- الدقباسي: 107 وظائف في صندوق المشاريع لم يتم شغرها وإذا لم يعالج الوزير التجاوزات فسأستجوبه
- الحربش: اعتماد القبول بالوظائف على المقابلة الشخصية جزء من الفساد
- عاشور: وجود عشرات الملاحظات الرقابية مؤشر خطير وتكرارها سنوياً دليل عدم تعاون الحكومة
- المويزري: دخل الدولة خلال 4 سنوات يقدر بالمليارات والآن الدولة مدينة بسبب انتشار الفساد
- خالد العتيبي: لا بد أن تنقل تبعية «مكافحة الفساد» إلى مجلس الأمة وأرفض تبعيتها لمجلس الوزراء
- د. عبد الكريم الكندري: إسقاط ميزانيات الجهات التي تكرر مخالفاتها رسالة مهمة للحكومة
- الدلال: أستغرب إصرار الحكومة على تعيين القياديين المخالفين
- حماد: مساحات الأندية مليون و400 ألف متر مربع معظمها غير مستغل ولائحة الاستثمار غير مفعلة
- خليل الصالح: هناك إقرار من الجميع بوجود خلل في ميزانية الدولة لكن أين الجدية في الإصلاح؟
- الهاشم: هيئة التعليم التطبيقي تعاني تنفيعاً وسوء إدارة واختلالاً مالياً
- د. خليل عبدالله: قياديو الجهات الحكومية هم أصل المشكلة ولا بد من إقرار قانون القياديين
- الروضان: نتعهد بمعالجة جذرية للملاحظات الرقابية على صندوق المشاريع
- الشاهين: على الحكومة أن تنظر في باب الهدر الكبير بالمصروفات قبل جيوب المواطنين
- الدمخي: الوزير الذي لا يتخذ خطوات جدية للإصلاح يجب ألا يستمر في مكانه
- عبدالصمد: نطلب إحالة آلية التعامل مع الميزانيات المرفوضة إلى «الدستورية»
تابع الجلسة: موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان -بدر السهيل
أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس 10 ميزانيات لجهات حكومية ملحقة ومستقلة، كما أقر 9 حسابات ختامية للجهات ذاتها، ورفض الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وخلال سير الجلسة، وجه النواب انتقادات حادة للأداء الحكومي في بعض المؤسسات، مستعرضين جميع الإخفاقات التي تمر بها تلك الجهات.
وفــي المقـابل، تعهدت الحكومة عـلى لسان غير وزيــر بمــعـالجة جمــيـع الملاحظات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية، بالإضافة الى الانتقادات النيابية التي ذكرت خلال الجلسة.
وقد حوت تقارير لجنة الميزانيات توصيات عدة أحالها المجلس للحكومة لتنفيذها تتعلق بآلية معالجة تلك الملاحظات، والمدد الزمنية اللازمة لها حتى لا تتكرر تلك الملاحظات في الحسابات الختامية السنة المقبلة.
هذا، ورفعت جلسة أمس إلى يوم الإثنين المقبل حيث سيعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة الميزانيات المتبقية وحساباتها الختامية ليستكمل جدول أعماله في جلسات الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تكون جلسة الخميس التكميلية لمناقشة الحالة المالية للدولة، وإقرار الميزانية العامة، واختتام دور الانعقاد الحالي.
والجهات التي ناقشها المجلس أمس هي: هيئة تشجيع الاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والبنك المركزي، ووكالة الأنباء الكويتية، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لتقدير التعويضات، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة مكافحة الفساد.
وفي مزيد من التفاصيل فقد رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن السنة المالية 2015/2016، فيما وافق على مشروع قانون بربط ميزانية الوكالة للسنة المالية 2017/2018.
من جهته، تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في الجلسة أثناء مناقشة اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية «كونا» بأن «تعمل الحكومة بجد في حل كل ما ورد من ملاحظات على هذه الميزانية لتتوافق مع مجلس الأمة لكي تقوم «كونا» بأداء دورها المهم في نشر رسالة دولة الكويت خارجيا».
