذ فترة قريبة بعد خدمة خمس وثلاثين عاما وما زلت أستطيع أن أخدم في الوزارة، فلماذا يتم الاستغناء عنا ونحن ذوو خبرة على الرغم من أن هناك من تجاوزت خدمته خمس وثلاثين عاما وما زال على رأس عمله؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: بالنسبة لقانون الخدمة المدنية وإحالة كل من بلغت مدة خدمته الوظيفية خمس وثلاثين عاما حسب طلب الوزارة، لكن للأسف بعض الوزارات تستخدم هذا القانون بانتقائية وتمايز، وأقصد التمايز في تطبيق القوانين لن يمر مرور الكرام وستكون هناك مساءلات قادمة، كما أنني سأقدم اقتراحا برغبة بخصوص يتم من خلاله الاستعانة بخبرات المواطنين المتقاعدين حسب خبراتهم واستبدالهم بالخبراء الأجانب.
بوفيصل: بخصوص تقدمك بسؤال برلماني لوزير التربية والخاص بوكيلة التعليم العالي وسفرها مع عائلتها على حساب والوزارة السؤال البرلماني حق لك كنائب ولكن هل تعتقد أن الأخت الوكيلة هي المسؤولة الوحيدة التي تفعل ذلك ولماذا لا تسأل عن باقي المسؤولين؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: أي مسؤول حكومي يخالف القانون لن أتوانى بتوجيه سؤال برلماني للوزير المختص للوقوف على المخالفات التي يرتكبها مسؤولو وزارته وبخصوص الأخت وكيلة التعليم العالي فأنا أملك معلومة لذلك قمت بتوجيه سؤال للوزير، وإذا كان لديك أخي الكريم أي معلومة بمستندات رسمية فأنا مستعد أن أقدم بها سؤالا برلمانيا، فالجميع بالنسبة لي تحت المساءلة وبالنسبة لي لا أستخدم أدواتي الدستورية لمصالح شخصية وإنما للمصلحة العامة ولإصلاح أي فساد أو خلل في كل مؤسسات الدولة.
عيسى فلاح: بخصوص قانون نهاية الخدمة بالنسبة للعسكريين هل تم إقراره في مجلس الأمة؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: القانون أقر في اللجنة المالية ولكنني شخصيا كان لي موقف بخصوص هذا القانون كوني أحد أعضاء اللجنة المالية وقد انسحبت من اجتماع اللجنة لأنني كنت أريد أن يشمل القانون جميع العسكريين المتقاعدين منذ عام 1991 إلى عام 2014 وهذا الاقتراح كان على جدول أعمال اللجنة ومجموع الاقتراحات بخصوص هذا القانون كان عددهم 4 اقتراحات ولكن وللأسف الشديد تمت مخالفة اللائحة من قبل الأخ الزميل رئيس اللجنة المالية وانحاز لاقتراح يحرم من خلاله فئة كبيرة من العسكريين المتقاعدين بسبب انه أقل تكلفة على المال العام والاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة ينحصر بين عامين 2008 و2009 وسيرفع القانون إلى مجلس الأمة وتتبقى لي محاولة أخيرة اسأل الله تعالى أن يوفقني بها وهو ان اقدم تعديلا أثناء مناقشة القانون في المجلس بحيث ان يشمل شريحة اكبر من العسكريين المتقاعدين وأتمنى من الزملاء نواب المجلس أن يقفوا مع شريحة العسكريين المتقاعدين وإنصافهم فهؤلاء قدموا كل شيء لوطنهم وجاء الوقت لأن تتم مكافأتهم.
عبدالرحمن: قانون انتخابات المجلس البلدي وتوزيع الدوائر على المحافظات الست إلى أين وصل هذا القانون وهل انتقل من اللجان الى المجلس؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: أي اقتراح بقانون يذهب إلى اللجنة التشريعية لتقرر اللجنة التشريعية مدى دستورية القانون وقانونيته وعدم تعارضه مع الدستور الكويتي، أما بخصوص قانون انتخابات المجلس البلدي فإنه يجب أن يذهب الى اللجنة التشريعية كما ذكرت وبعد الانتهاء منه ينتقل الى لجنة المرافق العامة وبعد ذلك يتم رفعه الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال الجلسة وتتم مناقشته والتصويت عليه في المجلس.
