وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: تكرر في بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها تسريب مجريات وتفاصيل التحقيق الأولية بعض منها بخط اليد الى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث طالعتنا الصحف المحلية وبشكل يومي بتفاصيل تسندها الى مصادر امنية على الرغم من ان هذه المحاضر والتحقيقات خطوة اولى باتجاه ضمان استكمال خطوات المحاكمة والتقاضي العادل، ما يعطي انطباعا ومؤشرا بوجود رغبة لمن يسرب هذه التفاصيل والتحقيقات في توجيه الرأي العام باتجاه تكوين تصورات وأحكام مسبقة بغرض الضغط على مسارات التحقيق وما يليها، ما قد ينقض بالتالي مسارات التحقيقات والمحاكمات العادلة ويحرفها عن حياديتها المفترضة، ما دعا السيد النائب العام الى اصدار قرار بحظر نشر وتداول تلك التحقيقات:
بناء عليه يرجى موافاتي بما يلي:
1- هل تمت هذه التسريبات بعلم ورضا الوزارة والجهات المعنية فيها؟
2- ما الجهة في وزارة الداخلية المعنية بضمان سير التحقيقات وفقا للقانون والمسؤولة عن إيقاع الاجراءات التأديبية تجاه من يخالفها.
3- ما إجراءات الوزارة الرسمية التأديبية المعمول بها - وفقا للقانون - إزاء من يقوم بتسريب هذه المحاضر للإعلام او وسائل التواصل الاجتماعي او استخدامها في اي غرض خلاف ما اعدت له؟ مع تزويدي بنسخ عن تلك القوانين واللوائح المنظمة لهذه الإجراءات.
4- هل قامت الوزارة او ستقوم باتخاذ إجراءات تجاه هذه التسريبات المتعمدة؟ مع تزويدي بنسخة عن تلك الإجراءات وماهيتها.
5- هل قامت الوزارة بعمل اي تحقيق او إجراء تجاه معرفة من قام بهذه التسريبات والتحقق من غاية ذلك الطرف من هذا التسريب؟ مع تزويدي بنسخ عن تلك الإجراءات.
6- هل لفت نظر الوزارة ان هذه التسريبات لا تتكرر إلا في قضايا محددة يكون طرفها مكون اجتماعي محدد؟ مع استخدام هذه التسريبات لشحن الرأي العام ضده؟
7- ما دور الوزارة لضمان عدم استخدام هذه التسريبات للشحن والتراشق الذي تشهده بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وبالتالي دق إسفين يفت في الوحدة الوطنية؟
8- يرجى تزويدي بنسخ عن ارقام جميع القضايا المشابهة والتي تم التسريب او التصرف بمحاضر التحقيق فيها بغير الأغراض التي اعدت لها، وتزويدي بنسخ عن محاضر تلك التحقيقات، ونوع الإجراءات النهائية المتخذة بشأن كل قضية منها.