وأضاف انه «كان هناك بعض الأمور لدى «كونا» تم حلها مؤخرا وتحديدا قضية إبرام عقود خاصة لموظفين وهذه القضية تم حلها من خلال لجنة حسم الخلاف في مجلس الوزراء».
وتابع بقوله: «كذلك قامت «كونا» بمخاطبة وزارة المالية بخصوص الملاحظات المالية التي وردت في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية».
وكان المجلس ناقش تقارير عن الحسابات الختامية وميزانيات عشر جهات حكومية ملحقة ومستقلة حيث أقر ١٠ ميزانيات و٩ حسابات ختامية ورفض حساباً ختامياً واحداً.. وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: مبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم واعاده عليكم بالخير واليمن والبركات.
جلسة اليوم تخص تقارير لجنة الميزانيات.
٭ صالح عاشور: مراجعة الميزانيات في أكثر من ميزانية، اللجنة تقترح تحويل بعض الجهات من ميزانية مستقلة الى ملحقة، فلا بد من حصر كل هذه الجهات ويكون هناك توافق مع الحكومة أو من خلال توجه عام وخصوصا أن الجهات الحكومية لديها تحفظ على هذا الأمر، فلابد من توافق مع الحكومة.
٭ صفاء الهاشم: وزعنا التقرير الخاص بآلية التعامل مع الميزانيات المرفوضة أتمنى أن يقرأه النواب لأن هناك رأيا للمحكمة الدستورية.
٭ علي الدقباسي: لا نريد إعادة الكلام بل نريد حلا يحقق طموح الأمة.
٭ مرزوق الغانم: تقرير اللجنة باختصار فهل يوافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة دون نقاش.(موافقة عامة)٭ عدنان عبدالصمد: النتيجة كانت بالأغلبية في اللجنة وكان هناك رأي بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية وهناك طلب بإحالته إلى المحكمة لحسم الموضوع.
وما تفضل به الأخ صالح عاشور تم بحثه مع الحكومة، ومجلس الوزراء بنفسه يدرس الأمر والقضية لا تتعلق فقط بالملحقة أو المستقلة بل بالهيكل الإداري ككل فهناك هيئات يجب أن تدمج.
وأقررنا في المجلس السابق قانون تفعيل المحاكمات التأديبية من قبل ديوان المحاسبة لأي متجاوز على المال العام وهناك جزاءات قد تصل لحد الفصل.
٭ عبدالكريم الكندري: التقرير لابد أن نشكر اللجنة على سرعة اعداده، لكن فيما يتعلق بطلب المحكمة الدستورية فالحكم واضح بأن الميزانيات ذات طبيعة خاصة، لذلك طلب تفسير ما هو واضح هو مضيعة للوقت.
٭ عدنان عبدالصمد: قرار المحكمة الدستورية يقول ان قانون الميزانية شكلي، وأرجو من الاخوة قراءة قرار المحكمة الدستورية لحسم الأمر.
تقارير الميزانيات
انتقل المجلس إلى تقارير لجنة الميزانيات وجاءت كالتالي:1 ـ أ ـ التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2015/2016.2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2017/2018.3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.
ب ـ التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2015/2016.2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2017/2018.3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.
ج ـ التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2015/2016.2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2017/2018.3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).
د- التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:1- مشروع قانون بشان اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2015/2016.2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2017-2018.3- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.
هـ - التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:1- مشروع قانون بشان اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2015/2016.2- مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2018.3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
و- التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الانباء الكويتية عن السنة المالية 2015/2016.2- مشروع قانون بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2017/2018.3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
ز- التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع قانون بشان اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2015/2016.2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2017/2018.3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشان تقييم الاداء وعددها جميعا 3 تقارير.
ح - التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانية والحساب الختامي عن:1- مشروع قانون بشان اعتماد الحساب الختامي للهيذة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2015/2016.2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2017/2018.3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
ط- التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2015/2016.2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2017/2018.3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
ك- التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:1- مشروع قانون بشان اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للفساد عن السنة المالية 2015/2016.2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للفساد للسنة المالية 2017/2018.3- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.