عبدالرحمن: هل تتوقع أن يكون هناك حل لمجلس الأمة الحالي؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: برأيي الشخصي أستبعد حل مجلس الأمة لأنه لا يوجد ما يدعو إلى حل المجلس.
سعد المطيري: ما سبب تقديم استقالتك من عضوية اللجنة المالية؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: سأتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل أثناء جلسة مجلس الأمة القادمة، حين تتم مناقشة استقالتي من اللجنة المالية بعد أن يعرضها رئيس مجلس الأمة على المجلس، وأنا قد تقدمت باستقالتي يوم الثلاثاء الماضي وحسب اللائحة الداخلية يتم عرضها على المجلس بعد 10 أيام من تقديمها، أما عن السبب فسأتحدث بشكل مختصر وهو تجاوز المادة 100 التي تفيد بما يلي إذا تشابهت الاقتراحات بالقوانين يكون الأقدم في اللجنة هو الأصل وبقية القوانين تعتبر تعديلا على الأصل، وما فعله الأخ رئيس اللجنة هو مخالفة هذه المادة، حيث انه أخذ الاقتراح الرابع وترك الأصل بحجة أن الحكومة وأعضاء اللجنة توافقوا عليه ونحن لسنا ضد اي قانون، لكني كنت أريد من الرئيس تطبيق اللائحة والبدء بالتصويت على أول قانون ونستطيع التعديل عليه من باقي القوانين حتى نصل الى توافق ولكن الذي حصل للأسف غير ذلك ما دفعني الى الانسحاب من التصويت وتقديم استقالتي احتجاجا لما حصل من تجاوز على المادة 100 من اللائحة وحتى يكون موقفي تجاه إنصاف اخواننا العسكريين المتقاعدين واضح بكل شفافية فنحن نريد أن ننصف جميع شرائح العسكريين المتقاعدين لان جميعهم يستحقون الإنصاف والوقوف الى جانبهم لما قدموه من خدمة مشرفة للكويت.
سعود الشمري: في البداية أحب أن أشيد بمواقفك الشجاعة تجاه شريحة البدون وأريد ان أعرف رأيك بقرار قبول البدون في الجيش الكويتي؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: مواقفنا مع اخواننا البدون هو واجب نقوم به لأنهم فئة مظلومة وهم شريحة من المجتمع الكويتي وقد أثبتوا حبهم وولاءهم لوطنهم الكويت، اما بخصوص قرار قبول البدون في السلك العسكري فأنا اعتبرها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح وان جاءت متأخرة، واشكر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وقد شكرته شخصيا وايضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القرار وفتح الباب أمام البدون، لاسيما انه سيستفيد أبناء البدون من هذا القرار ولكنني اعتبر ان المستفيد الأكبر هي الكويت وذلك على المستوى الأمني الاستراتيجي وسأقول لك كيف ذلك فحين تقوم الدول بتأمين وظيفة محترمة مثل شرف العسكرية لهذه الشريحة فبالطبع ستستقر اسر هذه الشريحة ما سينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي والتعليمي والصحي بل من جميع النواحي بالإضافة الى اهم شيء وهو المستوى الأمني الذي سينعكس على الأسرة من هذه الشريحة وبالتالي سينعكس على الكويت.
سعود الشمري: هل ترى أن الحكومة جادة في حل قضية البدون؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: للأسف ان الحكومة غير جادة في حل قضية البدون بشكل جذري، والدليل على ذلك ان الحكومة حين جاءت ببرنامج عملها الى مجلس الأمة لم تتطرق نهائيا الى قضية البدون وهذه كارثة حين يكون على أرض الكويت اكثر من 110 آلاف بدون والحكومة تتجاهل قضيتهم وكأن هذه المشكلة ليست في الكويت على الرغم من ان منظمات حقوق الانسان وغيرها من المنظمات العالمية تحدثت عن قضية البدون في الكويت فلا أعرف لماذا لا تضع لهم الحكومة الكويتية اي حلول في برنامج عملها، بل وللأسف لم تتطرق لهم نهائيا وكأنهم ليسوا في الكويت وانا شخصيا تقدمت باقتراح بقانون بخصوص الحقوق المدنية للبدون وأتمنى ان يتم إنجازه سريعا في اللجان البرلمانية ليأخذ دوره في جدول أعمال المجلس ومن بعد ذلك اقراره حتى نستطيع رفع المعاناة عن اخواننا البدون، فالبدون هم أهلنا ونعيش معهم ونشعر بمعاناتهم ولن نسكت على الظلم الواقع عليهم.
