- وزير الداخلية حرص على ألا يكشف عن رد النائب العام المؤرخ في 7 يونيو 2009 الذي وصله قبل توجيه الاستجواب إليه بيوم وقبل أكثر من أسبوعين من جلسة مناقشة الاستجواب
- جميع الإجراءات التي اتخذها الوزير بعد 23/4/2009 لا تخرج عن كونها عبثاً سياسياً إقحاماً للنيابة العامة وإشغالاً لها فيما لا طائل من ورائه لحماية نفسه
في محور واحد، وكما كان متوقعا، قدم النائب مسلم البراك صحيفة استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يتعلق بالإعلانات الانتخابية وتأسيسا على ما أكده البراك ان الوزير تعمد تضليل الشعب ومجلس الأمة وارتكب تجاوزات ومخالفات وأخطاء تتنافى ويمين القسم الدستوري. واوضح البراك ان الوزير حرص على ألا يعلن عن رد النائب العام المؤرخ في 7 يونيو 2009 الذي وصله قبل توجيه الاستجواب إليه، وقبل أكثر من أسبوعين من جلسة مناقشة الاستجواب، وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (وكذَّبوا واتبعوا أهواءهم.... القمر:3)
كما يقول عزّ وعلا: (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.... الكهف:5) صدق الله العظيم
الأمانة والصدق شرطان أساسيان متلازمان للسلوك المطلوب التزامه من كل مسؤول في الدولة، وفي المقدمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حيث ألزمهم الدستور في المادة مئة وست وعشرين بأن يؤدوا أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين من الدستور، وذلك قبل ان يتولوا صلاحياتهم، حيث يقسم كل واحد منهم بالله العظيم ان يكون مخلصا للوطن وللأمير، وان يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وان يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وهي يمين القسم ذاتها، التي يؤديها رئيس مجلس الوزراء والوزراء مرة أخرى أمام مجلس الأمة قبل مباشرتهم أعمالهم.
وهذا قسم بالله عظيم، يُحاسب عليه المرء في آخرته أمام الباري - عزّ وجلّ - كما يُساءل عنه في الحياة الدنيا المسؤول الحكومي، الذي أداه عندما يخالف فحوى هذا القسم ويتصرف على نحو متعارض مع شرطي الأمانة والصدق، اللذين أقسم بأن يؤدي أعماله ملتزما بهما.
ومن بين سبل هذه المساءلة المستحقة والواجبة تبرز أداة الاستجواب، حيث نصّت المادة مئة من الدستور، وذلك من بين ما نصّت عليه انه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجّه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس».
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام صريحة، والتزاما بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر، وبالنظر لما ارتكبه السيد/ وزير الداخلية من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسيا، فإنني أتقدم باستجوابي إلى السيد/ وزير الداخلية بصفته، مجملا فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في محور وحيد:
تضليل الشعب الكويتي ومجلس الأمة وعدم الكشف عن البيانات والمعلومات والمراسلات المتوافرة لديه حول موضوع المحور الأول من الاستجواب الموجّه مني إليه أثناء مناقشته في جلسة مجلس الأمة رقم 1224/أ المعقودة بتاريخ 23 يونيو من العام 2009:
ففي يوم الاثنين 15 من جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 8 من يونيو 2009م وجّهت الى وزير الداخلية بصفته استجوابا كان المحور الأول فيه: «التفريط في الأموال العامة للدولة وعدم اتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في جميع مراكز الضواحي وأفرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة».
وكان الوزير قد قال بالحرف الواحد وهو يلوّح بورقة في يده بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 23/6/2009م وذلك في معرض رده على الاستجواب ذاته، ما يلي:
«وفي هذا الصدد يلزم الإشارة الى انه بالنسبة للمحور الأول الخاص بموضوع اللوحات الإعلانية لأنه بالإضافة الى كون الاستجواب عنه غير جائز دستوريا وعلى النحو المشار إليه فإننا قمنا أصلا بإحالته الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب الماثل وكما هو واضح على الشاشة، هذا التاريخ قدامك 1/6، أشكر العضو المحترم الذي أتاح لي هذه الفرصة لأوضح هذا الموضوع أمام الشعب الكويتي».
وواضح من كلام الوزير السالف بيانه ان جلّ مقصده هو التأكيد على تاريخ توجيه الكتاب الى النيابة العامة، وهو 1/6، دون ان يبيّن سواء أثناء مناقشة الاستجواب أو أثناء مناقشة طرح الثقة، الحقيقة التي تعمّد إخفاءها، وهي ان السيد المستشار النائب العام قد ردّ عليه بتاريخ 7/6/2009م.