٭ علي الدقباسي: اذا مرت ميزانية صندوق المشاريع الصغيرة فهذا عيب في حق مجلس الامة، التقرير يقول ان هناك 107 وظائف للكويتيين لم يتم شغرها، واقول للوزير ان لم يعدل الصندوق فأقسم بالله سأستجوبه، هناك فئة واحدة هيمنت على البلد في وجود النظام الانتخابي الحالي، وزير التجارة ان لم تتعدل وتأخذ الاجراءات فأنتم شركاء في التعدي على أموال الدولة وتمرير ميزانيات حبر على ورق وعملية سرق منظمة، 59 مشروعا من دون دراسة جدوى وحبر على ورق.
هناك فئة معينة سيطرت على البلد، نحن مسؤولون ونحن من نمنح الثقة ولن نمنح الثقة لهذه الميزانيات الا اذا كان هناك اصلاح حقيقي، هذا ليس تعاونا هذا تهاون.
٭ وزير التجارة خالد الروضان: في مجلس ادارة الصندوق السابق هناك مخالفات وكانت هناك 29 ملاحظة تمت تسوية 10 ملاحظات، وعندما جاء مجلس الادارة الجديد ظلت هناك ملاحظتان فقط، كل المطلوب فرصة للاخوان في مجلس الادارة الجديد لإصلاح الوضع وستتم معالجة كل الملاحظات ونتعهد امام المجلس بمعالجتها معالجة جذرية.
٭ علي الدقباسي: بيني وبينك هذا الكلام في المضبطة، الناس محرومة من مجالس الإدارة ومحرومة من القروض ومحرومة من الوظائف.
٭ صالح عاشور: وجود عشرات الملاحظات من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الحاليين واللجنة وملاحظات من النواب هذا مؤشر خطير وعدم تقدير هذه الملاحظات وتتكرر الملاحظات نفسها، وهذا مؤشر عدم تعاون الحكومة مع النواب.
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، الوزير أقال مجلس الادارة السابق والمجلس الحالي رئيس مجلس الادارة للحين غير متفرغ، الملاحظات ما زالت متكررة ولا تصب في صالح التعاون.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فالملاحظة انه تمت تسوية 10 ملايين للساعات الإضافية في الميزانية السابقة وتم تكرارها مرة اخرى هذا العام، وتم تغيير احد عروض شراء بخط اليد لتفادي الملاحظات، وهناك شعب وهمية والنصاب غير موجود.
٭ شعيب المويزري: نطلب منكم عدم اعتماد ميزانيات الدولة التي بها هدر ونهب، كل الجهات التي تطلب ميزانياتها اتحدى ان توجد جهة واحدة لا يوجد فيها فساد سواء مالي او إداري.
دخل الدولة خلال 4 سنوات مئات المليارات والآن الدولة مديونية بسبب انتشار الفساد في الدولة، فكيف نصدق على ميزانيات بها عبث لعدم جرأة الوزير على المحاسبة او أن الوزير لا يعلم شيئا، نرفض ان نتمتع بالسفر والبلد تلتهب والميزانيات يعبث بها فلا يجب ان تمر الميزانيات.
٭ خالد العتيبي: لجنة الطعون في غرفة المشورة قررت قبول الطعن على عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد وان حدث فستكون المرة الثانية في عام واحد.
القانون الحالي أخل فعلا بمبدأ الفصل بين السلطات بسبب النصوص غير الدستورية التي تضرب بالمنظومة كاملة، ومنذ العام 2012 ونحن ندور في حلقة مفرغة لا نعلم لمصلحة من يتم تجميد هيئة بهذا الحجم، هل الحكومة مستعدة لقرار المحكمة الدستورية القادم؟والهيئة لا بد ان تنتقل تبعيتها الى مجلس الامة لمساعدة المجلس في دوره الرقابي وارفض تبعيتها لمجلس الوزراء، والهيئة بوضعها الحالي هي هيئة مؤقتة ولذلك سننتظر الحكم ونرفض العبث في هذا الجهاز الرقابي المهم.
٭ خليل الصالح: اغلب هذه الملاحظات مكررة وهناك اغفال حكومي في حل الملاحظات، هل احد يعرف اين هيئة الغذاء والتغذية؟ ماذا تفعل وما اهمية بند المهمات الخارجية؟ لا يوجد له مردود.
اموال الدولة تؤخذ وحق الشباب يؤخذ، الكل يقر بأن هناك خللا في الميزانية لكن اين الجدية في الاصلاح؟
٭ صفاء الهاشم: حكومتنا غير رشيدة، ونحن عود في حزمة مكونة من سلطات ثلاث يرأسها صاحب السمو، فقد أوافق على بعض الميزانيات، لكن هل سيتم تفادي الملاحظات على الجهات الحكومية والتنفيع والهدر؟ هل سيتم تلافي الملاحظات؟وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب ألم يأت الوقت لتخرج لنا أصحاب «ياقات زرقاء»، الهيئة أصبح فيها تنفيع وإدارة سيئة حالية ونفس طائفي وقبلي، وبها اختلالات مالية و«بوق» وتنفيع في الساعات الزائدة وصل الى 10 ملايين دينار.
الهيئة أسست شركة للتنفيع، كان الهدف تنمية الشباب ولكن انحرفت الى صيانة طرق وحمامات سباحة.
٭ أحمد الفضل: مصائب التطبيقي لا تطاق، الساعات الزائدة، كلفتها 10 ملايين دينار، ولا يداومون الدكاترة ولا يوجد طلبة من الأساس، ووزير التربية الحالي يغض الطرف عن ذلك، لابد من وضع حد لمدير الهيئة الذي تجاوز كل الأعراف، المكتب الفني يعاني من نفس الملاحظات منذ 3 سنوات، وبلغ بالمكتب الفني التسويف والمماطلة، هذا خطر لابد أن يعرفه الوزير، الهيئة كيان خطير تحوي 30 ألف متخرج سنويا.
خلف دميثير: أرجو شطب بعض الكلمات التي وردت على لسان النائب أحمد الفضل.
٭ خليل عبدالله: إيرادات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صفر دينار، قانون القياديين لابد من إقراره، ثلاثة أرباع القياديين فارغين ما لهم شغل ليس لديهم فكر.
السنة القادمة سنناقش نفس الموضوع ونفس الملاحظات فلنعالج الأصل والقياديون هم السبب، قانون القياديين لابد أن يكون من أولويات هذا المجلس.
٭ خالد الروضان: نتعهد بأن النهج سيستمر في معالجة الملاحظات والإيرادات صفر لأن الصندوق مازال في سنته التشغيلية الأولى.
٭ أسامة الشاهين: جميع المداخلات تتكلم عن ميزانيات وحالة شبه عامة في الدولة وهناك تضخم بالمعروف، في بعض الجهات الحكومية، نحن أمام حكومة تقول للمواطنين تقشفوا ثم تشاهد مصاريف الجهات الحكومية فلا نجدها إلا متعاظمة والمصروفات تزيد في 9 جهات من العشر التي نناقشها اليوم.
وهناك تضخم في المصروف في الميزانيات العامة للدولة مثل هيئة البيئة تطلب 11 مليون دينار وهيئة الغذاء 5 ملايين دينار، وكونا بها مليونا دينار زيادة في مصروفاتها.
والأولوية يجب أن تكون بضبط الأداء المالي والإداري في الهيئات والوزارات ويجب أن ننظر لأسباب الهدر الكبير في المصروفات قبل أن ننظر الى جيب المواطنين.
٭ رياض العدساني: الحساب الختامي هو ما تم صرفه، أما الميزانية فهي الأرقام المقدرة للمصاريف للسنة المالية 2017/2018، فهناك هدر ونقل بين البنود والأبواب.
