أعلن النائب خليل الصالح عن توجيهه سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قال فيه انه سبق ان تقدم بسؤال برلماني عن نتائج المسوحات التي قامت بها الوزارة بشأن أسعار السلع إلا أن الإجابات التي وردت له جاءت منقوصة ومشوهة.
وطلب النائب بتزويده بما يأتي:
1 - وفقا لمسوحات الوزارة بشأن أسعار السلع منذ العام 2010 حتى 2017، يرجى تزويدي بمقارنة بين أسعار أهم 30 سلعة على أن تتضمن سعر كل سلعة على حدة خلال السنوات المذكورة، و(جدول مقارن) يبين تطور أسعار السلع ونسبة الزيادة فيها خلال تلك السنوات؟
2 - يرجى تزويدي بكشف يتضمن أكثر 20 سلعة ارتفعت أسعارها وفق نتائج مسوح الأعوام 2013 وحتى 2017؟ وأسباب ارتفاع تلك الأسعار (محلية أوعالمية)؟ على أن يتضمن الكشف (مقارنة واضحة) بين الأسعار في كل سنة للسلع ذاتها، ونسبة الزيادة لكل سلعة في كل سنة عن التي سبقتها؟
3 - هل صدرت أي قرارات من الوزارة منذ ديسمبر 2016 بشأن ضبط أسعار السلع؟ يرجى تزويدي بها إن وجدت.
4 - نشرت الصحف في ابريل من العام 2016 تصريحا على لسان وزير التجارة السابق يوسف العلي قال فيه إنه «تم تشكيل لجنة لرقابة الأسعار وحماية المستهلك برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عيد الرشيدي، وعضوية كل من عبدالله القحطاني ومرزوق العتيبي وأحمد الخياط وعبدالرحمن المطيري ومحمد الشمري مقررا، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه لتحقيق أغراضها، وعملهم تجاوز 3 أشهر مضت رصدوا خلالها أسعار السلع كافة، وتم عمل مسح كامل طوال الفترة الماضية، بمعنى أن كل الأسعار الآن لدينا محددة، وتجميد هذه الأسعار عند حدها الآن حماية للمستهلك، يرجى تزويدي بالنتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة.