لجنة الرد على الخطاب الأميري: تأهب نيابي لتنفيذ رؤية الأمير

أنجزت لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري تقريرها بشأن الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعات عدة تناولت فيها بالمناقشة والدراسة الموضوعات التي وردت بالخطاب.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي تنشره «الأنباء» ان خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر يشكل نبراسا مضيئا يهتدي به نواب الأمة في مباشرة صلاحياتهم التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة في سبيل تحقيق التطلعات المرجوة ورفع التحديات الكبرى التي حرصتم على التذكير بها، وانها لمسؤولية مشتركة وأمانة عظيمة في ظروف صعبة.

وأضافت اللجنة أن الكويت تمتلك كل المقومات البشرية والمادية لتحقيق هذه الرؤية وتستطيع أن تكون في مستوى الحيطة والحذر تجاه توترات المنطقة لمواجهة التحديات الاقليمية مع أشقائها في دول الخليج، وجميع البلدان العربية والاسلامية والدول الصديقة عبر العالم بحنكة ديبلوماسيتها ودفاعها المستمر عن قيم السلم والتعاون والحضارة الانسانية.

وأكدت على أنها عاقدة العزم على القيام بتنفيذ ما جاء بالخطاب الأميري والبر بالقسم الدستوري الذي قطعناه على أنفسنا، وأنها متأهبة دائما للعمل على تنفيذ رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم النيرة ونصائحكم السديدة بالارتكاز على الأمن والأمان، وتحقيق كرامة العيش وازدهار الوطن.

وأضافت: نتطلع بكل تفاؤل لجعل هذا الفصل التشريعي حلقة متينة في مسيرة كلها عطاء وانجاز واستثمار ايجابي لاستدراك الزمن من أجل تحقيق طموحات التنمية والاستقرار والرفاه للشعب الكويتي تحت قيادتكم الحكيمة.

وقالت اللجنة في تقريرها ان أعضاء مجلس الأمة تلقوا بعظيم الابتهاج وبالغ الاعتزاز نصائحكم الغالية وتوجيهاتكم السديدة وهم يصغون بالاهتمام المعهود الى خطابكم السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، ويفتخرون بما تغمرون به أبناء شعبكم من عطف أبوي.

وأضافت أن الأعضاء معتزون بما أعربتم عنه من درر نفيسة تتوخى العزة للوطن والرفعة للكويت والخير العميم لشعبنا وأمتنا في ظل رعاية كريمة وقيادة حكيمة من سموكم حفظكم الله وأمدكم وسمو ولي عهدكم الأمين بموفور الصحة والعافية وتمام التوفيق والسداد.

ورأت اللجنة أن خطاب سمو الأمير رسم صورة موضوعية واقعية للقضايا الجوهرية التي ينبغي أن تكون نصب أعين كل من حملهم الوطن وأولاهم من أبناء الكويت أمانة حماية أمنهم واستقرارهم واسعادهم وحفظ كرامتهم وضمان مستقبل كريم لهم ولأجيالهم القادمة.

وأكدت على أن المجلس يشاطر سموكم الرأي بضرورة الالتفات الى الأخطار المحدقة بنا من كل جانب وما تفرضه من التزام بالأولويات وعلى رأسها مصلحة الكويت العليا التي تتحقق باستقرار الأمن والوحدة الوطنية وتكثيف التعاون الاقليمي والعربي والاسلامي والدولي.

وأكدت اللجنة أيضا على توطيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والسكن والبنى التحتية ورعاية الشباب وتحصينه من التطرف والانحراف وفتح أبواب المستقبل أمامه بتوفير فرص العمل واعداده لثقافة الحوار والتعاون والمشاركة الجماعية.

ورأت اللجنة أن تلك هي الموضوعات الأساسية التي حرص سموكم من موقعكم الرفيع كوالد للجميع ورأس السلطات الثلاث على تذكير نواب الأمة بها في خطابكم الافتتاحي لدور الانعقاد.

وأشارت الى أن تلك هي القضايا التي استحضرها المتحدثون من الأعضاء عند المناقشة، معربين عن العديد من الآراء والتطلعات والشؤون الأخرى المتصلة التي يعرض لها هذا الرد تباعا موزعة بين ما تضمنه خطابكم السامي من موضوعات وغيرها من مداخلات الأعضاء.

