- وزير الداخلية: الحكومة تطبق القانون بحذافيره ولا نلفق تهماً للمواطنين
- أبل: تخصيص القطعتين 3 و4 في خيطان و«عبدالله المبارك» خلال شهرين
- وزير العدل: نهنئ الشعب الكويتي بحكم «الدستورية» المؤيد لصحة قرارات الحكومة بمرسومي الحل والدعوة للانتخابات
- سعدون حماد: يجب الإسراع في تطبيق قانون البيئة
- الصالح: الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات لحل لظاهرة نفوق الأسماك
- الدقباسي: الحكومة أكبر ملوث للبيئة
- الشاهين: القضية الإسكانية مشتتة ونحتاج لجهة تربط بين المؤسسات
- الخضير: نتمنى ألا تلجأ الحكومة إلى المساس بجيب المواطن في وثيقة الإصلاح الجديدة
- حمدان العازمي: التشاوريات تتم لاختيار الأصلح.. والقانون الحالي معيب ويستخدم بانتقائية
- عاشور: ظاهرة التلوث البحري موجودة منذ 2001 والحكومة لم تحرك ساكناً
- الرومي: «نفوق الأسماك» مؤشر تخبط الحكومة في إدارة أمور الدولة
- الهاشم: 53 مجروراً للصرف الصحي تصب في البحر ولم نر مسؤولاً واحداً وراء القضبان
- الوزير الجبري: الأسباب الأولية نقص الأوكسجين ولم يتأثر إلا نوع واحد من الأسماك.. والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه
- وليد الطبطبائي: لا أنكر مشاركتي في التجمع والتجمهر لكني لم أخالف القانون والدستور
- خليل عبدالله: قضية نفوق الأسماك تحتاج إلى تقارير علمية من الجهات المختصة
- العدساني: كل جهات الدولة مسؤولة عن تلوث بيئتنا البحرية
- الهدية: تسليم سوق المباركية إلى شركة لإدارته دليل عجز الحكومة عن إدارة مرافقها
- الوزير الصالح: القيم الإيجارية الجديدة بسوق المباركية هي السائدة وقانون هيئة الشراكة زاد إيرادات الخزانة العامة
تابع الجلسة: سامح عبد الحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
انطلاقا من عدم إيمانه بعبارة «الشطب» ووصولا الى وجوب «رفع» المحاور غير الدستورية من استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن رئيس الحكومة أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين اللذين سيناقشان اليوم، مؤكدا تضامن الحكومة في التعامل مع الاستجوابات.
وقال العزب في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة أمس انه ليس في جعبة الحكومة إلا ما هو دستوري في التعامل مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وبالتالي الحكومة كلها مسؤولة عن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولية الجماعية تقتضي ان تتضامن الحكومة مع سموه وكذلك في الاستجواب المقدم لوزير الإسكان وهو مقتدر في ردوده.
وبين العزب أن كل ما هو خارج الدستور لن يكون محل رد من قبل الحكومة.
الحديث الحكومي يوحي بوجود تكتيك حكومي لمفاجأة النواب المستجوبين لإنهاء الاستجوابات عند حد المناقشة أو التوصيات فقط بعد مناقشة في جلسة سرية.
ووافق مجلس الأمة على إرجاء استجواب «الإسكان» إلى جلسة اليوم كما كلف لجنة البيئة بالتحقيق في نفوق الأسماك.
وأمس، حال رفع الجلسة دون الوصول الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن المعاشات الاستثنائية لضباط الصف الذي كان مدرجا على الجدول، بسبب نقاط النظام والسجال بين رئيس الجلسة وعدد من النواب، الأمر الذي أثار حفيظة نواب آخرين والجمهور.
العربيد: لن أقبل المساس بجيب المواطن
قال النائب فراج العربيد: تشرفت بأداء القسم الدستوري بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أنصفنا وأعاد الحق إلى أصحابه، ونسأل الله أن يوفقنا في أداء الأمانة وسأكون مناصرا لجميع قضاياكم ولن أقبل بالمساس بجيب المواطن تحت أي ظرف كان، وأضاف: جئنا كمشرعين ومراقبين ومناصرين لأبناء هذا الوطن وأشكر زملائي النواب الذين منحوني الثقة في عضوية اللجان.
استياء نيابي: الجلسة لم تخرج بإنجاز يُذكر
أعرب عدد من النواب عن استيائهم لرفع جلسة امس دون إقرار أي إنجاز يذكر أو إقرار أي قوانين تهم المواطنين. وقال النواب في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة إن هناك مواطنين ينتظرون إقرار قانون تعديل على قانون معاشات استثنائية لضباط الصف والأفراد من المتقاعدين العسكريين. وفي البداية، اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي أن جلسة أمس نموذج مما يجري في المشهد السياسي، بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن هناك من حنث بقسمه لتخريب جلسة أمس لعدم إقرار قانون العسكريين واستمرار العبث المصاحب للجلسات الماضية لخروجها دون أي إنجاز يذكر. من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي إنه لا مبرر لرفع الجلسة إلا بوجود اتفاق حكومي مع بعض الأعضاء حتى لا يناقش قانون المتقاعدين العسكريين. من جانبه، انتقد النائب أحمد الفضل قيام بعض النواب بإفشال الجلسة وضياع الفرصة لإقرار قانون معاشات استثنائية لضباط الصف المتقاعدين، لافتا إلى أن ذلك الإفشال جاء بعد تسع سنوات من الانتظار.
من ناحيته، أكد النائب حمدان العازمي أن رئيس الجلسة عيسى الكندري خالف المادة 90 من اللائحة برفع الجلسة إذ إنه يجب رفعها نصف ساعة أولا قبل رفعها نهائيا.
المجلس يكلف «البيئة» بالتحقيق في نفوق الأسماك
رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري جلسة المجلس العادية امس على أن تستكمل عند الساعة التاسعة من صباح اليوم.
وقد تم رفع الجلسة اثر جدل بين النواب أثناء مناقشة تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لثلاثة طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب.