وبعد جلسة مجلس الأمة رقم 1225/ خاصة المعقودة بتاريخ 1/7/2009م التي نُظر فيها موضوع طرح الثقة، بدأت الحقائق تتداول حول ردّ السيد المستشار النائب العام بتاريخ 7/6/2009م على كتاب الوزير بتاريخ 1/6/2009م، وهذا ما يوضح ان تاريخ ردّ السيد المستشار النائب العام هو تاريخ سابق ليس فقط على جلسة الاستجواب، بل هو سابق أيضا على تاريخ تقديم الاستجواب ذاته، وذلك دون ان يكشف الوزير هذه الحقيقة في المجلس، وبناء عليه وجّهت سؤالا الى الوزير بتاريخ 27/7/2009م كان من بين ما طالبت فيه موافاتي بما يلي:
- صورة طبق الأصل من كتاب الإحالة الذي وجهته وزارة الداخلية الى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر وفقا لما أشار إليه السيد الوزير في معرض رده بتاريخ 23/6/2009 على المحور الأول من الاستجواب الموجه إليه.
- صورة طبق الأصل من رد النيابة العامة على كتاب الإحالة الموجه إليها من وزارة الداخلية في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر».
وحول الموضوع ذاته واستكمالا لمحاولة البحث المضني عن الحقيقة فقد وجهت بتاريخ 29/7/2009م سؤالا إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طلبت فيه تزويدي «بصورة طبق الأصل من رد السيد المستشار النائب العام أو النيابة العامة على الكتاب رقم 1121 المؤرخ 1/6/2009م الموجّه من وزير الداخلية الى السيد المستشار النائب العام».
وبعد طول انتظار، فقد وردني بتاريخ 7/9/2009م ردّ وزير الداخلية على السؤال الموجه مني إليه، وهو ردّ رفض فيه الإجابة عن سؤالي:
وبالنظر لما تثيره هذه السابقة الخطيرة من تساؤلات عما اذا كان ما قام به الوزير من رفض صريح للاجابة عن السؤال الذي وجهته اليه بتاريخ 27/7/2009 وذلك بكتابه السالف بيانه، يمثل خروجا على ما يدعو اليه رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته من مطالبة الوزراء بالرد على الاسئلة المقدمة من اعضاء مجلس الامة، أو ان هذا التصرف ـ على خلاف هذه التصريحات ـ يمثل تنفيذا لسياسة عامة للحكومة متفق عليها يُسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، بغض النظر عن تلك التصريحات الاستهلاكية.
وبالنظر لما يمكن ان يوحي به رفض وزير الداخلية الاجابة عن السؤال خشية الكشف عن رد السيد المستشار النائب العام، من ان الوزير متورط ويتعمد اخفاء الحقائق لعلمه ان الكتاب الذي وجهه دون أن يتضمن اي اتهام، هو والعدم سواء، وان الوزير قد أقحم النيابة العامة بإجراء باطل قانونا ومن اجل اغراض سياسية لا تخفى، ذلك ان الوزير قد تعمد عدم اتخاذ اي اجراء في الميعاد الذي حدده القانون المدني بالطعن بالغبن الفاحش للدولة، الذي نص عليه البند 2 من المادة 163 من القانون المدني، كما يلي: «ويعتبر الغبن فاحشا اذا زاد عند ابرام العقد على الخُمس». والغبن الفاحش، الذي لحق بالدولة بسبب وزير الداخلية لم يزد على الخُمس فقط عند ابرام العقد، وانما بلغ مائة وأربعة اضعاف (104 أضعاف) الغبن الفاحش المنصوص عليه في القانون المدني، وكان الوزير يعلم علم اليقين ان كل ألاعيبه بإحالة الموضوع الى النيابة العامة هي والعدم سواء، بعد ان تعمد عدم الطعن بالغبن الفاحش في الميعاد المحدد قانونا وفق المادة 166 من القانون المدني التي تنص على أن «تسقط دعوى الغبن اذا لم تُرفع خلال سنة تبدأ بالنسبة الى الدولة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد...»، وقد جاء في المذكرة الايضاحية للقانون في شأن المادة ذاتها: «فإن رُفعت دعوى الغبن بعد المدة القانونية تعين على القاضي الحكم بسقوطها»، ذلك ان الوزير نفسه هو من أبرم العقد مع الشركة المعنية بتاريخ 24/4/2008، وعليه فإن السنة التي أجاز القانون الطعن بالغبن خلالها قد انقضت بتاريخ 23/4/2009، وبذلك فإن جميع الاجراءات التي قام الوزير باتخاذها بعد هذا التاريخ لا تخرج عن كونها عبثا سياسيا واقحاما للنيابة العامة واشغالا لها فيما لا طائل من ورائه، وذلك حماية لنفسه جراء تفرده بإبرام العقد، مما لا يبقى معه من يمكن أو يُوجه اليه الاتهام سواه.
وشاء الله للحقيقة، التي أراد وزير الداخلية اخفاءها، ان تظهر وتتضح، حيث وردني لاحقا بتاريخ 15/10/2009 رد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية على سؤالي آنف الذكر، وجاء في هذا الرد: «نفيد بأنه تمت مخاطبتنا للسيد المستشار النائب العام بكتابنا المؤرخ في 6/8/2009 المرفق به نسخة من السؤال المشار اليه للافادة بالمعلومات وقد ورد الينا كتاب السيد المستشار النائب العام بتاريخ 27/9/2009 مرفقا به صورة كتاب النيابة العامة المتضمن الرد على كتاب معالي وزير الداخلية رقم 1121 بتاريخ 1/6/2009».