قانون الميزانية له طابع خاص مداولة واحدة ويصير سنويا، وله استثناء وفق المادة 145 وعندما ترفض ينبغي على الحكومة أن تأتي بقانون جديد.
الجهات الحكومية توظف الوافدين وعلى نظام العقود وعلى باب آخر خلاف الباب الأول.
البعض قد يرفض الميزانية بسبب مخالفات في الحساب الختامي، صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة به مخالفات كبيرة.
٭ د.عبدالكريم الكندري: بعض الزملاء يتكلم عن أداء الجهات وليس أوجه الصرف، ومقتنع بما يقولونه، لكننا نقيم الجهات وفق الصرف.
اللجنة التعليمية في التطبيقي هناك شكاوى في التعيينات أو البعثات أو عدم وجود شعب، في السنوات الخمس الأخيرة لا يوجد قسم لا يوجد به مشكلة، مبالغ صرفت على شعب وهمية، أزمة الشعب أزمة مستمرة منذ 30 سنة، البعثات والتعيينات لو تم حلهما فستحل مشكلة الشعب.
لماذا تعتبرون الجامعة والتطبيقي عزبا خاصة لا تريدون تعيين الكويتيين فيهما؟.
واسقاط الميزانيات ذات الملاحظات الأخيرة رسالة مهمة للحكومة.
٭ محمد الدلال: عندما فتحت موضوع الحساب الختامي فنحن نقيم الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، وطريقة ادارتها للأموال، ما نراه هناك فشل حكومي واضح في تكرار الملاحظات والمخالفات، وفشل حكومي في تعيين القياديين المخالفين واستمرار تعيينهم.
لماذا يقول الديوان ان المخالفات مستمرة، من أهم المشاكل التي رأيناها هي الهيئة العامة للبيئة فما دورها في المجتمع الكويتي وما دورها في حماية البيئة، اذا لا تريدونها قوموا بإلغائها، الحكومة غير قادرة على ادارتها بشكل صحيح.
وبالنسبة لهيئة التطبيقي هناك تهرب من الملاحظات الجوهرية وهناك مشكلة في التعيينات والبعثات التي خرجت من إطار اللوائح والضوابط والنظم الى المزاجية.
٭ سعدون حماد: لائحة الاستثمار في الأندية غير مفعلة، وتبلغ مساحة الأندية الرياضية مليون و400 الف متر مربع.نادي الكويت لا يستغل 65% والتضامن 66% والفحيحيل 86% والجهراء 88% هذه مساحات غير مستغلة والسالمية 99.8% غير مستغلة والشباب الرياضي 100% غير مستغلة.
في ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اتضح حجم استثماراتها 402 مليون فقط فأين دور الهيئة فهي لا تقوم بدورها بشكل صحيح.
والصندوق الوطني رأسمال 2 مليار دينار قام بتمويل 59 مشروعا دون دراسة جدوى فالمفترض ان تختلف المشاريع ولكن كانت وهمية.
٭ عادل الدمخي: رفض الحساب الختامي يؤثر على الجهات الحكومية من حيث ان الوزير المختص لا يجب ان يستمر في مكانه لأنه لم يتخذ خطوات جدية فلا يستحق ان يبقى في مكانه، ولكن ذلك معيارا في اختيار الوزراء عند رئيس الوزراء.
ويجب تطبيق المحاكمات التأديبية على المتسببين في المخالفات.
وعندما لا يوافق المجلس على الحساب الختامي يجب ان تتحول الجهة الى التحقيق ولا تمر مرور الكرام.
ولا يجوز ربط موافقتنا من عدم على التوظيف والمعاملات وليكن هناك تقييم حقيقي على أداء الوزير والجهات الرقابية.
٭ جمعان الحربش: كثير من الملاحظات فيها عمومية، وهيئة مكافحة الفساد لا يوجد بها إدارة للتدقيق الداخلي، وفي قضية القبول والتعيين 50% على المقابلة الشخصية بما معناه الواسطة أو العلاقة الشخصية وهذا جزء من الفساد.