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية قد أحالت إلى مجلس الأمة ثلاثة تقارير يتعلق الأول بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب د.وليد الطبطبائي.
ويتعلق التقرير الثاني للجنة بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب مبارك الحجرف.
كما يتعلق التقرير الثالث للجنة بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين مبارك الحريص وم.محمد الهدية.
وكان المجلس وافق على طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل بتأجيل الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري إلى جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم استنادا إلى نص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة «يجاب إلى طلب الوزير أبل ويدرج استجوابه في جلسة غد (اليوم) بعد استجوابي سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء».
وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء 9 مايو الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار، وكذا أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 23 ابريل الى 4 مايو 2017.
اليمين الدستورية
٭ مرزوق الغانم: بتاريخ 3 مايو أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان انتخاب مرزوق الخليفة في الدائرة الرابعة وفوز النائب فراج العربيد عضوا، وأدى النائب فراج العربيد اليمين الدستورية امام مجلس الأمة.
٭ مرزوق الغانم: نبارك لك الأخ فراج ونتمنى لك التوفيق والنجاح لما فيه خير البلاد والعباد.
٭ علي الدقباسي: نستذكر جهود مرزوق الخليفة ونبارك للنائب العربيد ونتمنى له التوفيق ونستذكر اسرة العربيد الكرام.
٭ سعد الخنفور: نبارك لنسيبي الأخ فراج العربيد ونتمنى له التوفيق والنجاح.
٭ وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب: نهنئ الشعب الكويتي بتأكيد المحكمة الدستورية على ان قرارات الحكومة بمرسومي الدعوة والحل كانت صحيحة 100% ونتمنى للنائب العربيد التوفيق ليكون عونا لزملائه اعضاء المجلس.
٭ صلاح خورشيد: نبارك للأخ فراج العربيد ليكون فارسا من فرسان هذا المجلس.
٭ يوسف الفضالة: نبارك للأخ فراج العربيد عضويته ونشكر جهود النائب مرزوق الخليفة، ونحن تقدمنا بقانون يعالج ابطال المجلس ونرجو الإسراع فيه ونتمنى موافقة الحكومة.
٭ عبدالله فهاد: نستذكر بكل المعزة والفخر أداء أخينا مرزوق الخليفة الذي شرف هذا الكرسي بمواقفه وانحيازه للمبدأ الشعبي فله كل التحية ونبارك للأخ فراج العربيد.
٭ مبارك الحجرف: نبارك للأخ فراج العربيد ونستذكر جهود مواقف الأخ مرزوق الخليفة.
التصديق على المضابط
وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ذات الارقام 1372 أ وب بتاريخ 25 و26 ابريل 2017.
٭ حمدان العازمي: تكلمت عما تم قبوله في النيابة العامة ولا أقبل ان يتم شطب كلامي، نعم هناك نفس، وهناك تفصيل لمن تم الإعلان عنهم، ولا تجعلون هناك مشكلة بين مجلس الامة والقضاء وعلى وزير العدل تحري الدقة، ولا يفترض على وزير العدل قول انه تم قبول ابناء المستشارين وحسني السمعة، ومن تم رفضهم هل هم سيئو السمعة؟ هؤلاء حصلوا على اعلى المعدلات، وعلى الوزير التحري عن هذا القرار بقبول جنس ثالث.
٭ مرزوق الغانم: نحن شطبنا كلمة (جنس ثالث).
٭ وزير العدل فالح العزب: اي شخص غير لائق على النائب الفاضل ان يحدد اسمه وسنبحث في أمره.
٭ محمد الدلال: في الجلسة السابقة حددت وقلت وفقا للمادة 88 اذا كان هناك كلمات غير لائقة يجب ان تشطب، اذا كان هناك شخص لا تنطبق عليه الضوابط والتعيين فهناك حق، اما ذكر كلمة «جنس» فهذا غير صحيح ويجب شطبها.
٭ حمدان العازمي: تصريح الوزير غير مسؤول ولا يفترض ان يرد هذا الرد.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بإعادة الجمل المشطوبة الى المضبطة، هل يوافق المجلس؟
٭ عدنان عبدالصمد: فقط التصويت يكون على الألفاظ وليس الطلب بأكمله.
٭ مرزوق الغانم: الموافق على إعادة هذه الجمل التي تم شطبها يرفع يده: 7 من 52، عدم موافقة على الطلب.
٭ خلف دميثير: ورد على لسان النائب محمد المطير عبارات بها مساس لشخص، فأنا عضو في اللجنة منذ 37 سنة وفي هذه السنة حصلت على رئاستها بالتنافس معه وحصلت أغلبية اللجنة، وما يثيرني شخص مثل محمد المطير لأني أعتبره «طحلب عالق» في مجال السياسة.
ومن يكون هو حتى يقيمني فهو طحلب يعيش في المستنقعات.
وصادق المجلس المضابط.
انتخاب أعضاء لسد أماكن شاغرة في اللجان
٭ مرزوق الغانم: نظرا لصدور حكم ببطلان عضوية مرزوق الخليفة فهناك 3 مقاعد شاغرة في لجان المالية والبدون والمعاقين، وأقترح تزكية فراج العربيد بدلا من الخليفة.
٭ وزكى المجلس النائب فراج العربيد بعضوية اللجان التي خلا فيها مكان مرزوق الخليفة في لجان المالية والبدون والمعاقين.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق على تقديم بند استجواب وزير الإسكان على الأسئلة والرسائل؟
٭ وليد الطبطبائي: نريد مسطرة واحدة، وقلت استجواب الرئيس قلت لي بعد الأسئلة واليوم تقول قبل الأسئلة.
٭ مرزوق الغانم: الترتيب قرار للمجلس وأنا بقدمه على الرسائل والأسئلة، هل يوافق المجلس؟
8 من 50 موافقة.
بند الاستجوابات
وانتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات والمتضمن 4 محاور هي محاباة الوزير للشركات الرئيسة ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية، ومخالفة الوزير قانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 وقيام المؤسسة بتغيير متطلبات عقد مشروع شمال المطلاع، وتضليل النواب فيما طرحه في جلسة 2017/4/26.