وقد أرفق صورة كتاب النيابة العامة بتاريخ 7/6/2009 الذي أخفاه وزير الداخلية في جلسة مناقشة الاستجواب المعقودة في 23/6/2009.
وبناء على كل ما تقدم نجد ان وزير الداخلية قد تعمد تضليل الشعب الكويتي ومجلس الامة وأخفى عنهما جانبا مهما من الحقيقة، التي يجب ان يعلماها كاملة في جلسة مناقشة الاستجواب المعقودة بتاريخ 23 يونيو 2009، وحرص على ألا يكشف عن رد النائب العام المؤرخ في 7 يونيو 2009، الذي وصله قبل توجيه الاستجواب اليه بيوم، وقبل أكثر من اسبوعين من جلسة مناقشة الاستجواب، وذلك ليوهم الشعب والمجلس بانه قام بواجبه وأحال الى النيابة العامة بلاغا في شأن موضوع المحور الاول من الاستجواب الموجه اليه.
وامام كل ما سبق من تجاوزات واخطاء وممارسات غير مقبولة تتنافى مع التزام وزير الداخلية بيمين القسم الدستوري الذي سبق ان أداه امام حضرة صاحب السمو الأمير وأمام مجلس الامة بأن يؤدي أعماله بالامانة والصدق، واستشعارا مني لمسؤولياتي الدستورية وواجبي الوطني، فإنني أتقدم بهذا الاستجواب الى السيد/ وزير الداخلية بصفته، محملا اياه مسؤولية تضليل الشعب الكويتي ومجلس الامة وتعمده عدم الكشف عن البيانات والمعلومات والمراسلات المتوافرة لديه حول موضوع المحور الاول من الاستجواب الموجه مني اليه في جلسة مجلس الامة رقم 1124/أ المعقودة بتاريخ 23 يونيو من العام 2009، وفق ما سلف بيانه، وبالاخص تعمده اخفاء كتاب السيد المستشار النائب العام بتاريخ 7/6/2009 المرقم من ع/357س/2009.
وختام القول قول المولى عز وجل في محكم كتابه: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ـ الأنبياء: 18).
ويقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله:
(هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ـ المائدة: 119) صدق الله العظيم.
مقدمه مسلم محمد البراك
الاربعاء 1 من ذي الحجة 1430هـ
18 من نوفمبر 2009م
الخالد: مستعد لصعود المنصة إذا كان الاستجواب دستورياً
رحب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد باستجواب النائب مسلم البراك، مؤكدا انه على استعداد تام لصعود المنصة رسميا اذا كان الاستجواب دستوريا. واكد الخالد انه حتى اللحظة لم يطلع على مضمون صحيفة الاستجواب، ولكن أهلا وسهلا بما يأتي من النائب مسلم الذي أكن له كل احترام وتقدير، وأعرف انه يأتي من بيئة طيبة، مجددا «انا دائما مستعد لأي استجواب وهذا ما هو معروف عني».
البراك: الخالد يريد التمسك بالمنصب الوزاري حتى لو كان بأسلوب الخداع والتضليل
أكد النائب النائب مسلم البراك ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يريد التمسك بالمنصب الوزاري حتى لو كان بأسلوب الخداع والتضليل للشعب الكويتي.
وطالب البراك في تصريح للصحافيين عقب تقديمه استجوابا للوزير الخالد من محور واحد عن «تضليل مجلس الأمة» صباح أمس، النواب بتمكينه من صعود منصة الاستجواب ليكشف حقيقة وطبيعة التضليل والكذب الذي مارسه الوزير لحماية نفسه.
وأكد البراك انه «اذا حاولت الحكومة عرقلة الاستجواب فسيكون المسؤول أمامنا هذا الفعل سمو رئيس الوزراء». واعرب البراك عن اعتقاده ان النواب سيساندونه في الاستجواب «لأنني لا أعتقد ان هناك مجلس أمة يقبل ان يأتي وزير في جلسة استجوابه ويضللهم ويجعلهم يبنون قناعاتهم على أساس معلومات خاطئة».
وأكد ان المجلس أصبح مجنيا عليه ويجب ان ينتصر لكرامته أمام عبث وتضليل الوزير، موضحا ان الدول الديموقراطية عندما يمارس فيها رؤساء الدول التضليل لا يبقون يوما واحدا في مناصبهم.
وشدد على ان المطلوب من وزير الداخلية صعود المنصة ومواجهة الاستجواب «حتى أتمكن من كشف حقيقة قيام الوزير بالزج بالسلطة القضائية والنيابة لمحاولة انقاذ نفسه».
العنجري مؤيد لاستجواب الخالد
أعلن النائب عبدالرحمن العنجري تأييده الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وطالب العنجري في تصريح للصحافيين أمس الوزير الخالد بأن يقص الحق من نفسه ويقدم استقالته وإذا لم يقدم استقالته سندعم المساءلة.