حسين العنزي: الى أين تتجه الامور برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: بعد أن كلف مجلس الأمة اللجنة المختصة بالموضوع يقوم اعضاء اللجنة حاليا على اعداد قانون للرياضة الكويتية وبالتنسيق مع وزير الشباب ولمسنا تعاونا كبيرا بين اعضاء اللجنة والوزير وأعتقد انهم حاليا في طور تجهيز القانون الذي يخدمنا حاليا، وانه لا توجد مشاركات خارجية في الوقت الحالي وهذا الامر يمنحهم وقتا متسعا للخروج بقانون متكامل للرياضة الكويتية.
حسين العنزي: هل تعتقد ان الإيقاف الرياضي الذي تتعرض له الرياضة الكويتية الآن ناتج عن خلاف سياسي او ان الأمر فني بحت؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: في الحقيقة هو يشمل الأمرين، والأمران مشتركان فلا يخفى على الجميع ان هناك خلافات أدت الى هذا الصراع وايضا هناك أمور فنية مما خلط الاوراق وأدى إلى إيقاف الرياضة الكويتية وحرمان الشباب الكويتي من المشاركات الدولية الخارجية ولكنني متفائل ان تعود الرياضة الكويتية للمشاركات الخارجية والدولية من خلال القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس الامة.
أحمد سعد: قمت بتقديم استجواب مشترك مع النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير موجها لسمو رئيس الوزراء ويتكون من خمسة محاور.. هل فعلا هو استجواب مستحق؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: نحن ومنذ بداية دور الانعقاد الحالي وتحديدا في ديسمبر الماضي وقد مر من عمر المجلس اربعة اشهر فقد بدأنا بالتشريع والتعاون مع الحكومة ولجأنا للتهدئة في جميع الملفات والقضايا العالقة التي تمت إثارتها في الحملات الانتخابية ولكن بعد مرور أربعة أشهر قد وصلنا الى خيبة امل بعد جلسة رفض قانون المحكمة الكلية ولذلك لم يبق امامنا خيار الا الاتجاه الى المساءلة من خلال تفعيل ادواتنا الرقابية الدستورية وتوجيه استجواب لسمو رئيس الوزراء.
حمود مساعد: كيف تنظر الى العلاقة بين مجلس الامة والحكومة بعد تقديم استجوابكم لسمو رئيس الوزراء؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: لا أعلم لماذا هناك من ينظرون للاستجواب بحساسية شديدة ويذهبون الى تأويلات وتحليلات ليس لها اي واقع فحين ننظر للدول التي بها ديموقراطية محترمة نجد ان رئيس الوزراء يستجوب وبشكل مستمر والاستجوابات تعتبر من الادوات الدستورية التي تمثل ديموقراطية محترمة وراقية وتمر الاستجوابات بشكل اعتيادي، ولكن في الكويت هناك من ينظر له نظرة أخرى، وأنا أتمنى ألا يؤثر الاستجواب على العلاقة والتعاون بين المجلس والحكومة وسبق لهذا المجلس ان استجوب وزير الاعلام والشباب السابق ورجعت العلاقة حميمية بين السلطتين فالامر طبيعي ان تتأزم العلاقة لفترة بسيطة وتعود للتعاون مرى اخرى لان الجميع يجب ان يكون هدفه مصلحة الكويت والابتعاد عن المصالح الشخصية لذلك ان متأكد ان الامور ستهدأ بعد الاستجواب.
حمود مساعد: هل تعتقد أن سمو رئيس الوزراء سيصعد منصة الاستجواب ويفند محاوره؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: نعم أعتقد ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيصعد المنصة وسيقوم بتفنيد محاور الاستجواب فاستجوابنا دستوري «مية بالمية» ولا يوجد به أي مثالب دستورية ولزيادة الحرص تم عرض الاستجواب على خبراء دستوريين، واكدوا عدم وجود اي مثالب دستورية ويحق للحكومة ان تتفحص الاستجواب والقرار في النهاية يعود لمجلس الامة.