٭ مرزوق الغانم: عملا بنص المادة 135 ادرج على جلسة اليوم، فهل يرغب الوزير مناقشة الاستجواب اليوم.
٭ وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل: استنادا للمادة 135 من اللائحة أطلب التأجيل لجلسة الغد.
٭ مرزوق الغانم: يجاب الى طلبه.
الرسائل الواردة
وانتقل مجلس الأمة الى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والذي تضمن 5 رسائل واردة جاءت كالتالي:
1 - رسالة من عضو مجلس الأمة خليل إبراهيم الصالح يطلب فيها تكليف لجنة البيئة التحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة، على أن تقدم تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب. ونصت الرسالة على الآتي:
نظرا لتكرار ظاهرة نفوق الأسماك على سواحل جون الكويت وما يحيط بها من مخاوف وتهديدات للبيئة البحرية والثروة السمكية للبلاد وصحة الإنسان، وفي ضوء ما تكشف من معلومات عن وصول معدلات الملوثات البيولوجية في بعض المواقع الى درجة تفوق الحدود المسموحة بها بـ 23 ضعفا، وهو الأمر الذي قد لا يكون سوى رأس جبل الجليد في قضية التلوث.
لذا، يرجى إدراج رسالتنا للعرض على المجلس الموقر في بند الرسائل بجلسة 9 مايو لتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية التحقيق الشامل في كل ما يتعلق بقضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة، على أن ترفع تقريرها خلال شهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
2 - رسالة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة. ونصت الرسالة على الآتي:
أنهي اليكم أن مجلس الأمة قرر في جلسته المعقودة بتاريخ 25 أبريل 2017 تشكيل لجنة تعنى بشؤون البيئة، وتهدف الى استكمال ما قامت به لجان البيئة في المجالس السابقة.
ونظرا لما شهدته البلاد مؤخرا من ظاهرة «نفوق الأسماك» تستدعي البحث والمتابعة، فإن لجنة البيئة ترغب من المجلس الموقر بتكليفها التحقيق في هذا الموضوع مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.
3 - رسالة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية يطلب فيها الموافقة على إعادة التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون باعتماد وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاطلاع اللجنة على ما تم من إجراءات وقرارات لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
4 - رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة إعداد تقرير حول الموضوعات المشار اليها بالرسالة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي.
ونصت الرسالة على الآتي:
نحيطكم علما بأن لجنة حقوق الإنسان قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2017 الطلب من مجلس الأمة الموقر الموافقة على تكليف اللجنة إعداد تقرير حول الموضوعات التالية:
- الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
- الاتجار بالبشر.
- أطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان.
- الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
- حقوق المقيمين بصور غير قانونية.
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- حقوق العمال.
- أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.
- حقوق المرأة.
- حقوق الطفل.
- الرعاية الصحية.
- تطبيق عقوبة الإعدام.
وذلك بالتعاون مع «مؤسسات المجتمع المدني في الكويت».
5 - رسالة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها إحالة موضوع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الذي سبق أن كُلفت به لجنة الميزانيات والحساب الختامي، على لجنة البيئة للاختصاص.
ونصت الرسالة على الآتي:
أنهي إليكم أن مجلس الأمة قرر في جلسته المعقودة بتاريخ 25 أبريل 2017 تشكيل لجنة تعنى بشؤون البيئة، وتهدف الى استكمال ما قامت به لجان البيئة في المجالس السابقة.
وعليه تود اللجنة إحالة موضوع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، والمكلفة به لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليها للاختصاص.
٭ عادل الدمخي (نظام): بالنسبة لطلب التحقيق في الرسالة الأولى والمادة 147 من اللائحة ويشترط ان يكون طلب التحقيق موقعا من 5 أعضاء على الاقل. وطالبنا في لجنة البيئة.
وقاطعه الرئيس قائلا: في وقت الرسالة قل وجهة نظرك.
٭ سعدون حماد: هناك رسالتان بنفس الموضوع وهو نفوق الأسماك وهي في البداية حصلت في 1998 والكارثة كانت في 2001 وكمية الأسماك في ذلك الوقت تفوق الألف طن.
وتحدث كثير من المختصين بأن السبب هو ارتفاع درجة الحرارة والمياه الملوثة من مجارير الصرف الصحي.
ومدير هيئة البيئة د.محمد الصرعاوي في عام 2001 صرح بأن أسبابها بكتيريا ضارة من الصرف الصحي وراء النفوق وفي المجلس السابق أقرينا قانون حماية البيئة الذي يقضي بغرامة مليون دينار.
وبعد تكرار هذه الكارثة حملت المسؤولية لوزارة الاشغال وبعد التحقيق تبين ان السبب مياه الصرف الصحي غير المعالجة وبعد اقرار قانون البيئة دورنا حماية البيئة والمسؤول سياسيا هو وزير الاشغال.
وأنا أسأل وزير الأشغال عن اين ذهبت مشاريع الصرف الصحي؟ وأطلب الاستعجال في التحقيق من خلال لجنة البيئة.
وزير الأشغال جسر جابر مو عارف ينهيه.
٭ خليل الصالح: نفوق الاسماك اصبح ظاهرة وحقيقة موجودة في الكويت وفي الخليج منذ سنوات، والسبب الجوهري لطلبي تكليف لجنة البيئة هو الوصول للحقائق ووضع الحلول الناجحة لهذه الظاهرة، هناك ميزانية للجهات البحثية ولكنها لا تستطيع الوصول الى نتائج وحلول جوهرية لهذه الظاهرة.
الاسباب كثيرة منها الفطريات ومياه الصرف الصحي والحرارة والتلوث بسبب السفن ونفاياتها ونقص الأكسجين والقضية اصبحت «لقيط» لأن لا يوجد احد يريد ان يتحمل مسؤوليتها.
هناك 3 مليارات تعويضات للبيئة في الكويت ولا نستطيع استغلالها؟ هل لدينا ابحاث تنفع البيئة؟
مسؤوليتنا التشريع والرقابة وعليكم التنفيذ ولابد ان يكون هناك موقف حازم من الحكومة، لو كانت هذه القضية في دولة اوروبية لكانت الدنيا قامت ولم تقعد.
الكويت عزيزة على الجميع وللأسف اصبحنا في المؤخرة ونحن دولة حضارية ولا يفترض ان يكون لدينا مثل هذه الظاهرة ويجب على الحكومة اتخاذ اجراءات حازمة وجادة ونافعة للوصول الى حلول جذرية.
٭ علي الدقباسي: لسنا بحاجة الى التحقيق والبحث لأن هناك عشرات التقارير والتحذيرات من عدة جهات منها «الخط الأخضر» تحذر من هذا المشهد، الاسماك في الكويت هي الأغلى والأسر والمتقاعدون يعانون من هذه الأسعار وهذا التلوث ليس جديدا، والسبب ان الحكومة عاجزة والحكومة هي اكبر ملوث لبيئة الكويت.
الغذاء الفاسد والأدوية المغشوشة الحكومة لديها علم بهما ولا تحرك ساكنا، هذه القضايا الكبيرة تحتاج حكومة كبيرة لديها رؤية وإجراءات عقابية لمن يلوثون البيئة.
إذا الحكومة لم تتخذ إجراء فإننا سنكون في سوق عكاظ او هايد بارك، نحن سنظل نتحدث ونجلد الذات والحكومة لا تعطي بالا لما يقال والمجلس هو المطالب باتخاذ إجراء واضح تجاه الحكومة المقصرة، لأنه لا احد يختلف على صحة الإنسان. آن الأوان ان يكون هناك التزام حكومي بمعالجة البيئة بدلا من عجزها في كل شيء وخير دليل هو الرياضة.
٭ صالح عاشور: اولا كان يتحتم وجود الوزير المعني بحيث نشعر ان هناك اهتماما حكوميا بحجم القضية، وكان يفترض ان يكون هناك بيان توضيحي من الوزير المعني لحقيقة المشكلة وأبعادها، منذ 2001 تكررت هذه القضية والتلوث البحري والحكومة لم تحرك ساكنا.
الأمم المتحدة اعطتنا 3 مليارات ولم نستغلها في الحفاظ على البيئة البحرية وهناك قصور حكومي.
وهذا مصدر من مصادر شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين وعندما يكون هناك دمار لهذه الثروة فسيعانون.
٭ عبدالله الرومي: يؤسفني ان الحكومة لم تصدر بيانا امام المجلس في الوقت الذي يتسابقون فيه بالتصريحات في الصحف، ويخرجون بأسباب غير واقعية مثل الحرارة، فإلى الآن لم تأت الحرارة.
هذا مؤشر يدل على تخبط الحكومة في كيفية امور الدولة في هذا الموضوع الغذائي الخطير، اغلقتم الجون ومنعتم الصيد، وزعتم قسائم زراعية وصرفتم مبالغ كثيرة على تهيئة القسائم للزراعة وفي النهاية ترمونها في البحر، وتقولون عدة مجارير تدخل في البحر.
لماذا لم تمنعوا من يقذف بها في البحر؟ ولماذا لم تتخذوا اجراءات؟
٭ صفاء الهاشم: اهم الاسباب صرف صحي تقط في البحر، عيب نحن دولة غنية، عيب عليك يا حكومة! وتلومونا لما نستجوب «بسكم تأزيم» كل هذا ولم أر مسؤولا واحدا وراء القضبان، فئران في المطاعم وأغذية فاسدة وسرطانات، تقريركم ليس له معنى، لابد من وجود مسؤول وراء القضبان.
من باق التأمينات ومن باق مؤسسة الموانئ والناقلات وكل هؤلاء حرامية، رقي فاسد، خضراوات ورقية ترش بمواد سرطانية، 53 مخرجا لبواليع تنقط في البحر ولا توجد محاسبة وفي ظل هيئات كثيرة، تدرون شنو المشكلة ان الحكومة يكابرون، انظروا مكاتب الخدم والعمالة المنزلية، سبة في جبين الكويت.
رئيس الجلسة (عيسى الكندري): تنويه عن دمج الرسالتين لاتفاق في فحواهما.
(موافقة عامة).
٭ وزير والأوقاف وزير البلدية محمد الجبري: في يوم 19 أبريل عندما كنا نراقب جون الكويت لاحظنا نفوق الاسماك وتم إبلاغ الهيئة التي بدورها شكلت لجنة وطنية من أصحاب الاختصاص من عضوية الجهات المختصة بالقرار رقم 592 وقامت ادارة الرقابة البحرية بتسيير دوريات لمتابعة عمليات النفوق ورفع العينات المطلوبة.
والأسباب الأولية قلة الأوكسجين لنوع «الشم» وأخذنا عينات لتحليلها وسنوضح السبب الرئيسي للنفوق ونوعية الاسماك الاخرى ليس بها أي ضرر لأن هو نوع واحد من الاسماك وسوف نبين الاسباب.
٭ صفاء الهاشم: الظاهر التقرير الموجود عندك قديم هيئة البيئة تقول بكتيريا ضارة و53 مجرورا للصرف الصحي. الحكومة لا تقرأ.
٭ خليل عبدالله: سمعنا كلاما يخلق نوعا من الهلع عند البشر وعندما نحيل هذا الأمر الى اللجنة ينبغي بحثه علميا فهناك معهد الابحاث وجامعة الكويت وينبغي أخذ رأيهما وإعداد تقارير علمية.
٭ وزير الأوقاف محمد الجبري: ذكرت أنه تم تشكيل لجنة وطنية من جامعة الكويت ومعهد الابحاث والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه.
رياض العدساني: مجلس ادارة هيئة البيئة مختص والبيئة والصحة والتجارة والمواصلات والبلدية وكل جهات الدولة مسؤولة عن هذا الأمر.
٭ ووافق المجلس على تكليف لجنة البيئة التحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك.