أولا: الموضوعات الواردة في الخطاب الأميري:

وذكرت اللجنة أن خطاب سمو الأمير اشتمل على خمسة محاور تتعلق على التوالي بالثقة والأمانة التي يتحملها نواب الشعب وبحماية أمن واستقرار الوطن وتحديات الإصلاح الاقتصادي وثوابت الأمة في التعامل مع المحيط الخارجي والتنمية المستدامة كغاية أسمى في الحاضر والمستقبل.

وأضافت اللجنة أن هذه الموضوعات قد استحوذت على اهتمام النواب في الرد على الخطاب السامي حيث بلغ عدد المتحدثين 34 نائبا أشادوا جميعهم بأهميتها، مؤكدين تضامنهم مع التوجهات الأميرية السامية التي تهدف الى رفعة وعزة الكويت، وتلك الموضوعات هي كالتالي:

ثقة الشعب والقيام بالأمانة:

قالت اللجنة ان الخطاب الأميري دعا أعضاء مجلس الأمة الى أن يضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم ويجعلوها معيارهم الأول في القول والعمل بمعزل عن أي اعتبار آخر، واعتبر أن الأمانة التي حملها الوطن لنوابه ثقيلة، والثقة التي نالوها تقتضي منهم الحرص على الارتقاء في الأداء.

وأضافت اللجنة أن الخطاب الأميري عبر عن مشاعر الأمل والتفاؤل التي يثيرها ما أفرزته نتائج الانتخابات من وجوه شابة يعزز طموحها الطاقة المتجددة للبناء.

وأكدت اللجنة حرص المجلس الشديد على القيام بدوره الدستوري كاملا، ويعتبر توجيهات سموكم أمانة في عنق كل أعضائه، داعمة للثقة التي حظوا بها في الانتخابات وسندا لهم في أعمالهم التشريعية والرقابية وفي خدمة مصالح البلد العليا.

وقالت ان المجلس يدعو الحكومة الى الاقتداء بالخطاب السامي في مباشرة مهامها وتقديم الخطط القابلة للتحقيق والكفيلة بتوفير متطلبات التنمية، كما أنها مطالبة باعتماد ضوابط تعيين القياديين القادرين على الانجاز وتنفيذ القوانين والالتزام بقواعد الحوكمة في الادارة والتعيين والترقية في الوظائف العمومية.

حماية أمن واستقرار الوطن:

وأكدت اللجنة على أن اليقظة والسهر على الأمن والجهود المشهودة للحيلولة دون وقوع جرائم الارهاب تظل واجبا وطنيا لحماية المجتمع وصيانة الوحدة والتمسك بها والحرص على دعمها.

وأضافت ولذلك يعتبر المجلس أن التنبيه الى الأخطار المدقة بالبلاد، والدعوة الى الحرص على الاستقرار والوحدة ورص الصف الوطني خطاب حكمة يتطلب توطيد التعاون بين السلطتين ودعم الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية في صيانة الحريات وحماية الأموال العامة وترسيخ الطمأنينة والأمانة في المجتمع.

وأشارت الى أن المجلس يدعو الحكومة الى استيعاب تطلعات وحنكة سموكم حيث تربطون بين مسؤولية الجهات المختصة، وتعاون المواطنين لتحقيق الوحدة الوطنية وحماية الوطن.

واعتبرت اللجنة أن الحماية الحقيقية للزمن تحتاج أيضا لاقرار وتنفيذ قوانين تكرس العدل والمساواة وتصد كل الدعوات التي تفرق المجتمع وتزرع الفتنة وتحرض على الطائفية وتغذي نزعات العنف والارهاب المقيت.

وقالت اللجنة ان المجلس يشدد على أهمية توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والسعي الجاد الى مراحل متقدمة من العمل المشترك.

وبينت أن المجلس اذ يشيد بأجهزة الداخلية والدفاع والحرس الوطني والسلطة القضائية في تصديها لكل ما يستهدف زعزعة النسيج الاجتماعي، فانه يلح على مضاعفة الجهود واتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة في مراكز الحدود والموانئ والقضاء على كل التجاوزات الأمنية وعدم التساهل في التعاطي معها، كما يطالب بدعم كل الوزارات المختصة بالمنظومة الأمنية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي:

وذكرت اللجنة أن سموكم اعتبر أن تخفيض الانفاق العام أصبح حتميا لإصلاح خلل الموازنة الناتج عن انهيار أسعار النفط ووقف الهدر واستنزاف الموارد، وأكدتم أن هذا الاجراء جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بدور حيوي وتقوم الحكومة بإعداد وسائله وتفاصيله الزمنية، ويعرف فيه المواطن دوره ويضمن مشاركته الإيجابية وتحمل مسؤوليته الوطنية.