حمد علي: بمجرد تلويحكم بالاستجواب ذهب العديد من المراقبين الى قرب حل مجلس الامة أو بطلانه عبر حكم المحكمة الدستورية في الثالث من مايو المقبل ما رأيك بهذا الرأي؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: شخصيا لا أتوقع حل مجلس الأمة لمجرد تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء وحل المجلس يبقى بيد سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، كما ان رأيي الشخصي بخصوص حكم المحكمة الدستورية في الثالث من مايو المقبل فلا أتوقع إبطال المجلس وأكرر هذا رأيي الشخصي وفي النهاية يعود قرار ابطال مجلس الأمة من عدمه راجع الى قناعة أعضاء المحكمة الدستورية ونحن نثق بأي قرار يصدر من المحكمة الدستورية لإجلالنا بالقضاء الكويتي النزيه.
بدر الخالدي: هل ترى ان حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر في بداية الشهر المقبل أثر تأثيرا سلبيا على أداء النواب ووضعهم تحت ضغط هاجس الابطال؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: لا أعتقد ذلك وبالرغم من ان بعض الزملاء قال ان قانون المحكمة الكلية وغيره من القوانين الشعبية تطرح الآن بسبب هاجس الابطال الا انني لا ارى ذلك، ورأيي ان كل نائب لديه هاجس ابطال او حل مجلس الامة ويعمل وفق هذا الهاجس فهو لا يستحق شرف تمثيل الامة بل يجب على كل نائب ان يعمل لآخر دقيقة ويؤدي دوره على أكمل وجه دون ان يكون تحت اي ضغط لان ذلك سيؤثر سلبا على اداء النائب.
محمد عامر: هل ستقوم انت مع النائبين محمد المطير ووليد الطبطبائي بإجراء اتصالات ولقاءات مع زملائكم النواب لتأمين العدد الكافي من النواب في تأييدكم في الاستجواب؟ وهل ستسعون لتقديم كتاب عدم تعاون مع سمو رئيس الوزراء؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: لن نسعى للاتصال او الاجتماع مع النواب في هذا الخصوص بل يجب ان يترك النواب ليحكموا على الاستجواب وفق قناعاتهم وما تمليه عليهم ضمائرهم بعد أن يستمعوا لمحاور الاستجواب الخمسة وتفنيد سمو رئيس الوزراء وبعد ذلك عليهم ان يحكموا ويقرروا وفق قناعاتهم فمن المستحيل ان اضغط على احد من زملائي النواب لتغيير قناعته في الاستجواب.
بوخالد: مازلنا في الكويت نعاني من القضية الاسكانية وانتظار دور الاسكان الطويل فأين دور الحكومة والمجلس في حل هذه القضية؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: نحن كنواب وجهنا للأخ وزير الاسكان عدة اسئلة تتعلق بالقضية الاسكانية وعن خطة الوزارة في حل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطن الكويتي من زمن طويل ولأهمية هذه القضية حددنا وقتا في احدى الجلسات القادمة لمناقشة القضية الاسكانية وسنتحدث بشكل كاف وواف عن القضية وسيرفع المجلس توصيات الى الحكومة تشمل حلولا واقعية.
بوخالد: ذوو الاحتياجات الخاصة لديهم معاناة يجب ان يتم رفعها عنهم وتسهيل اجراءاتهم وتوفير الاولوية لهم في الخدمات فلماذا لا يتم ذلك؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: نحن في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في طور تعديل القانون الخاص بإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة وسنضيف للقانون عدة امور منها العلاج بالخارج وغيره من التعديلات التي تكفل لهذه الشريحة تسهيل اجراءاتهم ورفع معاناتهم وتكون لهم الاولوية في الخدمات وانا ادعو اخواني النواب والحكومة لتضافر الجهود وسرعة اقرار هذه التعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
عبدالله العنزي: أشكر النائب الفاضل مرزوق الخليفة على الدور البارز الذي يؤديه بأمانة داخل مجلس الامة، وبما أنك احد اعضاء لجنة المعاقين لدي سؤال يتعلق بهذا لخصوص وهو انه كلما تأتي ادارة جديدة تقوم بإعادة الفحص وهذا شيء يتعب ذوي الاحتياجات الخاصة فما هو الحل لإنهاء هذه المعاناة؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: إعادة تقييم الإعاقة هو موضوع مهم لدينا في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة وقمنا بمناقشته وبحثه مع المسؤولين والقائمين على شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وقد انتهينا من وضع تعديل يمنع هذا الأمر لما فيه من معاناة لهذه الشريحة من المجتمع الكويتي لذلك كانت توصية اللجنة بوقف اعادة تقييم الاعاقة وقد رفعناه الى مجلس الامة وسيناقش في المجلس بأقرب وقت ممكن لان ما تقوم به لجنة التقييم هو أمر غير قانوني وان شاء الله سيلزم المجلس الوزيرة بوقف هذا الامر.