٭ عدنان عبدالصمد: الوزير يطلب إعادة التقرير الى اللجنة لأنه أجرى كثيرا من تسويات للملاحظات، فبدلا من استرجاع التقرير فنحن عند مناقشة ميزانية هيئة الزراعة ان يستعرض الوزير ما أجراه من تلاف للملاحظات وهذه فرصة وعلى ضوئه المجلس يتخذ قراره بشأن الهيئة.
٭ وزير الأوقاف: الكل يعلم أني توليت مهام هيئة الزراعة منذ فترة بسيطة وكانت وجهة نظرنا من الرسالة أن يعيد التقرير الى اللجنة لنقول ها هي إجراءاتنا.
ولكن اذا رئيس اللجنة يرى سحب الرسالة لمناقشتها في وقتها فليس لدينا مانع.
وقرر المجلس سحب الرسالة الخاصة بوزير الاوقاف والبلدية بشأن هيئة الزراعة.
٭ صالح عاشور: الرسالة تعتبر تدخلا في صلاحيات اللجان الاخرى فنحن غير موافقين.
٭ وافق المجلس على تكليف لجنة حقوق الانسان بإعداد تقرير حول التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
٭ عدنان عبدالصمد: يقدم موضوع آخر مستقل من حماية البيئة بطلب تقرير في قضية معينة أخرى.
٭ عادل الدمخي: هل لجنة الميزانيات لا تناقش تقرير ديوان المحاسبة؟ لا غير صحيح سوف نناقشه ولن نسحبه، نحن نريد أن تكون نقطة الارتباط تحت نظر لجنة البيئة.
الأسئلة
٭ انتقل المجلس الى مناقشة الاسئلة.
٭ سؤال النائب محمد الهدية لوزير المالية عن المصابين التي قيم على أساسها تسليم سوق المباركية لشركة لإدارته.
٭ محمد الهدية: للأسف إجابات الوزير غير وافية فوجهت له 8 أسئلة ولم يجب إلا عن 3 أسئلة فقط بهذا الامر، اعترضنا على ادارة شركة لهذا المرفق لأن الحكومة التي تعجز عن ادارة مرافقها تعجز عن ادارة البلد. وسألنا على أسباب رفع الايجارات وهل يحق للشركة رفع الايجارات دون الرجوع الى الوزارة؟
«والوزير يقول ان تحديد قيمتها وفق ما يتناسب مع أنشطة السوق»، ولكن ما قامت به الشركة يختلف عن هذا الكلام لأنها رفعت الايجارات من 3 آلاف الى 19 ألفا، فهذا
ليس وفق الأسعار السائدة، بل هذا تعسف من إدارة الشركة ووزارة المالية لم تتخذ اي اجراء لحماية صغار المستثمرين في السوق.
والحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تستطع إجابة عن الأسئلة فلا تستطيع حماية المستثمرين في السوق ولا تستطيع إدارة البلد.
والشركة تقوم فقط بالصيانة والإدارة مع العلم أن السوق جديد وتم تجديده قريبا، ومثال على ذلك مستشفى جابر فالحكومة تخطط أن تعطيه لشركة تستثمره، الدولة صرفت عليه 400 مليون وتعطيه لشركة تستثمره، فالحكومة لديها سوء إدارة ولا تستطيع إدارة مرافقها.
٭ وزير المالية أنس الصالح: كان هناك عدة أسئلة بهذا الخصوص حول العقد بين الوزارة والشركة وتم تزويد النائب بصورة من العقد الذي احتوى على إجابات عن كل الأسئلة سواء قيمة العقد واسم الشركة.
العقد تم وفق قانون 116 لسنة 2014 ولا خيار للوزارة إلا تطبيقه التزاما بالقانون وتنص مواده أن تكون الإجراءات في مزايدة علنية بأعلى الأسعار.
وغالبية العقود الموقعة مع المستثمر السابق تؤكد عقودهم على انه في حال انتهاء العقود تنتهي الشركة والحين هي قيم ايجارية سائدة بدليل ان زادت ايرادات الخزينة الحكومية بشكل كبير وفق قانون هيئة الشراكة.
٭ محمد الهدية: اين دور الوزارة في المحافظة على صغار المستثمرين عند تسوية عقود جديدة.
٭ سؤال سعدون حماد لوزير الإسكان لإفادته عن اسباب التأخير في تخصيص وتوزيع قسائم مشروع جنوب غرب عبدالله المبارك.
٭ سعدون حماد: متى سيتم توزيع قسائم مشروع جنوب غرب عبدالله المبارك.
٭ وزير الإسكان ياسر أبل: كنا بانتظار قرار المجلس البلدي بتخصيص قطعتي 3، 4 في خيطان وسنفتح باب التخصيص على هذا المشروع ومشروع عبدالله المبارك في شهر 6 أو 7 وإعلان جدول التوزيعات سيتم في الايام القادمة بمواعيد توزيعات القسائم في السنة المالية 2017/2018.
٭ سؤال النائب اسامة الشاهين لوزير المالية عن خطط الوزارة للاستفادة من المساحات المتوافرة بعد تثمين قطع سكنية عديدة.
٭ أسامة الشاهين: وسيلة السؤال قررت بالدستور لتوفير المعلومات الوافية للنائب ولتنبيه الوزراء على أماكن النقص والخلل.
والقضية الإسكانية نلاحظ تشتتها بين عدة جهات فكل سؤال إسكاني نلاحظ تعلقه بوزارات البلدية والمؤسسة السكنية والمالية من جانب آخر، ولذلك نحن بحاجة لوجود لجنة تنسيقية عليا او مجلس اعلى للإسكان للربط بين الجهات الاسكانية والإنشائية لتوفير الوقت على المواطنين، لأن تعمير الدولة يستغرق وقتا اكثر في الكويت ونلاحظ ان الجسر يستغرق سنوات والمدينة السكنية تستغرق عقدين من الزمان.
والخطوات بطيئة حتى اصبح المواطنون لديهم قناعة بأن الدولة تلعب دور الضابط للعقارات فلا تضخ اراضي الا بالقطارة وكأنها حريصة على استمرار حالة الغلاء الفاحش في العقارات.