وأضافت اللجنة: كما شددتم على ضرورة التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية، وعلى المراجعة الدورية للإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة.

وأكدت اللجنة أن المجلس يشاطر سموكم الرأي بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة العجز الكبير في الميزانية جراء انخفاض إيرادات الدولة بانهيار أسعار النفط، ويطالب الحكومة بإعادة النظر في القرارات التي تتخذ بشأن الأسعار لعدم مراعاتها محدودي ومتوسطي الدخل ومسها العدالة الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة أن المجلس يشدد على إخضاع كل زيادة في الرسوم والسلع والخدمات العامة للقانون، ويعتبر أن الإجراءات الأكثر فعالية لتخفيض الإنفاق ممكنة التحقيق بعيدا عن جيب المواطن، وذلك بوقف الهدر في استعمال ثروات البلاد وتحسين الأداء الإداري.

ولفتت إلى تشديد المجلس أيضا على التعجيل بإقرار قانون التعيين في المناصب القيادية ومطابقة قوانين مواجهة الفساد والإقرار بالذمة المالية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بإصلاح شمولي يخص استقلالية الهيئة المختصة وأداءها ومراقبة إنجازها توخيا للارتقاء بمؤشرات مدركات الفساد المرصودة عالميا.

وأشارت اللجنة إلى تأكيد المجلس على أنه يجدر بالحكومة معالجة الواقع الجمركي والإسراع في تحمل الدولة مسؤولية المنافذ الحدودية بدلا من الشركات التجارية وإخضاع عمليات الخصخصة للضوابط القانونية.

وشددت على ضرورة العمل على رفع نسبة ومكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مكونات الاقتصاد الوطني بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع مبادرات الشباب والدعم المبذول للاستثمار فيها وتحصيل مستحقات الدولة، وترشيد مصروفات الوزارات وتقليص الهيئات وتشديد الرقابة والمحاسبة على المتصرفين في المال العام.

وأكدت أن المجلس يتفق تماما مع سموكم حين تدعون إلى المراجعة الدورية للإجراءات المتخذة وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة دون المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، كما يتفق مع سموكم في اعتبار هذا الخيار جزءا من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يستند الى تنويع حقيقي وفعال لمصادر الدخل القومي.

وأضافت اللجنة أنه استنادا الى ما سبق، فإن المجلس يدعو إلى إعادة صياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي بما يستجيب للتطلعات التي عبر عنها الخطاب الأميري ويواجه التحديات التي تهدد مسيرة البلاد.

وأشارت الى مطالبة المجلس للحكومة بأن تأخذ في الاعتبار التزامها بالشراكة مع مجلس الأمة والمجتمع المدني والاعلام حتى تستقطب مخرجات تدابير الإصلاح والخطة التنموية وتكون في مستوى الأهداف الاستشرافية المستمرة لتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار يجسد الطموحات المعلن عنها.

التعامل مع المحيط الاقليمي والدولي

وقالت اللجنة ان سمو الأمير نوه الى أن الوقت ليس للترف السياسي أو التكسب على المصلحة العليا ونبه الى المخاطر التي ينطوي عليها الوضع اقليميا وعالميا حيث اتسعت مخططات العبث والتخريب والتدمير، ما أدى الى تشريد وتهجير الملايين.

وأكدت أن الكويت ستظل ثابتة في التعامل مع المحيط العربي والاسلامي والدولي بقيم الاعتدال والمحبة والسلام والانسانية، وان المجلس على وعي تام بالتحديات التي يفرضها الوضع الاقليمي والدولي المشوب بالتوتر وتصاعد العنف والارهاب وزعزعة استقرار الشعوب وضرب مصالح البلدان والنزاعات الداخلية حول السلطة وانعكاساتها ومخاطرها على العلاقات الدولية.

ورأت أن المصلحة العليا تفرض المزيد من تحصين البلاد داخليا وبترسيخ وحدة الصف وروح المواطنة والثوابت الدستورية في المساواة والعدالة ودولة الحرية والسلام والقيم الانسانية، وتحصينها خارجيا بالحفاظ على مكانتها الدولية المتميزة وحكمة ديبلوماسيتها القائمة على توثيق علاقات التعاون والصداقة الرفيعة التي تربطها بالمحيط الخليجي والعربي والاسلامي والعالمي.