أساتذة التطبيقي منذ سنة لم يصرفوا مخصصاتهم واذا كانت هناك شعب وهمية تحاسب الجامعة والإدارة.
ولدينا مشكلة في التعيينات في الجامعة والتطبيقي، هناك كفاءات كويتية تخرجوا من جامعات عريقة تقدموا وتم رفضهم.
هناك قانون صدر بجامعة جابر يعالج فكرة الشعب ولم تطبق الحكومة القانون وقانون جامعة جابر مشروع وقانون نافذ وتطبيقه مسؤولية الوزير.
٭ عبدالله الرومي: كل سنة ونحن نناقش الميزانيات تتكرر هذه الملاحظات خاصة فيما يتعلق بالحسابات الختامية معنى ذلك ان الوزير لا يعمل والجهات لا تعمل، كل سنة ديوان المحاسبة يكرر هذه الملاحظات، لابد من إعادة النظر في التشريعات لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.
هناك هيئات لم تستكمل قوانينها مثل هيئة الغذاء وهيئة الطرق وهيئة الشباب ووزارة الشباب، وكل هذه مصاريف مهدورة، والمشكلة في الكويت في الإدارة، والدولة عاجزة عن ادارة الجهات الحكومية كلها.
٭ عبدالوهاب البابطين: 3 عقود نظافة في التطبيقي وذهبت الى شخص واحد وتم صرف الساعات الزائدة في التطبيقي بـ 158 مليون دينار لهذه المكافآت وقلة اعضاء هيئة التدريس، ولم يعين إلا 21 عضو هيئة تدريس يعني هناك نقص شديد في الدكاترة.
465 مخالفة منها 14 مقررا يدرس فيهم طالب واحد فقط.
٭ محمد الهدية: 6 ميزانيات الجهات غير جادة في تسوية الملاحظات ووافقتم على الميزانية، و4 ميزانيات جادة في تسوية الملاحظات ورفعتم 3 منها.
والميزانيات التي تسوي ملاحظاتها ينبغي ان نشد على ايدها وندعمها.
والتطبيقي جادة في تلافي الملاحظات وتم رفض ميزانيتها وهذا امر يدعو الى الاستغراب.
والهيئة من اكثر الجهات التي تعمل في الطريق الصحيح وحصلت على المركز الثاني في الاصلاح.
واذا انتم تقيمون المسؤولين والجهات على اساس المعاملات والمداهنة فهذا سبب كبير للفساد ولعدم الاصلاح ولعدم التقدم ومن يسعى الى الإصلاح والتطوير فالهيئة فتحت الوظائف الشاغرة بإعلانات وفتحت المجال لأعضاء هيئة التدريس.
٭ الحميدي السبيعي: لو تكلمنا عن تجاوزات التطبيقي نحتاج جلسة او جلستين، من أمن العقوبة أساء الأدب، الطلبة البدون لا يعطونهم مكافآت والوافدون يصرفون لهم مكافآت.
لعب كثير في التطبيقي إعلان التوظيف إعلانات وهمية، الدكتور يفتح شعبة ويأخذ 6000 دينار على طالب واحد.
نقول لوزير التربية ايدينا بإيدك إذا كنت تريد الإصلاح.
هيئة الرياضة هي التي تحتاج الى الإيقاف بسبب التجاوزات.
٭ حمدان العازمي: ما يحدث من مخالفات مكررة، وسنقر كل الميزانيات غصبا علينا، لابد من تعديل اللائحة، مصروفات تزيد بدون محاسبة، نحن مجبورون على المخالفات الموجودة، يفترض ان وزير التربية يخرج ويقارن بين العام الحالي والسنوات الماضية في الشعب والتعيينات.
٭ يوسف الفضالة: منذ بداية الصندوق كانت هناك مشاكل كثيرة في الصندوق والأراضي الصناعية الموجودة به، فالمشكلة ليست نقصا في التمويل ولكن نقص في الاراضي الصناعية.