وإجراءات إخلاء مجمع الصوابر لم تتم إلى الآن فهل سيتحول الى مركز مالي واستثماري وهل ستكون فيه مزايدة للقطاع الخاص.
٭ سؤال النائب حمود الخضير لوزير المالية عما إذا كانت لدى الوزارة خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
٭ النائب حمود الخضير: ورد الوزير تطرق للوثيقة الاقتصادية ونتمنى من الحكومة ألا تلجأ إلى مس جيب المواطن، وهناك جلسة لمناقشة الوثيقة منذ أن افتتح المجلس.
الحكومة غير واضحة في التعامل مع هذه القضية ولن نسمح للحكومة بأن تمس جيب المواطن مهما كان حجم الإصلاح الاقتصادي ولن نسمح لها بعرض اجندة تضر بالمواطن.
هناك اماكن هدر كثيرة والوزير يقول انه جار اعادة صياغة الوثيقة من اجل الاصلاحات ولكننا لن نسمح بان يكون هناك مساس بجيب المواطن البسيط، يجب على الحكومة ان تبين اجراءاتها في خطة الاصلاح الاقتصادي.
٭ سؤال النائب خالد الشطي لوزير الداخلية لإفادته عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه الأنشطة المخالفة للقانون التي يقوم بها صاحب مركز وذكر.
٭ خالد الشطي: دأب صاحب هذا المركز على الإساءة الى الكثير من الأديان والمذاهب، وأخذ على عاتقه نشر إعلانات في الصحف ويوزعها على الكثير من أماكن ومرافق الدولة من مستشفيات ومراكز أخرى.
ودأب على التحريض على العمل الذي يقوم به بعض الشباب على الحدود بإقامة مضايق لزوار مقام الحسين، ويعتبرها أنها أعمال غير سوية وتتعلق بالشرك.
وسألت عن إجراءات الوزير، مع أن نشاط هذا المركز المشبوه تفاجأت بعدم قيام الوزارة بأي إجراء قانوني إلا بعد توجيه السؤال وقدمت ضده 14 قضية ولكن دور الحكومة أكبر لأن هناك فكرا تفكيريا يعصف بالدول، ضربت أبراج أميركا وملاعب باريس ومسجد الصادق بسبب هذا الفكر التكفيري، وفي قصر العدل تحاكم بنت كويتية عمرها 22 سنة تأثرت بمثل أفكار هذا المركز وذهبت الى سيناء لارتكاب عملية انتحارية في مصر.
وصل هذا الانحطاط الفكري الى شباب وبنات الكويت للذهاب والقيام بعمليات إرهابية نتيجة ارتباطها بهذا الفكر الإرهابي الذي يؤذي العالم.
وخلال الشهر الماضي وقعت أكثر من 150 عملية إرهابية في 22 دولة وقتل أكثر من 1300 إنسان نتيجة هذا الفكر.
وعندنا في الكويت من تعرض لمضايق العبدلي بأن يشمل ويخلط الأمور ويتعرض الى هذا الشباب الكويتي المؤمن الذي يقيم هذه الشعيرة التي كفلها الدستور.
٭ وزير الداخلية خالد الجراح: بالنسبة لما ذكره النائب الشطي فالوزارة رفعت عدة قضايا على المدعو الرفاعي وهو موجود خارج الكويت وعليه إلقاء قبض والوزارة لم تتراخ في تطبيق القانون ونطبقه وفق المسطرة سواء من هذه الفئة أو من أي فئة أخرى.
٭ خالد الشطي: المطلوب أكثر من ذلك، العالم اليوم يتأذى من هذا الفكر الذي يجب أن يتم استئصاله بمنهجية.
٭ عبدالله فهاد: لا ينبغي أن يكون السؤال أداة لأشخاص غير موجودين في القاعة ومركز «وذكر» غير تكفيري بالمرة.
٭ خالد الشطي: لم نذكر الاسم ولكن أعرف الحساسية من أين تأتي.
طلبات الحضانة
- طلب رفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي جنح مباحث.
- طلب رفع الحصانة عن مبارك الحجرف حصر الجهراء - جنايات الجهراء.
- طلب رفع الحصانة عن النائب مبارك الحريص ومحمد الهدية حصر حولي - جنايات مباحث.
٭ الحميدي السبيعي (مقرر اللجنة): الشاكي النيابة العامة اشترك وتجمهر وآخرون في مكان للغرض بالإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير ولم يستجيبوا لطلب فض التجمهر.
واللجنة رفضت رفع الحصانة عن الطبطبائي.
٭ سعدون حماد: التقريران منفصلان فالتصويت يكون منفصلا، اللجنة التشريعية عودتنا على عدم الحيادية، قضية وليد الطبطبائي منذ 2012 أي قبل أن يكون عضوا فأين الكيدية؟! وصدر فيها حكم درجة أولى، والسبب ان المحكمة الدستورية رفضت الطعن على عدم التجمهر.
أين الكيدية في مثل هذه القضية وصور الطبطبائي منتشرة في الصحف، فما ذنب الشباب الذين أخذوا أحكاما وأنتم الآن تتمترسون خلف الحصانة؟ ما ذنبهم؟
والنيابة العامة تقول انه اشترك وآخرون في تجمهر بغرض إخلال الأمن وتعطيل حركة السير، هذا كلام النيابة فأين الكيدية في هذا الأمر؟! نريد إقناعنا الآن بأن القضية هذه بها كيدية ويجب أن ترفع الحصانة.
٭ رئيس اللجنة عيسى الكندري: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الساعة الواحدة.
٭ جمعان الحربش: أنا ضد رفع الحصانة عن الطبطبائي لأنها قضية سياسية ولكن ما استوقفني كلام حماد والطعن في اللجنة التشريعية بأنها موجهة وعلى المجلس ان يكون له موقف من النائب، وفي 2013 عرضت على مجلس الأمة قضية شراء أصوات مواطنات ضد النائب سعدون حماد، وقال فيها انه بسبب مواقفه السياسية واللجنة التشريعية آنذاك رفضت رفع الحصانة عن حماد، وسعدون زود الوسطاء بأموال لإعطائها للناخبات لحملهن على التصويت له، معنى ذلك ان النائب سعدون حماد متهم بشراء أصوات، نطالب بعدم رفع الحصانة وعدم الطعن في اللجنة التشريعية.