وأشارت الى أن المجلس يدرك أهمية توحيد وتنسيق العمل البرلماني الخليجي العربي ودوره على الصعيدين الاقليمي والدولي في الدفاع عن هذه المبادئ وتزايد مسؤولية الديبلوماسية البرلمانية الشعبية كعضد للديبلوماسية الحكومية في تقديم السند والتضامن مع قضايا الشعوب المضطهدة ودعم نضالاتها العادلة وحقها في العيش بسلام وحرية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكفاحه ضد مخططات الاستيطان وغطرسة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم.

التنمية المستدامة

وقالت اللجنة ان الخطاب الأميري أكد أن التنمية المستدامة هي الغاية الأسمى في الحاضر والمستقبل وهي التحدي الدائم الذي يقرر مصير البلد والمجتمع، ونبه الى ما يعانيه الوطن من علل.

وأضافت أن الخطاب الأميري دعا الى وضع برامج وخطط علمية مدروسة بعيدة المدى لعلاجها وذكر في مقدمتها ضرورة تطوير وزيادة الاهتمام برعاية الشباب وتحصينهم وفتح أبواب المستقبل أمامهم بايجاد فرص العمل، وضرورة تطوير وتحسين خدمات الصحة والاسكان والبنى التحتية، وألح بالخصوص على مراجعة مناهج وأساليب التعليم وتحديثها بما يواكب التطورات العالمية.

وأكدت أن المجلس يولي هذه القضايا عناية متميزة ويجعلها من أولوياته ويؤمل أن يسهم تشكيله للجان مختصة في تمكين السلطتين من الوصول الى تصور موضوعي وشامل لأوضاع هذه القطاعات والخدمات، والى رصد ايجابي لمختلف المبادرات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها تحقيق ما أكدتم عليه سموكم بشأن زيادة الاهتمام برعاية الشباب وتحصينهم وتربيتهم على قيم الاعتدال والعمل الجماعي وفتح أبواب المستقبل.

وأضافت اللجنة أن المجلس ينتظر من الحكومة أن تفصح في خططها الانمائية عن التدابير الملموسة والعملية التي تعتزم اتخاذها تنفيذا لما عبر عنه الخطاب السامي وما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء عند الاعلان عن رؤية الحكومة لكويت 2035.

وأشارت الى أن المجلس يرى أن تأهيل الشباب للقيام بالأدوار المنتظرة منه في التنمية يتطلب إصلاحا شموليا لمنظومة التعليم ترفع مؤشراته المتدنية بتحقيق الجودة ومواكبة مخرجاته مع سوق العمل، وتحديث مناهجه لملاءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، كما يقتضي توسيع فرص ولوج التعليم العالي بفتح الجامعات والكليات والمعاهد المختصة واستثمار الاعتمادات الضرورية لبيئة تعليمية سليمة مناسبة لطموحاتنا.

وقالت ان المجلس يعبر عن امتعاضه لتأخر الحكومة في تنفيذ المشاريع الاسكانية والتجاوزات التي رصدتها عدد من التقارير، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية والتوزيعات والخلل في المواصفات التقنية، ما أدى الى انهيارات لبعض المباني المنجزة، ويتطلع المجلس الى وفاء الحكومة بالتزاماتها بأن تضاعف جهودها لتوفير المزيد من الوحدات السكنية وتلبية الطلبات المتزايدة وتيسير الحصول على القرض للمتقاعدين واعتماد أولويات موضوعية في جدولة التوزيع.

ولفتت اللجنة الى أنه في مجال الصحة العامة فان المجلس ينبه الى نقص الخدمات وقصورها ويؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لارساء ثقة المواطن في جودة الخدمة الطبية وتوفير سياسة فعلية للوقاية والتوعية.

وقالت ان المجلس يدعو الحكومة الى العمل على رفع كفاءة الخدمة الصحية بتوفير الخبرات الممتازة، ويدعو الحكومة الى العمل على رفع كفاءة الخدمة الصحية بتوفير الخبرات الممتازة بمختلف التخصصات والعلاجات وأحدث التجهيزات لتقليص الحاجة للجوء الى الخارج أو للقطاع الخاص، كما يؤكد المجلس على ضرورة وضع منظومة جديدة للعلاج بالخارج لضمان استفادة المستحقين دون غيرهم.