٭ ثامر السويط: أقسمنا قسما عظيما، ولكننا لا نملك أجهزة رقابية مالية حقيقية، وان كنا نملكها فهي لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب منها.
أنا ضد رفض كل الميزانيات وهناك ميزانيات مرتبة وواضحة تقرير كونا كل حرف في هذا التقرير يقول ارفضوا الميزانية، 28 ملاحظة لديوان المحاسبة تمت تسوية ملاحظة واحدة هدر في المصاريف وعدم التزام بقواعد الجهات الرقابية.
واللجنة لم توافق على الميزانية او الحساب الختامي.ديوان المحاسبة اعتبر هيئة الغذاء والتغذية غير جادة فهناك 16 ملاحظة ولم تسو اي ملاحظة، فأنا أغيرها هيئة مستهترة.
٭ عودة الرويعي: في هذا اليوم نفسه من العام المقبل ناقشنا نفس القضية، قضية التعليم جوهرية، استثمارنا بالبشر وليس بالنفط ،مشكلتنا بالكم وليس بالكيف.
هناك شهادات مزورة وغير معترف بها، ما يحدث بالتعليم لا يمكن السكوت عنها.
وما يحدث بوزارات الدولة من فساد بسبب التعليم وما يحدث به من عدم جدية، فليقف الوزراء امام مسؤولياتهم والتعليم هو بناء الدول وأساس الإطار الأخلاقي.
٭ نايف المرداس: هيئة البيئة عليها 126 مخالفة مالية، الهيئة تعاقدت على توريد زورق بمبلغ 4 ملايين دينار لمدة 24 شهرا، ولم يحاسب أحد الشركة على التأخير.
وغرامة التأخير 2000 دينار يوميا ولم تستفد الهيئة من هذه الغرامة والهيئة لم تتسلم الزورق حتى الآن.
هناك هدر من المال العام وعدم التخطيط المسبق لتوفير مرسى، والهيئة لم تقم بتسلم المبنى إدارة الموارد الحية منذ 4 سنوات.
وقامت الهيئة بإسناد نشاط رئيسي وخطير وهو فحص المواد الكيماوية الى شركة خاصة ولا تقوم الهيئة بهذا الفحص.
٭ عدنان عبدالصمد: نسترشد بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وفي بعض الأحيان يقول الديوان ان الجهة جادة ولكن التفاصيل تكون غير ذلك، وأرجو عدم التشبث بهذه القضية، واللجنة مكونة من 7 أعضاء والتصويت لا يكون أقل من 4 أعضاء.
الدستور يقول لا يفض دور الانعقاد الا بعد اقرار الميزانية وليس اللائحة التي تقول ذلك.
القضية ليست محاباة إطلاقا.
٭ رياض العدساني: لا أستطيع ايقاف الصرف والمرتبات ووسائل النقل والسلع والمستلزمات وان كانت الميزانية تتوافق مع الصرف فسنوافق عليها.
٭ وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع: شركة الدعاية والإعلان كان المبلغ دخل هيئة البيئة بالخطأ فوضع في الأمانات وتم ترحيله الى الشركة الراعية للمنتدى.
وستطبق غرامة الزورق على الشركة للتأخير والهيئة حاولت تلافي تشغيل وصيانة الزورق وتوفير مرسى للزورق بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتم تشغيل الزورق بالصورة المثلى والهيئة غطت معظم الملاحظات بهذا الخصوص.
كمية الكونتيرات التي تدخل حجمها كبير وتمت الاستعانة بالشركة حتى لا تطول عملية الفحص أكثر من 7 دقائق.
٭ محمد الهدية: رئيس اللجنة مشكورا يقول لا تتشبثوا برأي ديوان المحاسبة والديوان هو عين اللجنة وعين المجلس، وعندما يذكر الديوان ان الجهة جادة في اصلاح الملاحظات، والسيد عدنان يقول ان ما بداخل التقرير يختلف عن هذا الكلام.