٭ سعدون حماد: ما يتكلم عنه جمعان الحربش المحكمة حكمت ببراءة البنت وجميع المتهمين بما فيها المتهمة التي أثبتت انها تصوت في الدائرة الرابعة.
٭ محمد هايف: سعدون حماد ما في قضية للطبطبائي إلا وطالع بأوراق وكأنه بيذاكر والمجلس ليس قائما من أجل سعدون حماد.
٭ أحمد الفضل: يقتصر بحث اللجنة التشريعية في الحصانة في الكيدية من عدمها وليس الأدلة، العملية واضحة، فلماذا لا يوجد كيدية عندنا ويوجد كيدية عندهم؟!
٭ د.خليل عبدالله: نخوض هذه المسألة في كل جلسة بالرغم من ان المسألة واضحة، فتقرير اللجنة التشريعية شيء وتصويتها شيء آخر. نحن لدينا الحق الكامل ان نصوت بما نراه مناسبا.
قضية الكيدية اذا كانت الجريمة في وقت عدم العضوية مسألة واذا كان نائبا فهناك كيدية بتعطيله عن عمله، واذا كانت الحكومة هي من رفعت القضية فأدعو الى تحصين النائب، اما اذا كانت المسألة شخصية او مالية او عائلية فيفترض ان نرفع الحصانة عنه ليتواجه النائب امام الشاكي والخصم في المحكمة.
يفترض ان يكون هناك مبدأ واضح ولا يجوز تحصين النائب لأنه رفيقي او صاحبي.
وأدعو النواب جميعا الى التجرد عند التصويت على رفع الحصانة، وينبغي عدم تضييع الوقت في هذه المسائل ونوفر وقت وجهد المجلس من اجل الشعب الكويتي.
٭ حمدان العازمي: مع احترامي وتقديري لوزارة الداخلية، لكن لماذا الانتقائية عندما تقول ان العائلة والقبيلة سوّت انتخابات فرعية، يجب تعديل القانون، لأن هناك قبائل كبيرة تتجمع وتتشاور أين الخطأ في ذلك؟!
وتقرير «الداخلية» ناقص لأنه لم يتهم شخصا باسمه، ولماذا تنتقى قبائل معينة وتغض الطرف عن أحزاب وتيارات وطوائف أخرى؟! الكل يتشاور سواء أحزاب او قبائل او طوائف ولا تجوز جرجرة الناس على هوى الحكومة، ويجب تعديل القانون لأنه يضر بسمعة الناس وكرامات الأشخاص، الحكومة سنة تسمح بها وسنة اخرى تجرمها، أقترح تقديم تعديل على القانون لأنه يظلم الناس والشيبان والشباب، القبائل تتشاور لاختيار الأصلح، والقانون معيب وتستخدمه الحكومة بانتقائية.
٭ د.وليد الطبطبائي: ما يتعلق بالاتهام الموجه لي من وزير الداخلية بالتجمهر فأنا لا أنكره، نعم تجمعنا وفق القانون بغرض معارضة نظام الصوت الواحد وهذا مكفول بالدستور.
ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب مباحة بشرط ألا تكون منافية للآداب، ولكن ما قالته الوزارة كلها أفلام وزيادات من الداخلية وهذه الشكاوى غير مستبعدة من الداخلية.
فهذه القضايا كيدية من الحكومة التي تلفق وهي سحبت جناسي ما تلفق قضايا؟! ولو رأيت التهم تقول علي «رامبو».
٭ وزير الداخلية خالد الجراح: وزارة الداخلية لا تلفق التهم للمواطنين، فلدينا قضاء عادل ليس لديه تفرقة، والحكومة تطبق القانون بحذافيره سواء كان خصما حكوميا او خصما غير حكومي.
كلمة الدقباسي خلال جلسة أمس
علي الدقباسي: أسوق لك عدم تعاطفي، يكاد يكون بند رفع الحصانات بندا ثانيا في جميع الجلسات وأهل الكويت يعرفون من يستغل هذا البند ويصفي الخصومات، الناس ذكية هذا عضو مرفوع عنه الحصانة والثاني والثالث فالمفترض أن نصوت، اتقوا الله في الكويت. جدول الاعمال به قضايا عدة وإذا كان التكتيك هو الذهاب بالجلسة الى هنا وهناك، فالناس تعرف كل شيء ونرجو التصويت مباشرة حفاظا على الوقت والجهد وحفاظا على المجلس وسمعته وتحويله الى مسرح و«سيرك» .
خلونا نحافظ على المجلس، هناك خصومات وهذه وجهات نظر ورؤى ولكن لا يعني ذلك أن كل جلسة ننحرف، ولنصوت وفق الدستور واللائحة، وضياع وقت المجلس دليل على خيبة المجلس. دعونا لنتخلص من الأحقاد والتسفيه للرأي الآخر، ولنعد الثقة في مؤسسة مجلس الأمة، الناس تعرف منو الغث ومنو السمين، نرفض تحطيم الارادة الشعبية، فهذا عمل رخيص لا يقوم به إلا رخيص.
٭ رئيس الجلسة عيسى الكندري: ترفع الجلسة ليوم غد الساعة التاسعة صباحا.
العزب: المبارك جاهز لمناقشة الاستجوابين ولن نخرج عن الدستور واللائحة
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين المقدمين لسموه، مؤكدا في الوقت ذاته تضامن الحكومة في التعامل مع الاستجوابات.
وقال العزب في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة، انه ليس في جعبة الحكومة ألا ما هو دستوري في التعامل مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ للقواعد الدستورية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية ولن نخرج عن إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأوضح العزب أن الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء يختلفان والكل يعلم أن الاستجواب مسؤولية جماعية وبالتالي الحكومة كلها مسؤولة عن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الجماعية تقتضي ان تتضامن الحكومة مع سموه وكذلك في الاستجواب المقدم لوزير الإسكان وهو مقتدر في ردوده، لافتا إلى أن الاستجواب حق مشروع للنواب وعلينا ألا نجزع من هذه الأداة الرقابية ومادام هناك دستور فهناك استجواب».