محمد العطار: أشكرك على ما تقوم به تجاه موضوع إخوانك العسكريين المتقاعدين وجهدك لرفع الظلم الواقع عليهم ونتمنى انك تتراجع عن استقالتك من عضوية اللجنة المالية.
٭ النائب مرزوق الخليفة: أشكرك على ثقتك بي وأتمنى ان اكون عند حسن ظنكم وهذا واجبنا تجاه العسكريين الذي قضوا عمرهم في خدمة الكويت وتقديم ارواحهم ودمائهم من اجل وطنهم، بل ان هذا اقل ما يقدم لهم وبما انني كنت ضابطا سابقا فأنا أعلم تماما معاناتهم والظلم الواقع عليهم وبناء على ذلك تبنيت قضيتهم، وبالنسبة لاستقالتي يبقى القرار للمجلس سواء بقبولها او رفضها ولكنني سأبقى أطالب بحقوقهم ورفع الظلم عنهم سواء كنت عضوا في اللجنة او لم اكن، وحين يقدم القانون الى المجلس سأتقدم بتعديلات عليه حتى يشمل اكثر عدد ممكن من اخواننا العسكريين المتقاعدين.
نواف ناصر: الوثيقة الاقتصادية ورفع أسعار البنزين والكهرباء والماء والخدمات العامة وتحمل المواطن أعباء كثيرة ما الاقتراحات في المجلس لمعالجة هذه الامور؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: للأسف نحن قرأنا رسالة الحكومة من خلال عدم موافقتها على قانون المحكمة الكلية وفهمنا عدم تعاونها بخصوص القضايا الشعبية وانا شخصيا سأنتظر هذا القانون الذي مازال متأخرا في لجنة الأولويات حتى يتم عرضه على المجلس ولكننا شملنا هذا الامر الذي يتعلق برفع الدعوم عن الخدمات مثل الكهرباء والماء ورفع سعر البنزين وغيرهما من الخدمات ووضعناه في محور من محاور استجواب سمو رئيس الوزراء ليقيننا التام ان هذه القضايا قضايا مهمة وتمس جميع شرائح المجتمع الكويتي.
بوصالح: مكرمة صاحب السمو الأمير في عودة الجناسي أفرحت الشعب الكويتي وهذا ليس بالأمر الغريب على سموه، ما رأيك باللجنة المشكلة التي ستتفحص ملفات المسحوبة جناسيهم؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: نعم ليس بالأمر الغريب على أمير الانسانية هذا الامر الذي أفرحنا جميعا ونثني عليه ونشكر والد الجميع وربان سفينتنا الذي دائما يقودنا بحكمته وحنكته الى بر الامان اما بالنسبة للجنة التي تم تشكيلها للنظر في ملفات الذين تم سحب جناسيهم وبخصوص الآلية التي وضعتها تجعل الملفات والطلبات تتزاحم بشكل كبير مما سيأخذ جهدا كبيرا ووقتا كثيرا من اللجنة مما سيؤدي الى تأخير قراراتها وسيعطل الحل لهذه القضية وكنا نأمل ان يكون الحل سريع التطبيق دون وجود عوائق تحول بين عودة الجناسي لأصحابها الذين يعانون في كل يوم تتأخر به عودة جنسيتهم لهم لذلك نتمنى من القائمين على اللجنة ان تضع بعين الاعتبار سرعة انجاز الملفات وعدم تعطيل مصالح الناس.
حمود الظفيري: أنا سعودي الجنسية وأعمل (مهني) في وزارة الداخلية وهناك قرار بالعلاوة الزوجية للمهنيين يطبق في أغلب وزارات الدولة ولكن لا يطبق في وزارة الداخلية بالرغم من ان رواتبنا ضعيفة ومدة خدمتي تجاوزت 15 عاما فلماذا لا يتم صرفها لنا؟
٭ النائب مرزوق الخليفة: سأبحث في هذا القرار وسأوجه سؤالا برلمانيا لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن عدم تطبيق هذا القرار وسأقوم بمتابعة الموضوع.
