النصف يسأل عن المكتب الصحي في فرانكفورت

1 ـ ما مدى صحة هذه المعلومات؟ ولماذا تقاعست الوزارة عن القيام بإرسال مندوب من قبلها لتسلمها؟ وهل قام رئيس المكتب في فرانكفورت بمخاطبة الوزارة بهذا الشأن؟ وهل تم إخطار الوزارة ان المستندات أعيدت تالفة الى المكتب الصحي في فرانكفورت بعد هذه المدة الطويلة جدا؟ وكم استغرق مجمل الفترة الزمنية من عدم التسلم وإعادة التصدير وإعادة فرزها من جديد بالمكتب وإرسالها مرة أخرى للوزارة؟ ولماذا كانت الوزارة وبالوقت نفسه الذي تتواجد به هذه الشحنة من المستندات بمطار الكويت ترسل كتبا للمكتب وبكثافة لتزويدها بالمستندات نفسها؟!

2 ـ هل تم الرد من قبل الوزارة على الكتاب المرسل من رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت آنذاك (والمرفق بأسئلتنا) والموجه للوزارة بهذا الشأن؟

3 ـ هل كانت هناك اي تكاليف مالية إضافية طالبت بها شركة (DHL) عن إعادة الشحن الى فرانكفورت؟ وكم بلغت تلك التكاليف ان وجدت؟ أرجو إن لم تكن المعلومات متوافرة لديكم الاستفسار رسميا عن صحتها من إدارة المكتب الحالي في فرانكفورت.

4 ـ ما مدى صحة ما ورد إلينا ان كثيرا من استفسارات الوزارة وكتبها وتنبيهاتها الموجهة الى رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت وحتى أوائل ٢٠١٦ كانت ترسل من قبل رئيس قسم المحاسبة المالية بالوزارة على الإيميل الخاص لمساعد الملحق الصحي للشؤون المالية وليس على إيميل المكتب الرسمي؟ وهل ورد للوزارة اي شكوى بهذا الشأن من رئيس المكتب الصحي؟ وما الإجراءات التي اتخذت رسميا بهذا الشأن ان وجدت؟

5 ـ كم بلغت أعداد المرضى المرسلين لألمانيا للمكتب الصحي في فرانكفورت لكل عام ابتداء من العام ٢٠١٠ حتى نهاية ٢٠١٦؟ وهل كانت إدارة المكتب الصحي في فرانكفورت تتأخر بإرسال المستندات قبل عام ٢٠١٣؟

6 ـ جاء في كتاب «م. ع» الموجه لديوان المحاسبة ان الوزارة قامت باتخاذ إجراءات فورية بشأن الإدارة السابقة للمكتب الصحي في فرانكفورت وتقصيرها بملف استكمال المستندات الخاصة بمصروفات المكتب، وذلك أنها بادرت بإرسال لجنة تحقيق وبناء على توصيات تلك اللجنة قامت الوزارة بإنهاء ندب الملحق الصحي والملحق المالي وتعيين إدارة جديدة من بينهم ملحق صحي جديد وأنهت ندب سابقة وربط «م. ع» الامرين ربطا مباشرا ولأن هذا الأمر لا يتسق مع المنطق ولا تواريخ إرسال اللجنة وتواريخ توصياتها وتعيين الملحق الصحي الجديد او إنهاء ندب سلفه، فيرجى تزويدنا بالتالي:

أ ـ متى باشرت أعمالها في ألمانيا لجنة التحقيق الأخيرة والتي صدرت بناء على توصياتها العقوبات كما أشار كتاب «م. ع»؟

ب ـ ومتى أنهت أعمالها هناك؟

ج ـ ومتى أنهت تقريرها وسلمت توصياتها؟

د ـ ومتى صدرت العقوبات الإدارية بهذا الشأن؟

7 ـ فما ورد إلينا ان اللجنة أوفدت في نهاية مايو ٢٠١٦ وأصدرت توصياتها التي بناء عليها صدرت عقوبات الخصم في أكتوبر ٢٠١٦ بينما صدر قرار تعيين الملحق الصحي الجديد «م. ق» في يناير ٢٠١٦ أي قبل حتى تشكيل اللجنة بشهور طويلة!. فهل كانت الوزارة تتنبأ بنتائج التحقيق وكذلك علمنا ان إنهاء ندب الملحق الصحي السابق صدر في يوليو ٢٠١٦ ونص على إنهاء الندب في الأول من أغسطس ٢٠١٦ وعدل بعد ذلك ليصبح في الأول من سبتمبر ٢٠١٦ ولم تصدر العقوبة الإدارية الخاصة برئيس المكتب إلا في أكتوبر ٢٠١٦؟ فكيف يستقيم ذلك على ما أورده كتاب الوكيل المساعد للشؤون المالية؟!

8 ـ هل استكمال المستندات الخاصة بالمصروفات الشهرية للمكاتب الصحية من اختصاص ومهام الملحق الصحي أم الملحق المالي؟ وهل دور رئيس المكتب هو في متابعة قيام الملحق المالي بأعماله ومنها المشار إليه من استكمال المصروفات الشهرية وإرسالها كاملة الى الكويت ام ان من واجباته كرئيس للمكتب القيام بنفسه بإنجاز التسويات المالية؟

9 ـ هل يتبع الملحق المالي إداريا لرئيس المكتب وذلك من ناحية التقييم السنوي والإجازات والعقوبات ام لمكتب وكيل الوزارة؟

10 ـ هل تسلمت الوزارة ممثلة بالوكيل او الوكيل المساعد للشؤون المالية اي كتب موجهة من رئيس المكتب تشير لتقصير الملحق المالي وتهاونه في عمله والمطالبة بمحاسبته؟ وهل كان هناك اي رد على تلك المطالبات او اي إجراء اتخذ في حينه؟ وإن وجدت مثل تلك الكتب التي تنفي عدم متابعة رئيس المكتب لاعمال الملحق المالي فلماذا تجاهلت الوزارة وجود هذه الكتب وصدر بنص العقوبة الإدارية الصادرة ضد رئيس المكتب انه يعاقب لعدم قيامه كرئيس للمكتب بمتابعة الملحق المالي؟ وما نوع المتابعة المطلوب او المقصود؟