وبين العزب أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للردود على محاور الاستجوابين وجميع محاورهما سيتم تفنيدها وكل ما هو خارج الدستور لن يكون محل رد من قبل الحكومة.
وبسؤاله عما اذ كانت الحكومة تتجه لشطب المحاور غير الدستورية، قال العزب: أنا لا أؤمن بهذه العبارة «الشطب» ونحن يجب أن نرفع ما هو غير دستوري، مؤكدا أن الحكومة لم تحدد ما اذا كان هناك محور سيتم رفعه أم لا.
استياء نيابي من رفع الجلسة واتهام الحكومة بعدم الرغبة في الإنجاز
أعرب عدد من النواب عن استيائهم لرفع جلسة امس دون إقرار أي انجاز يذكر أو إقرار أي قوانين تهم المواطنين.
وقال النواب في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة إن هناك مواطنين ينتظرون إقرار قانون تعديل على قانون معاشات استثنائية لضباط الصف والأفراد من المتقاعدين العسكريين.
ولفتوا إلى أنه من الواضح أن هناك تكتيكا حكوميا لضياع وقت الجلسة وبالتعاون مع النواب، لاسيما أنها ترفض هذا التعديل الذي يرمي إلى رفع الظلم عن شريحة خدمة الوطن
وفي البداية اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي ان جلسة امس هو نموذج مما يجري في المشهد السياسي، بإضاعة وقت المجلس وغياب الحكومة بحجة المناسبة التي لديها كي لا تصوت على قضايا تهم المواطنين.
ولفت الطبطبائي إلى أن الاستراحة للصلاة أخذت أكثر من ساعة ومن ثم تم رفع الجلسة بطريقة مخالفة للمادة ٩٠ التي تنص على رفع الجلسة نصف ساعة إذا اختل النظام، وإذا عادت الجلسة ولم يعد النظام جاز رفعها.
وأوضح أن رئيس الجلسة رفعها مرة واحدة وهذا الأمر مخالف للائحة، متسائلا: فكيف يطالب رئيس الجلسة بتطبيق اللائحة وهو يصطدم معها بالكامل، خصوصا انه لا يوجد اختلال كبير في النظام، مشيرا إلى أن ما حدث أن نائبين طلبا نقطة نظام، وكان الاجدى اعطاؤهما لا مخالفة اللائحة.
وأوضح الطبطبائي ان هناك تنسيقا وترتيبا لإضاعة عمل المجلس والخوف من إقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين مثل ضباط الصف المتقاعدين.
وبدوره أكد النائب عبدالله فهاد أن هناك من حنث بقسمه لتخريب جلسة امس لعدم اقرار قانون العسكريين واستمرار العبث المصاحب للجلسات الماضية لخروجها دون أي إنجاز يذكر.
وقال فهاد في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة إن ما حدث في الجلسة هو أن بعض النواب حنثوا بقسمهم وقد أساءنا التخريب المتعمد من قبلهم بالتعاون مع الحكومة، مستغربا من مرور خمس جلسات متتالية دون إقرار أي قانون.
وبدوره قال النائب الحميدي السبيعي إنه لا مبرر لرفع الجلسة إلا بوجود اتفاق حكومي مع بعض الأعضاء حتى لا يناقش قانون المتقاعدين العسكريين
ولفت الحميدي في تصريح صحافي إلى أن هذه تمثيلية وسيرك والمسألة أبعد من اتهام اللجنة التشريعية بل اتفاق مع الحكومة لعدم مناقشة قوانين مهمة مثل المتقاعدين العسكريين وقضية المحققين.
من جانبه انتقد النائب أحمد الفضل قيام بعض النواب بإفشال الجلسة وضياع الفرصة لإقرار قانون معاشات استثنائية لضباط الصف المتقاعدين، لافتا إلى أن ذلك الإفشال جاء بعد تسع سنوات من الانتظار الظالم لضباط الصف المتقاعدين الذين أقدموا على التقاعد رغبة منهم في التمتع بالمميزات التي تضمنها قرار٤٩٥/ ٢٠٠٨.
ولفت الفضل إلى أنه وبعد أن قامت اللجنة المالية بإحالة موافقتها للمجلس رغم اعتراض الحكومة آملا بأن يتم إقرار القانون بأسرع وقت.
وكشف عنه أنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب استعجال بند معاشات ضباط الصف ليقدم على جميع البنود التي تسبقه حتى ننهي معاناة هذه الأسر، مخاطبا إياهم: «ضباط الصف وأهالي ضباط الصف عذرا فلستم أولوية لدى البعض.. ورغم ذلك فنحن مستمرون».
من ناحيته أكد النائب حمدان العازمي أن رئيس الجلسة عيسى الكندري خالف المادة ٩٠ من اللائحة برفع الجلسة إذ إنه يجب رفعها نصف ساعة أولا قبل رفعها نهائيا.
ولفت العازمي إلى أن هذا الأمر تسبب في ضياع الفرصة في عدم اقرار قانون العسكريين المتقاعدين الذي كان يفترض الانتهاء منه، مبينا أن هذه الحكومة لا تريد انجاز أي شيء فيه مصلحة للمواطن وخططت لإفشال الجلسة وتأخير هذا القانون المهم.
وقال العازمي انه قلبا وقالبا مع ضباط الصف وسبق ان أعلن عن ذلك مع غالبية نواب الامة بأنهم مع هذا المقترح وسوف يقر نتيجة لتأييد الكبير من أعضاء المجلس وسوف نبارك لهم.
واوضح العازمي انه بشأن الاستجوابات هو ضد السرية او الدستورية او الشطب او الإحالة للتشريعية، وصعود المنصة واجب على شخص يقدم له الاستجواب، وعلى الطرفين المستجوب والمستجوبين تقديم ما لديهم ويعرفه الشعب، ومبدأ العلانية هو الأصل، وعلى الحكومة مواجهة الاستجواب.