عشر دوائر وصوتان
المتصل طلال عيد سأل النائب الخليفة عن رأيه: في النظام الانتخابي الحالي؟ وما النظام الانتخابي المناسب من وجهة نظرك، فأجابه لقد تقدمت باقتراح بقانون حول النظام الانتخابي وكان مضمون الاقتراح ان تقسم الكويت الى عشر دوائر انتخابية بصوتين لكل ناخب على ان يتم توزيع الدوائر الانتخابية بشكل مناسب يحقق العدالة والمساواة بين جميع اطياف المجتمع الكويتي اما اذا تحدثنا عن عدد الاصوات فنظام الصوتين يمنح الناخب مرونة أكثر ويزيد من خياراته في اختيار المرشحين المناسبين للوصول للمجلس اما الصوت الواحد القائم الآن فهو يحرج الناخب ويجعله امام خيار وحيد ومحدود.
قضية البدون ستحل عاجلاً أم آجلاً
أكد النائب مرزوق الخليفة على استفسار أحد القراء عن حل قضية البدون ان القضية مستحقة ومهمة ويجب حلها بأسرع وقت ممكن، معربا عن استغرابه من أن الحكومة لا تعير هذه القضية اي اهتمام فمن خلال تقديم الحكومة لبرنامج عملها الى مجلس الأمة لم تذكر فيه اي شيء عن قضية البدون.
وقال الخليفة إن مشكلة يتحدث عنها القاصي والداني ومعاناة انسانية تحدثت عنها منظمات حقوق الانسان في جميع المحافل الدولية والحكومة لم تتطرق لها في برنامج عملها وهذا هو التخبط الحكومي الذي نتحدث عنه وكأن قضية البدون في بلد آخر وليس الكويت.
وذكر الخليفة ان هناك تعمدا من وضع قيود أمنية على فئة البدون دون دليل او اي وجه حق فقط للضغط عليهم كما ان رئيس الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اعلن بالسابق عن استحقاق 34 ألف من البدون للجنسية فماذا فعلت الحكومة تجاه ذلك؟
وأضاف الخليفة انه تم في مجلسين متتاليين اقرار قانون لتجنيس البدون والحكومة تجاهلت هذه القوانين ولم تطبقها، مطالبا إياها بالاعتراف بقضية البدون حتى تسطيع حلها وانا اؤكد ان قضية البدون ستحل عاجلا ام آجلا لذلك انا انصح الحكومة ان تحل هذه القضية من الداخل قبل ان يفرض علينا الحل من الخارج ولكن كلما تأخرت الحكومة من حل هذه القضية فستكون كلفتها عالية من الناحية المالية والامنية على البلد.
الخليفة واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة
أعرب النائب مرزوق الخليفة الذي يترأس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية عن حرص اللجنة على إيجاد التشريعات اللازمة التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات، مشددا على ضرورة إشراك أصحاب الاختصاص في مطبخ اللجان البرلمانية كونهم الأكثر علما ومعرفة بمشكلات أبناء هذه الفئة الغالية على قلوب الكويتيين.
وقال الخليفة إن اللجنة وفقا للائحة اتخذت بإجماع أعضائها قرارات بتعيين مستشارين كويتيين لهم باع طويلة في ميادين ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من الحاجة الماسة لأصحاب الاختصاص والعارفين بمشاكل وهموم هذه أبناء هذه الفئة.
هموم « الرابعة »
سأل القارئ سلمان المطيري النائب الخليفة عن حلول نيابية للمشاكل التي تعاني منها الدائره الرابعة وبالأخص الجانب الصحي والازدحام الشديد في المستشفيات التي تخدم ابناء الدائرة الرابعة فما الحل لرفع هذه المعاناة من المواطنين، فأجابه الخليفة أن الدائرة الرابعة تجمع بين اكبر محافظتين وهما الجهراء والفروانية ولكن للأسف الشديد لا يوجد إلا مستشفيين فقط يقومان على خدمة أبناء الدائرة الرابعة ولكننا ننتظر مستشفى جابر الذي اعلنت الجهات المسؤولة انه سيخدم المواطنين فقط، مما سيؤدي الي تخفيف الازدحام في باقي المستشفيات. كما اننا نلاحظ التوسعات والمباني الجديدة في مستشفيي الجهراء والفروانية كما انه تم تخصيص ارض لبناء مستشفى للمتقاعدين في منطقة امغرة - السكراب سابقا- ولكن ايضا نحن بحاجة الى مستشفى ثالث ورابع غير مستشفيي الجهراء والفروانية وذلك لتخفيف الازدحام على باقي المستشفيات.