ثانيا: الموضوعات غير الواردة في الخطاب الأميري:

أشارت اللجنة الى أن أعضاء المجلس تحدثوا في مداخلاتهم عن بعض القضايا المهمة التي ان كانت لم ترد بشكل مباشر في الخطاب الأميري فانها جميعا ترتبط بالموضوعات الجوهرية التي عرض لها سموكم، وبذلك فقد جاءت عند المناقشة في سياق مترابط، وهي كما يلي:

الجنسية

قالت اللجنة ان مسألة الجنسية شكلت موضوعا أساسيا في مداخلات أعضاء المجلس وقد استحوذ هذا الموضوع على اهتمام 47% من المتحدثين حيث تم اعتبارها عنوانا للتعاون والتركيز على التنمية بالالتفات للقضايا الحيوية التي تهم المواطن الكويتي وتخدم الصالح العام وترفع التحديات الضخمة التي ذكر بها خطاب الافتتاح.

وأضافت أن المجلس اذ يعبر عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة بعد ما حصل من انفراج فانه يؤكد حرصه على العمل مع الحكومة من أجل سن التشريعات التي تحتاجها البلاد في أجواء ايجابية وفي مقدمتها تحصين القواعد المتعلقة بحقوق المواطنة وصيانتها.

الرياضة

ولفتت اللجنة الى أن موضوع الايقاف الرياضي للكويت على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية استأثر بانشغال كبير في الأوساط الشبابية والرياضية ومجموع الرأي العام واستحوذ على نسبة 25% من المتحدثين في الرد على خطاب سموكم.

وقالت ان المتحدثين ذكروا أن القضية الرياضية كانت محل بحث وحوار مكثف بين السلطتين، وجعل المجلس من أولوياته دراسة مشاكل تسيير القطاع الرياضي، وعرض لتفاصيل الأزمة بحثا عن أسبابها الحقيقية، وتحديد المسؤوليات وسبل الحل واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير الفعلية حتى تستعيد الكويت وأبطالها الحضور المتألق في المنتديات الرياضية القارية والدولية، ويبقى علم البلاد خفاقا شامخا.

الدستور وقانون الانتخاب

أشارت اللجنة الى أن نسبة المتحدثين في هذا الموضوع شكلت ما يناهز 20% استحضروا أهمية تطوير آليات الدستور حتى تساير متطلبات العصر والنهضة وتسهم في توفير الحلول الملائمة لبعض العوائق المستجدة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية بالحكم والادارة العامة.

وبينت تأكيد المجلس على الاعتزاز بالقواعد المتينة والمبادئ الراسخة التي ينبني عليها دستور الكويت منذ أكثر من نصف قرن، واعرابه عن تمسكه بضرورة فتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل مع الحكومة في مسيرة إصلاح سياسي وتطوير للديمقراطية تلتقي فيها الأفكار بما يضمن الأفضل للكويت في تطلعها للمستقبل المشرق الذي ما فتئ يدعو له ربان سفينتها صاحب السمو الأمير.

التركيبة السكانية

أكدت اللجنة على أن الخلل في التركيبة السكانية يعتبر من القضايا المؤرقة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وقد بلغت نسبة المتحدثين في هذا الموضوع أكثر من 17% في الرد على الخطاب الأميري.

وأشارت الى ان الاحصائيات والدراسات ناطقة بالخلل، وأن الحاجة ماسة لاعتماد رؤية واضحة مضبوطة التدابير، ومحددة الزمن منظور، ولذلك فان المجلس يدعو الى الضرب بحزم على المتلاعبين من تجار الاقامات، واعادة النظر في نظام الكفيل.

واعتبرت أن على الحكومة التركيز على ضبط أعداد الوافدين واحتياجات سوق العمل، وتحديد آلية تقليص العمالة الهامشية، واتخاذ تدابير فعلية لحصر توظيف الوافدين بالقطاع الحكومي في التخصصات النادرة أو غير المتوافرة، وربط مدد التوظيف في المشاريع وحق الاقامة بانتهاء تلك المشاريع.

موضوعات أخرى

أوضحت اللجنة أن عددا من النواب أثار عند مناقشة الخطاب الأميري موضوعات مختلفة أخرى ذات أهمية ودعوا الى اعطائها ما تستحقه من عناية، والاسراع بايجاد الحلول الملائمة لها كاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية احتراما لمنطوق المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.

وأضافت أن النواب طالبوا باعتماد معايير موضوعية في اختيار الوزراء واعتبار الكفاءة ومخرجات الانتخابات من ضمنها، وترسيخ الثقة في السلطة القضائية ونزاهتها وتحصينها، ومعالجة منصفة وتامة لوضعية (غير محددي الجنسية) وأبناء الكويتيات واعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، ورفع القيود الأمنية وحفظ الحق في ممارسة الحريات المكفولة بالدستور والقانون وحمايتها.