٭ حمدان العازمي: ميزانية الرياضة «هراء» المفترض ان نقدم وقت الميزانيات لكي تحسب كل وزارة حسابها وكل وزير يعرف ان ميزانيته ستعلق.
٭ رياض العدساني: لا يجوز ان أعطل صرف الرواتب والسلع والخدمات، ولا أستطيع ان أوقف الميزانية، ورأي اللجنة رفض الميزانية.
٭ عدنان عبدالصمد: من حقك ان ترفض الميزانية، كل نائب له مطلق الحرية في رفض أو الموافقة على الميزانية.
٭ حمدان العازمي: المفروض تقلل الميزانية نفس الصحة والتطبيقي وبعض الميزانيات الأخرى.
٭ مرزوق الغانم: هناك فرق بين الحساب الختامي والميزانيات.
٭ عدنان عبدالصمد: لم نخفض ميزانية أي جهة لا في التطبيقي ولا غيرها.
٭ الشيخ محمد العبدالله: تم الاطلاع علي ميزانية كونا، وأتقدم بالشكر على تقرير اللجنة وان كان به بعض الأمور التي تم حلها مؤخرا وقضية إبرام عقود خاصة لموظفيه وتم حلها من خلال لجنة حسم الخلاف بمجلس الوزراء، وكونا خاطبت وزارة المالية ونتعهد بأن نعمل بجد في حل كل ما ورد من ملاحظات على هذه الميزانية لتتوافق مع المجلس ونوابه على ما أوردوه من ملاحظات لتقوم بدورها لنشر الاعلام الموضوعي والحقيقي في الخارج.
٭ وكالة الأنباء الكويتية (كونا)الإيرادات: 180 ألف دينارالمصروفات: 16 مليونا و14 ألف دينارالتمويل الحكومي: 15 مليونا و834 الف دينار.
وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لـ «كونا» الحضور 51، الموافقة 23، عدم موافقة 28.
عدم موافقة على الحساب الختامي لكونا.
وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية «كونا» وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 50الموافقة 37عدم موافقة 13موافقة على ميزانية «كونا» والتوصيات الواردة بالتقرير.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
٭ د.محمد الفارس وزير التربية ووزير التعليم العالي: عندما تم تكليفي بالوزارة وبعد قسمي باحترام القوانين لا اسمح بوجود اي ظلم في المؤسسات التابعة لي، واؤكد ان التعليم هو بناء الدولة ويجب ان تكون المؤسسات التعليمية هي النبراس والنموذج بضبط القوانين وتقليل الملاحظات وهذا ما اطمح له.
وتعهدت مع نفسي ان تكون مؤسسات التعليم والتربية نموذجا ونبراسا لبقية المؤسسات بالدولة.
في 2012/2013 كانت عدد الملاحظات 71 ملاحظة من ديون المحاسبة، و2013/2014 وصلت الى 41 و40 في 2014/2015، وفي 2015/2016 وصلت الى 10 ملاحظات منها ملاحظات جانبية وهامشية، فلنعط فرصة للهيئة في معالجة باقي الملاحظات.
وأتعهد بمعالجة الملاحظات.
وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش وهذا المكتب يجب ان يكون وضعه الطبيعي، والهيئة التزمت بقرار مجلس الوزراء وتم انشاؤه في 30/6/2016 بانشاء هذه الادارة ادارة التدقيق، وجار اعتماد الهيكل التنظيمي لهذه الادارة بثلاثة اقسام، واللوائح هي ما تنظم الهيكل التنظيمي للهيئة وهناك 10 لوائح تم تقديمها لديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، وهذه الملاحظات في 22015/2016 كثير منها انعكاس لعدم اعتماد هذه اللوائح.
فإما اعتماد هيكل او اعتماد وضعهم، وعلى ضوء ذلك قمت بمخاطبة الديوان لمعالجة من هم في هذا المنصب، وهذا القرار لتعيين مساعد نائب مدير وكان في عام 2000، وفي 15/5 ناقشنا الهيكل التنظيمي وتوصلنا الى قناعة بإنهاء هذه المسميات داخل الهيكل.