أكد النائب فيصل الكندري أن دعوة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق لانعقاد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء لإقرار تغييرات جذرية في صفوف القيادات النفطية ومن ثم دعوة مختلف مجالس إدارات الشركات الاربع للانعقاد الفوري بعدها لاعتماد التوجيهات المشبوهة و«المسلوقة سلفا» في مكاتب الدور 19 في مبنى المؤسسة يشوبها العديد من شبهات التنفيع والتلاعب في مصائر القيادات الوسطى بالقطاع النفطي على حساب الكفاءة وأفضلية الأداء.
كما أكد أنه على وزير النفط الامتناع عن استغلال العطلة النيابية لتمرير مثل هذه القرارات المشبوهة وإلا ليتفضل بتحمل كل مسؤولياته السياسية بداية دور الانعقاد القادم ما لم يكن قد اتخذ قراره بالهروب من منصة الاستجواب ولم يبق أمام بعض القياديين المنتفعين من حوله إلا دفعه لاتباع سياسة «يا مغرب خرب».
وأشار الكندري إلى أن وزير النفط استهل عهده في الوزارة بمخالفة
قرارات مجلس الخدمة المدنية التي منعت اتخاذ أي إجراء تتعلق بترقيات القياديين خلال فترة الانتحابات وقبل تشكيل الحكومة قبل أن يتحفنا بقسمه (أقسم بالله بأن جميع الممارسات في
القطاع النفطي تسير وفق القانون وليس هناك خرق واحد فيها)، إلا أن الوزير سقط في المستنقع الذي سيغرقه فيه استمرار ثقته العمياء في بعض القيادات المتجاوزة من حوله واعتماده لتعيين بعض القيادات بالمحالفة الصريحة لقرارات وأنظمة الخدمة المدنية والتي تمت بعد إحداث بعض التغييرات في معايير المفاضلة لإدخال بعض الذين ليس لهم خدمة في مناصبهم كمديرين بمحال الوظيفة في الترقية لأحد الشواغر بعد اضطهادهم وحرمانهم من الترقية في مواقعهم الأصلية بسبب استفحال ظاهرة التلاعب في أنظمة ترقيات القياديين وإجراءات المفاضلة.
وقال الكندري إن هذه التغييرات تأتي مرة أخرى بشبهات مفضوحة بعد أن تم اعتماد إعادة تفعيل ضوابط الترشيح للمناصب التنفيذية بتحفيض سنوات الخدمة المطلوبة في منصب مدير لتكون ٣ سنوات فقط بدلا من ٥ سنوات لخدمة احد المقربين للدور ١٩ في مؤسسة البترول الكويتية أي خدمة بمسمى مدير إلا سنة واحدة بعد أن ترقى (بدون مفاضلة) إلى وظيفة مستشار بدرجة مدير نتيجة للعبث والتلاعب المستمر في أنظمة الترقيات! وذلك بعد أن يتم نقل أحد نواب الأعضاء المنتدبين بالمؤسسة لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بشركة نفط الكويت الذي تم حجزه عبثا لأكثر من سنة انتظارا لهذه الفرصة المشبوهة لتمرير أجندات بعض القيادات المنحازة التي تحاول عبثا في أيامها الأخيرة في القطاع النفطي ضمان بسط نفوذها بعد رحيلها بنشر، اقل القليل، البقية المحسوبة عليها للسيطرة على العلاج بالخارج بمستشفى نفط الكويت وتعيينات شركة نفط الكويت أكبر الشركات العاملة بالدولة من حيث عدد القوى العاملة.